أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

محافظ سلطة النقد: خفض التوظيفات الخارجية للبنوك سيسهم في زيادة التسهيلات داخلياً

2009-04-06

كتب حامد جاد:
أكد محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير أهمية القرارات والتعليمات الرقابية التي أصدرتها سلطة النقد، مؤخراً، لجهة خفض نسبة التوظيفات الخارجية للبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية من 65% إلى 55% بشكل تدريجي، ووضع سقوف للتوظيف الخارجي.
وأوضح الوزير في حديث لـِ"الأيام" أن من شأن خفض نسبة التوظيفات الخارجية زيادة التسهيلات الممنوحة للمقترضين بما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذي سيحدث تغييراً جذرياً في المعاملات والتسهيلات التي تمنحها البنوك لزبائنها.
وبين أن هذا الإجراء انعكس إيجاباً، واتضحت مؤشراته خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عدد الاستعلامات التي تلقتها البنوك من قبل الراغبين في الحصول على قروض 25 ألفاً، ما شكل زيادة نسبتها أكثر من 50% بالمقارنة مع عدد الاستعلامات التي تلقتها البنوك خلال الربع الأخير من العام الماضي.
واعتبر أن خفض نسبة التوظيفات الخارجية للبنوك أسهم بشكل فاعل في خفض المخاطر ومنح فرصة أكبر أمام توسيع قاعدة التسهيلات المصرفية، متوقعاً أن تشهد معدلات الإقراض زيادة ملحوظة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.
ونوه إلى ما حققته سلطة النقد من نجاح على مستوى إقراض موظفي القطاع العام، إذ انخفضت القيمة الإجمالية لهذه القروض، التي واجه المقترضون صعوبة في سدادها خلال الفترة السابقة بسب عدم انتظام دفع الرواتب، من 370 مليون دولار إلى 140 مليوناً، الأمر الذي سيتيح المجال لمنح قروض لعدد أكبر من موظفي القطاع العام خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها حالياً سلطة النقد على مستوى تعزيز خدمة الإقراض التي تقدمها مؤسسات الإقراض العاملة في الأراضي الفلسطينية، وتطوير هذا القطاع من خلال التعاون مع شبكة مؤسسات الإقراض الصغير، عبر تبني أنظمة تكفل تفعيل أداء هذه المؤسسات وتتيح في ذات الوقت حصولها على مزيد من دعم الدول والجهات المانحة.
وأشار إلى واقع القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية، وما يتميز به من حيث نسبة القروض للودائع التي تقدر بنحو 28% من إجمالي الودائع، وبالتالي بموجب جملة التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد فإن خدمة الإقراض ستشهد تطوراً إيجابياً على مستوى تطوير الاستثمار المحلي، وكذلك تطوير أداء المقترضين والبنوك على حد سواء.
وشدد الوزير على أهمية التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد مؤخراً بشأن الائتمان العادل، إذ تمنح هذه التعليمات رقماً ائتمانياً يحدد لكل شخص مساحة واسعة من الضمانات حسب ما يعني الرقم الائتماني، فالمتعامل مع البنك إذا كان يتمتع بتاريخ ائتماني جيد بإمكانه الحصول على قرض بضمانات أقل.
واعتبر أن من شأن هذه التعليمات خفض المخاطر بالنسبة للبنك والمقترض على حد سواء، وفي الوقت ذاته تدفع بالبنوك للبحث عن مصادر لتمويل القروض، وهذا بحد ذاته سيكفل زيادة نسبة التسهيلات.
وأشار الوزير إلى جملة التحسينات التي اتخذتها سلطة النقد على مستوى تطوير أداء البنوك وتعزيز الشفافية وخفض نسبة التوظيفات الخارجية وإقرار تعليمات الائتمان العادل، معتبراً أنها شكلت نقلة نوعية على مستوى تعزيز قدرات المقترضين والبنوك، إضافة إلى التعليمات والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد على مستوى حماية البنوك والمتعاملين معها من آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.
ولفت إلى ما اشتملت عليه تلك التعليمات على مستوى التزام كل مصرف بمراعاة مبدأ الشفافية التي تشمل الإعلان للجمهور عن أسعار الفوائد والعمولات المقبوضة على كل أنواع الائتمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين هذه التعليمات وما تقتضيه ضمن العقود الموقعة مع العملاء.
واشترطت تعليمات الائتمان العادل، التي استهدفت تنظيم العلاقة بين المصرف وعملائه، ضرورة تزويد الراغبين بالحصول على ائتمان بنشرة توعية حول كافة أنواع الائتمان الذي يقدمه المصرف من حيث أسعار الفوائد والعمولة وآلية احتسابها والفروقات في أسعارها، إضافة إلى منح المقترض الحق في تسديد مديونيته بشكل كامل أو جزئي قبل الموعد المحدد بموجب عقد الائتمان، دون أن يفرض المصرف على المقترض أي رسوم أو غرامات في حال قيامه بسداد أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق إلا في حالات استثنائية.