أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

صفقة اندمـاج "جـوال" و"زيـن" باتـت وشيكة

2009-04-30

رام الله ـ "الأيام": أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري، أمس، أن صفقة الاندماج بين شركة "جوال" التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة "زين الاردن" التابعة لمجموعة "زين" الكويتية، أوشكت على الانتهاء، موضحاً ان السلطة الوطنية راعت بالدرجة الأولى عند بحث موضوع الصفقة، تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن، ووفق القوانين السارية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" في مقره بالبيرة، حول التراخيص الجديدة لتزويد خدمات النطاق العريض للانترنت وبروتوكول الاتصال عبر الانترنت، بمشاركة أعضاء من مجلس ادارة الاتحاد، وممثلين عن الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال زهيري إن الترخيص لشركات جديدة يأتي في اطار استراتيجية وزارة الاتصالات وجهودها لفتح السوق وتحريرها، من خلال اتاحة الفرصة لدخول شركات جديدة تنافس بعدالة ووفق معايير الشفافية.
واوضح ان العديد من الشركات ما زالت تعمل على اعادة بيع خدمات الانترنت دون ترخيص، وبطرق غير قانونية، ما حدا بالوزارة الى اصدار تراخيص جديدة للحد من هذه الظاهرة وكآلية لضبط السوق.
واكد على تجاوب وزارة الاتصالات مع مطلب اتحاد شركات انظمة المعلومات بتمديد مدة صلاحية الرخص التي تم اصدارها الى حين الانتهاء بشكل تام من إقرار تعليمات الربط البيني، التي يتوقع اقرارها قريباً خاصة في ظل التطورات الايجابية المتعلقة بصفقة "جوال- زين".
واكد ممثلو الشركات على ان فتح سوق الاتصالات أمام الشركات يعتبر عاملاً أساسياً لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وان التفاعل ما بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون على مستوى كبير من الشفافية والوضوح.
واشار هؤلاء الى ان هذه الأسس من شأنها أن تساهم في خلق بيئة تجارية واقتصادية منافسة في الاراضي الفلسطينية، وأيضا المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية التي يدفع قدومها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المحلي الى النمو والتطور.
واعرب رئيس مجلس ادارة "بيتا" علاء علاء الدين عن شكر الاتحاد لوزارة الاتصالات على تعاونها وتجاوبها مع قضايا الشركات، مطالباً إياها بالاعلان عن أسماء الشركات الجديدة التي تم الترخيص لها ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وكذلك على موقع الاتحاد لتكريس مبدأ الشفافية والتعاون، ومن أجل تعريف الجمهور على الشركات المرخصة وتشجيعه للتعامل معها وعدم التعامل مع الشركات التي تعمل بصورة غير شرعية.
وطالب علاء الدين وزارة الاتصالات بإعفاء شركات التكنولوجيا في قطاع غزة من رسوم استصدار تراخيص النطاق العريض وبروتوكول الاتصال عبر الانترنت، مراعاة للظروف التي تعمل الشركات في ظلها والاوضاع الصعبة التي تعانيها.