أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الجابر: نتوقع تطورات إيجابية بشأن الشراكة بين "الاتصالات" و"زين" الأسبوع الحالي ولا مانع من دفع رسوم تمديد الرخصة بالتقسيط

2009-03-15

رام الله ــ رويترز: قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية د. عبد المالك الجابر إن مجلس ادارة الشركة أجل اجتماعه الطارئ الذي كان مقرراً في عمان، أمس، لمناقشة دخول "زين" الكويتية شريكاً استراتيجياً في الشركة الفلسطينية.
وقال الجابر "تم تأجيل الاجتماع بعد أن جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الادارة السيد صبيح المصري ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وعلى إثره كان هناك قرار بتأجيل الاجتماع الى 21 آذار" الجاري.
وأضاف: نتوقع أن تكون هناك تطورات إيجابية خلال هذا الاسبوع، وننتظر اجتماع
مجلس الوزراء غداً، وعلى إثر اجتماع مجلس الوزراء ونتائج هذا الاجتماع سيتم الاتخاذ القرار النهائي بشأن صفقة زين".
وألمح وزير الاتصالات كمال حسونة الى إمكانية اتخاذ الحكومة في جلستها غداً قراراً فيما يتعلق بصفقة "زين"، التي تحتاج الى مصادقة السلطة الفلسطينية لاتمامها.
واعلن عن الصفقة الاندماج في نهاية كانون الثاني الماضي دون الكشف عن تفاصيل.
وقال حسونة بشأن إمكانية صدور قرار عن الحكومة "يمكن ان يكون هناك قرار بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين (غداً). نحن نتحدث عن شركة كبيرة .. أكبر شركة في فلسطين .. لا بد أن يكون الحديث بالملايين وليس بمبالغ بسيطة، ونحن سنكون عادلين مع جميع الاطراف، مع الشركة والجمهور .. نتطلع الى تخفيض الاسعار والى خدمة مميزة".
ورفض حسونة، وهو رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة بنود الصفقة، الادعاءات
بتأخر السلطة في الرد على هذه الصفقة، وقال "هناك مفاوضات ... لم يكن هناك تأخير من جهة الوزارة، ونحن في اي وقت جاهزون لإكمال الموضوع، فنحن نشجع الاستثمار والاستثمار الاجنبي .. ليست هناك اية مشكلة"
وقال حسونة "ليست هناك مشكلة في إدخال "زين" .. هناك بعض المتطلبات من الشركة (الاتصالات الفلسطينية) للربط البيني واتفاقيات بعض الرسوم .. هناك أسس متفق عليها بموجب القانون وتعليمات الوزارة".
واضاف: "اقترحنا هليهم اذا رغبوا في تمديد الترخيص لمدة 15 سنة اخرى فعليهم دفع رسوم كما دفعت الشركة الوطنية" المشغل الثاني للهاتف الخليوي في الاراضي الفلسطينية.
وبحسب الجابر، تريد الشركة في حال الاتفاق على هذا الاقتراح أن يتم الدفع على اقساط، بنفس الطريقة التي تدفع بها الشركة الوطنية.
وقال الجابر: اذا بعثت لنا الحكومة بأية اقتراحات جديدة أو أي رد على الخطاب الذي أرسلناه لها في الخامس من آذار نحن جاهزون للرد عليه.
وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تتوقع الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية بداية آذار الجاري، لكنها عادت وألغت موعداً حددته لاجتماع غير عادي للهيئة العامة للمجموعة انتظاراً لموافقة السلطة على الصفقة.