أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبالتل: إدخال التعديلات على النظام الداخلي لشركة الاتصالات الفلسطينية

2009-05-25

1.      تعديل المادة 61 من النظام الداخلي بحيث تصبح على النحو التالي: 

61 أ) في حالة وجود مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة في أي موضوع معروض على المجلس ،يتم تداول هذا الموضوع في إجتماع أو إجتماعات خاصة لمجلس الإدارة ، بحيث لا يحق للعضو صاحب المصلحة مايلي: 

·         الحضور أو المشاركة في الإجتماع و/أو الإجتماعات المخصصة لمناقشة الموضوع.

·         الحصول و/أو الإطلاع على أي معلومات أو مشورة من الشركة أو قدمت للشركة بخصوص الموضوع.

·         التصويت على أي قرار يتعلق بالموضوع، أو إحتساب تصويته في أي إجتماع و/أو إجتماعات تتعلق بالموضوع.

 61 ب) يقصد بالمصلحة لغايات تطبيق البند (أ) أعلاه من هذه المادة ، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تجارية أو     مالية في أي عقد ،إرتباط،إلتزام ،دعاوي أو أي إجراء آخر قائم أو منوي القيام به، تنعقد ما بين هذا العضو  أو أي من ركاته أو المساهم الذي قام بترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أو الشركات ذات الصلة بهذا المساهم من جهة وما بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة من جهة أخرى. 

61 ج) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة أو أن يقوموا      بعمل منافس . 

2.      تعديل المادة (93) من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي: 

93 "لاتعتبر الجلسة الأولى لأجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة مع مراعاة أي أحكام خاصة ورد ذكرها في هذا النظام".  

3.      تعديل المادة (100) من النظام الداخلي لتصبح على النحو التالي: 

المادة 100: 

أ‌.         أما في الإجتماعات العامة غير العادية فتصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد ويجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع في الأحوال التالية:

1.      إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه.

2.      نقل مركز الشركة إلى الخارج على أن يقترن هذا القرار بموافقة الجهات الرسمية المختصة .

ب‌.     خلافا لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يشترط في إجتماع الهيئة العامة غير العادية لمناقشة الأمور المحددة أدناه توفر نصاب حضور مساهمين يملكون أكثر (75%) من أسهم الشركة وتصدر القرارات بأغلبية (75%) من أسهم الشركة:

1.      تعديل أو تغيير أسم الشركة.

2.      تعديل عقد تأسيس الشركة و/أو نظامها الداخلي.

3.      زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة .

4.      إندماج الشركة في أي شركة أخرى.

5.      تصفية وفسخ الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

6.      إقالة مدقق الحسابات القانوني للشركة وتعيين بديل عنه. 

            ج. لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل للدعوة الموجهة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية .