أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

هيئة سوق رأس المال تتوقع ارتفاعاً في حجم التداول حال إتمام صفقة "زين"

2009-07-28

كتب حامد جاد:
توقع ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال أن يشهد حجم التداول في السوق المالية تحسناً ملحوظا حال الانتهاء من صفقة زين، وانضمام نحو أربع شركات جديدة للسوق خلال الأشهر المقبلة ليصبح عدد الشركات المدرجة 42.
واعتبر المصري في حديث لـ"الأيام" أن الانتهاء من صفقة زين ودخول شركات جديدة للسوق من أبرز العوامل اللازمة لاستعادة السوق نشاطها من حيث حجم التداول.
ونوه إلى أن أربع شركات تقدمت مؤخراً بطلبات لإدراج أسهمها في السوق بعد أن استكملت شروط ومعايير الإدراج، مؤكدا أن رفد السوق بشركات كبيرة يعد من أبرز أهداف الهيئة التي تسعى إلى تطوير أداء السوق المالية.
يشار في هذا السياق إلى أن قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 887 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 244 مليون سهم، وعدد الصفقات أكثر من مئة ألف صفقة، بينما بلغت قيمة التداول خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 335 مليون دولار، وعدد الأسهم 146 مليون سهم وعدد الصفقات 53 ألف صفقة، وبلغ المعدل اليومي لقيم التداول 7.150مليون دولار عن النصف الأول من العام الماضي، مقارنة مع 2.7مليون دولار المعدل اليومي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار المصري إلى جملة من التشريعات والإجراءات التي تعكف الهيئة حاليا على إنجازها بهدف رفد السوق بمقومات وركائز تكفل تعزيز مكانتها بين الأسواق المالية، موضحاً أن الهيئة استكملت إعداد مشروع قانون التأجير التمويلي وأرسلته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره كي يصبح أداة فاعلة من أدوات التمويل غير المصرفي، إذ تعمل الهيئة بالتعاون مع مجلس الوزراء على متابعة إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ.
وقال المصري "في سياق اهتمام الهيئة بالتشريعات والإجراءات اللازمة لتطوير أداء السوق يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع قانون خاص بالرهن العقاري، لتنظيم أداء قطاع الرهن العقاري عبر رزمة المواد القانونية الخاصة بهذا القطاع".
وشدد المصري على أهمية هذه الإجراءات التي يتم العمل بها حاليا، إلى جانب الترتيبات الفنية والإدارية المعمول بها على مستوى رفع الكفاءة الداخلية للهيئة، كجزء من عمل متواصل يستهدف الارتقاء بأداء الهيئة والسوق المالية معا.
وبين أن جهودا حثيثة تبذل حاليا على صعيد الانتهاء من إعداد مدونة الحوكمة، إذ تمت الاستعانة بخبرات الهيئات ذات العلاقة، وتم الاستماع إلى الاقتراحات المشتركة بين هذه الهيئات والجمهور تمهيداً لإقرار وتنفيذ هذه المدونة بشقيها الاختياري والإلزامي الذي يتولى مسؤولية تنفيذه الهيئات الرقابية، متوقعاً الانتهاء من إنجاز هذه المدونة خلال الأسبوع المقبل.
وتطرق المصري إلى الجهود المعمول بها بالتعاون مع دوائر السير في مجال تطوير البرنامج الالكتروني الخاص بتأمين المركبات، موضحا أن هذا البرنامج يكفل إعادة تنظيم المعاملات المالية الخاصة بالتأمين ويعمل على تحليل البيانات الكترونيا، وفي ذات الوقت تعزيز مكانة شركات التأمين وقدرتها على التعامل مع مقتضيات وتبعات حوادث الطرق وتعويض المؤمنين والمتضررين.