أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

صيدم: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستشكل من شخصيات مستقلة خلال 6 أشهر

2009-06-10

كتب جعفر صدقة:
أكد د. صبري صيدم مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني، أمس، ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستشكل في غضون 6 اشهر، وستضم شخصيات مستقلة.وقال صيدم في حديث لـ"الأيام" "سيتكون مجلس الادارة من 7 اشخاص يعينهم الرئيس عباس بتنسيب من مجلس الوزراء، كما سيعين الرئيس مديرا تنفيذيا للهيئة بتنسيب من مجلس الادارة". واضاف: لم تحدد هذه الشخصيات حتى اللحظة، لكن استرشاداً بتجارب دول اخرى ستكون هذه الشخصيات من قطاعات مختلفة، اقتصاديين واكاديميين وقانونيين وربما مختصين في مجال الاتصالات، وليس بالضرورة ان يضم المجلس شخصيات من قطاع الاتصالات نفسه".وتوقع صيدم ان يواجه مجلس ادارة الهيئة الاول تحديات كبيرة، اولها إعداد هيكلية الهيئة والنظامين الاداري والمالي، ونقل الادارات العامة للعمليات والتراخيص والرسوم والترددات من وزارة الاتصالات حسب الاصول، اضافة الى تنسيب الطاقم التنفيذي لتعيينه من قبل الرئيس.وقال: هذه الترتيبات ستستغرق وقتا قد يمتد الى 6 اشهر، ستستمر وزارة الاتصالات خلالها بتنظيم قطاع الاتصالات.

رحلة القانون استمرت 10 سنوات:
ووقع الرئيس عباس الاسبوع الماضي قانون هيئة تنظيم الاتصالات، وبعد نحو عشر سنوات من الجدل والنقاش شابها الكثير من المناكفات. وقال صيدم: مع نفاذ القانون، وما سيتبعه من تشكيل للهيئة، استطيع القول اننا دشنا عهداً جديداً في قطاع الاتصالات، شاركت في ولادته مجموعة من المؤسسات المحلية العامة والخاصة والمجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، وهذه فرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لكل هذه المؤسسات، والشكر كذلك للرئيس عباس الذي آمن بضرورة تنظيم هذا القطاع".واستعرض صبري باسهاب المراحل التي مرت بها عملية اعداد القانون، والعقبات التي واجهته، "حيث استمر النقاش بخصوص القانون لمدة عشر سنوات، وواكب دخول شركة الاتصالات الفلسطينية الى السوق، لكن في العام 2004، ومع دخول خدمة الانترنت بدون اشتراك والخوف من احتكار هذه الخدمة، تعالت الاصوات الداعية الى تشكيل هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكان "التشريعي" آنذاك ناقش رخصة الاتصالات وواقع السوق، وخرج بتوصيات تدعو الى انشاء الهيئة، ما دفع الوزارة في حينه الى استقدام خبراء من البنك الدولي عملوا على مرحلتين، الاولى: دراسة السوق ومدى حاجتها للهيئة، والثانية المساعدة في اعداد مسودة القانون الخاص بهذه الهيئة، تلا ذلك في عهد الحكومة التاسعة في مطلع العام 2005 زيارات لعدة دول، كأيرلندة والبحرين والاردن والمغرب وتونس، للاطلاع على تجاربها في هذا المجال، فيما قدم البنك الدولي تصوره حول شكل الهيئة وافضل المعايير لانشائها، وبدأت الحكومة باعداد مشروع القانون عبر اللجنة الاقتصادية التابعة لها وبدور واضح لوزارة الاتصالات".لكن دخول البلاد في مرحلة الانتخابات التشريعية مطلع العام 2006 ، وقع الرئيس اول مشروع للقانون بموجب المادة 43، حيث جوبه باحتجاجات من هنا وهناك، ورده المجلس التشريعي الجديد في اول جلسة له لاعتبارات مختلفة، ما عطل ولادة الهيئة.وقال صيدم : الاشهر الاخيرة، ومع كثرة المشغلين، وامام التحديات التي واجهتها عملية تحرير السوق، ووجود عدة محطات اذاعية وتلفزة في الاراضي الفلسطينية، اصر الرئيس عباس على التدخل مباشرة لانهاء هذا الملف، وافاد في عدة تصريحات انه يريد هيئة مستقلة تعمل على حماية حقوق المشغلين والمستخدمين، فطلب من الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض التعجيل بانهاء مسودة القانون بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة، كوزارة الاتصالات واتحاد شركات انظمة المعلومات وغيرهما من الجهات الخاصة والعامة المعنية بهذا القطاع، ما أدى الى موجة جديدة من الحراك والنقاش، انتهى بارسال الحكومة مشروع القانون الى مكتب الرئيس في 26 شباط الماضي، حيث عرض على الجهات المختصة في مكتب الرئاسة لاجراء الدراسات القانونية والمقارنات المطلوبة مع النسخ السابقة ومشروع القانون الاول للعام 2006، وتم توقيعه من قبل الرئيس الاسبوع الماضي".واضاف: بصراحة، القانون تأخر كثيراً، ولا داعي للتبرير الآن، وقلنا مرارا انه بات من المعيب ان لا تكون هناك هيئة لتنظيم قطاع ناشط ومؤهل للوصول الى المرتبة الاولى في اقتصادنا الوطني".واشار صيدم الى عشرات الرسائل والمكالمات التي تشيد بالقانون الذي كان نتاجاً لعمل فريق متكامل، "لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الاصوات من هنا وهناك لم يعجبها القانون".وشدد صيدم على ان الهيئة المنتظرة "لا تهدد احداً، وان عملها سيكون محكوماً بمواد القانون العادلة والواضحة، والتي تقول ان السلطة الوطنية مطالبة بالحفاظ على حقوق الجميع، والمشغلون مطالبون بضبط اوضاعهم والحصول على التراخيص والتسويات المطلوبة".

"الوطنية" تواجه صعوبات كبيرة:من جهة اخرى، أكد صيدم ان عملية انطلاق الخدمة التجارية للمشغل الثاني للهاتف الخليوي "الوطنية موبايل" تواجه صعوبات كبيرة بسبب مماطلة اسرائيل في منح السلطة الوطنية الترددات اللازمة.وقال: اسرائيل اتاحت ترددات على المستوى 900 ميغا هيرتز لعمل شركة الاتصالات الفلسطينية، وعندما طلبت السلطة تخصيص المزيد من الترددات لـ "الوطنية" أرادت بذلك توسيع الترددات على هذا النطاق، وقد استمرت المفاوضات مع اسرائيل لفترة طويلة تخللها تدخل مباشر من قبل الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت، وحصلنا على موافقة مبدئية، لكن "الوطنية"، مثلها مثل "جوال"، عانت من صعوبات في ادخال الابراج والمعدات، ومع ذلك تمكنت من تركيب ما يزيد على 80% من الابراج اللازمة للتشغيل".واضاف: رغم موافقتها البدئية، الا ان اسرائيل ما زالت تماطل في اعطائنا الترددات المطلوبة، ما فعل النقاش حول امكانية الاستفادة من جزء من ترددات "جوال"، لكن هذه العملية تستوجب تعديلات تقنية تكلف ما بين 30 و40 مليون دولار وفقا لتقديراتنا، وحوالي 160 مليون دولار وفقاً لتقديرات شركة الاتصالات، وامام هذا الواقع فان السلطة والجهة المالكة للوطنية (كيوتل)، وبعد تدخل ممثلين عن اللجنة الرباعية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وجدنا من المهم ان نطلع المواطنين على حقيقة الصعوبات التي تواجهها "الوطنية"، وامكانية انسحابها من السوق الفلسطينية".لكن صيدم كشف عن امكانية الاستغناء عن الموافقات الاسرائيلية فيما يتعلق بترددات الاتصالات، كما يحصل مع العديد من محطات البث الاذاعي، اذا توفرت الاستثمارات المالية الكافية.وقال "ربما آن الأوان ان نفكر بالبدء بعملية تحرير الفضاء الفلسطيني والاستغناء عن الموافقات الاسرائيلية". وتابع: طالما ان وزارة الاتصالات تتم اجراءات الترخيص، وطالما ان العالم كله يدعم حصول فلسطين على حقها في الترددات، وطالما ان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة وافق على المفتاح (الكود) الفلسطيني، فان الارضية المحلية والدولية متوفرة، لكن هذا بحاجة الى استثمارات كبيرة نسبية".واقر صيدم بالمخاطر التي يحتويها هذا الخيار، "فنحن نعي المحاذير السياسية والاجرائية المرتبطة بهذا الخيار، فعندما نقول اننا سنستغني عن الموافقات الاسرائيلية فان اسرائيل ستتخذ ذلك ذريعة لمنع ادخال الاجهزة والمعدات، وتصعيد اعاقتها لحركة الافراد والبضائع . نعم المحاذير كبيرة لكن علينا ان نبدأ الحراك في هذا الاتجاه".

ترحيب بربط "جوال" بالشبكة الموحدة لـ "زين":
من جهة اخرى، رحب صيدم بتصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" الكويتية بشأن ربط "جوال" بشبكة زين الاردن خلال الشهر الجاري، لتصبح تعرفة المكالمة مع الاردن تعرفة محلية، وذلك بعد استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة من السلطة الوطنية، وهيئة تنظيم الاتصالات في الاردن.وقال "الحديث عن بداية الربط هذا الشهر مهم، لكن يجب استيفاء كل المتطلبات، كذلك من المهم اطلاع الجمهور على تفاصيل الصفقة مع زين".واضاف: ارسلنا قبل يومين الى وزارتي الاتصالات والاقتصاد الوطني كتاباً طلبنا فيه تزويدنا بتفاصيل الصفقة، وضرورة ان كل ما له علاقة بالتنفيذ يجب ان يتبع الحصول على الموافقات المطلوبة، وتحديد آلية تنفيذ التسويات الخاصة بنقاط عديدة.