أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

المدققون أبدوا تحفظات تجاه تقارير عدد من الشركات .. افصاحات مالية ...تسلمتها سوق فلسطين للأوراق المالية

2009-08-10

 نابلس- تسلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المدققة حسب الاصول كما هي في 30/6/2009 لعدد من الشركات هي:  (الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية)  وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الخدمات المعتمد من السوق.وتعتبر الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) رابع شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: «تقريراً حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة» موقعاً من مدقق الحسابات الخارجي، الميزانية المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (5 إيضاحات).وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 533,807 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 842,532 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 11,333,504 دينار بعد أن كانت 10,738,150 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 4,901,077 دينار بعد أن كان 4,867,562 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) من 5,864,468 دينار في 31/12/2008 إلى 6,425,691 دينار في 30/06/2009.وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ) تحت فقرة «النتيجة» إلى أنّه: «بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)».   (شركة دواجن فلسطين) تمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق.وتعتبر شركة دواجن فلسطين خامس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.وقد تضمنت البيانات المالية: «تقريراً حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة» موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (6 إيضاحات).وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 946,509 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 587,700 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 16,565,430 دينار بعد أن كانت 16,267,402 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 3,027,272 دينار بعد أن كان 3,807,328 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من 12,460,074 دينار في 31/12/2008 إلى 13,538,158 دينار في 30/06/2009.وتحت فقرة «أساس التحفظ»، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): «لقد تحفظنا في تقريرنا حول القوائم المالية لعامين 2008 و 2007 بسبب عدم كفاية مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بمبلغ 275,000 دينار أردني تقريباً. قامت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بقيد مبلغ 88,655 دينار أردني من هذا المخصص. فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال العام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 188,345 دينار أردني، ولانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 31 كانون الأول 2008 بمبلغ 275,000 دينار أردني، ولازداد ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 88,655 دينار أردني». وتحت فقرة «النتيجة»، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: «بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)». وقد أشارت الشركة في رسالة منفصلة أرفقت مع الإفصاح إلى التحفظ الوارد في التقرير كما يأتي: «فيما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 188,345 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهاية العام.   (الشركة العربية لصناعة الدهانات)  وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الصناعة المعتمد من السوق .وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: «تقرير مراجع الحسابات المستقل» موقع من مدقق الحسابات الخارجي، الميزانية العمومية المرحلية، بيان الدخل المرحلي، بيان التدفق المرحلي، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (13 إيضاح). ولم تشمل البيانات المالية بيان التغيرات في حقوق المساهمين.وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 73,116 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 297,149 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 2,494,184 دينار بعد أن كانت 2,488,405 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 748,689 دينار بعد أن كان 576,026 دينار في 31/12/2008. وقد انخفض صافي حقوق المساهمين من 1,912,379 دينار في 31/12/2008 إلى 1,745,495 دينار في 30/06/2009.وقد أشار تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (شركة مؤسسة الطريفي) تحت فقرة «الاستنتاج» إلى أنّه: «استناداً إلى أعمال مراجعتنا، فإنّه لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ البيانات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة العربية لصناعة الدهانات كما في 30 حزيران 2009 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية». (شركة فلسطين للاستثمار الصناعي) وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق.وتعتبر شركة فلسطين للاستثمار الصناعي أول شركة من قطاع الاستثمار تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.وقد تضمنت البيانات المالية نصف السنوية: «تقريراً حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة» موقع من مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية، قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة (7 إيضاحات).وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 898,855 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح بعد الضريبة بمقدار 718,622 دينار في النصف الأول من العام 2008. أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/06/2009 ما مجموعه 29,424,662 دينار بعد أن كانت 28,699,778 دينار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2009 ما مقداره 4,412,109 دينار بعد أن كان 5,043,582 دينار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين (بدون حقوق الأقلية) من 20,569,659 دينار في 31/12/2008 إلى 21,337,689 دينار في 30/06/2009.وتحت فقرة «أساس التحفظ»، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): «لقد تحفظنا في تقريرنا حول القوائم المالية لعام 2008 و 2007 بسبب عدم كفاية مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها بمبلغ 275,000 دينار أردني تقريباً. قامت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بقيد مبلغ 88,655 دينار أردني من هذا المخصص. فيما لو قامت الشركة باحتساب وقيد مخصص كافٍ للذمم المشكوك في تحصيلها خلال عام 2007، لانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 30 حزيران 2009 بمبلغ 188,345 دينار أردني، ولانخفض رصيد كل من الذمم المدينة ومجموع حقوق الملكية كما في 31 كانون الأول 2008 بمبلغ 275,000 دينار أردني، ولازداد ربح فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2009 بمبلغ 88,655 دينار أردني». «لم تقم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح العام 2005 الذي يقدر بمبلغ 353,436 دينار أردني. فيما لو قامت الشركة باحتساب هذا المخصص لانخفضت الأرباح المدورة ولازداد مخصص ضريبة الدخل كما في 30 حزيران 2009 و 31 كانون الأول 2008 بنفس المبلغ». وتحت فقرة «النتيجة»، أشار المدقق الخارجي في التقرير نفسه إلى أنّه: «بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرتي أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)». وفي رسالة مرفقة مع الإفصاح، أشارت الشركة إلى تحفظ المدقق كما يأتي:- فيما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 188,345 دينار، فإنّ إدارة الشركة تقوم باحتساب مخصص إضافي لهذه الديون شهرياً لتغطية مبلغ التحفظ مع نهايةالعام.فيما يتعلق بالتحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات كما في 30/06/2009 على عدم احتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح الشركة للعام 2005 بمبلغ 353.436 دينار أردني، فإنه يتم التفاوض حالياً مع الجهات المعنية لدى دائرة الضريبة لتحديد مدى قانونية خضوع أرباح العام 2005 للضريبة، كون أن طبيعة نشاط الشركة الأساسي هو انشاء والمساهمة في الشركات الصناعية وبناء على النتائج سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.