أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

سوق فلسطين للأوراق المالية: 100% نسبة إفصاح الشركات عن بياناتها نصف السنوية ضمن المهلة القانونية

2009-08-18

رام الله ــ "الأيام": أعلن أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية نصف السنوية للعام 2009، من خلال إعداد التقرير نصف السنوي الذي يتضمن بيانات مالية مراجعة من المدقق القانوني الخارجي، وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها (45) يوماً من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة، حيث تم اعتماد 16/8/2009 آخر موعد لتقديم الإفصاحات في ضوء أن تاريخ 15/8/2009 صادف يوم عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار عويضة في بيان صحافي، أمس، أن 34 شركة من أصل 34 شركة مدرجة ومتداولة قدمت بياناتها في الموعد المحدد، في حين لم تقدم الشركات الأربع الموقوفة عن التداول بياناتها ضمن الفترة المتاحة، وهي: العربية لمنتوجات الباطون، والمؤسسة العربية للتأمين، والائتمان للاستثمار والتنمية، وجراند بارك للفنادق والاستجمام (قدمت بيانات نصف سنوية غير مراجعة من المدقق الخارجي).
وأوضح عويضة أن نسبة الإفصاح الحالي ضمن المهلة القانونية، إذا استبعدت الشركات الموقوفة عن التداول، وصلت إلى 100%؛ أي لم تتخلف أية شركة من الشركات المتداولة عن الإفصاح ضمن الموعد المتاح.
وقال: إن هذا يعزز بيئة الاستثمار في فلسطين ويشير إلى التزام متزايد من جانب الشركات المدرجة بالإفصاح، كما يعكس الجهود التي بذلتها سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال في الفترة الماضية لتنظيم ملف الإفصاح وتطويره بما يخدم المستثمر ويقدم له الحماية اللازمة.
وأوضح البيان أن نتائج أعمال الشركات المفصحة عن النصف الأول من هذا العام وعددها 34 تشير إلى تحقيق 29 شركة منها لأرباح نصف سنوية، في حين منيت 5 شركات بخسائر عن الفترة المشار إليها؛ أي أن نسبة الشركات المحققة لأرباح تجاوزت 85% مقارنة مع نسبة تجاوزت 79% خلال الفترة نفسها من العام 2008، حيث بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر في النصف الأول من العام 2008 سبع شركات موزعة على جميع القطاعات، منها شركتان منيتا بخسائر في الفترتين المقارنتين.
وأضاف: يستدل من نتائج أعمال الشركات، أن الشركات المصرفية وشركات التأمين كانت الأفضل أداء حيث حققت جميعها أرباحاً نصف سنوية، فيما منيت شركتان من قطاع الاستثمار بخسائر نصف سنوية رغم أن هذا القطاع كان الأفضل في النصف الأول من العام الماضي. ومنيت شركتان من قطاع الصناعة بخسائر نصف سنوية، فيما حققت شركة واحدة من قطاع الخدمات خسارة.
يذكر أن شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام الموقوفة عن التداول التي قدمت بيانات غير مراجعة قد حققت أرباحاً عن فترة النصف الأول من العام 2009، كما أظهرت بياناتها.
وأفاد البيان بأن النتائج تشير كذلك إلى أن من بين الشركات الخمس التي حققت خسائر هناك شركتان زادت خسارتهما على ما كانت عليه في النصف الأول من العام 2008، وثلاث شركات كانت محققة أرباحاً خلال الفترة المقابلة، ومنيت بخسائر في هذه الفترة.
وأضاف: أما الشركات التي حققت أرباحاً خلال النصف الأول من العام 2009 وعددها 29، فتشير البيانات إلى أن 23 منها كانت محققة لأرباح في النصف الأول من العام 2008 شهد 10 منها نمواً في أرباحها في النصف الأول من العام 2009 بنسب متفاوتة، فيما تراجعت أرباح 13 منها، ويوجد شركة واحدة أدرجت في العام 2009 ولم يعرف إذا ازدادت أو انخفضت نسبة أرباحها.
وأظهر أن الشركات الخمس الباقية التي حققت أرباحاً في الشهور الستة الأولى من العام 2009، كانت محققة لخسائر في الفترة المقابلة من العام 2008، وعليه فقد تحسنت نتائج 15 شركة على الأقل من الشركات التسع والعشرين التي حققت أرباحاً.
وأوضح البيان أن الشركات المدرجة قامت بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية نصف السنوية للعام 2008 من خلال إعداد التقرير نصف السنوي خلال فترة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي.
وأضاف: كما تمّ تقديم نماذج الإفصاح الإلكتروني المعتمدة من السوق، التي تتضمن نماذج موحدة لكل قطاع عمل من قطاعات العمل المعرفة في السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لاطلاع عملائهم عليها.
وتابع: مع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحافياً أعلنت فيه عن استلامها للإفصاح وعن مكوناته، وتضمن البيان الصحافي بعض الأرقام عن أداء الشركة المالي خلال النصف الأول من هذا العام ومقارنتها مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما تضمن فقرات "النتيجة" أو "الاستنتاج" التي وردت في تقارير مدققي الحسابات الخارجيين، مع أية تحفظات أو أمور إضافية أخرى أو فقرات توكيدية وردت في التقارير. كما تمّ الطلب من شركتين مدرجتين تقديم بيانات مالية موحدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 في موعد أقصاه 15/9/2009، حيث لم تشمل بيانات تلك الشركات استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة.
وشكر عويضة جميع الشركات المدرجة وإداراتها التي أفصحت في الموعد المحدد وحسب الأصول، مؤكداً ضرورة التزام الشركات الدائم بتقديم بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية حسب متطلبات نظام الإفصاح الساري، مطالباً مدققي الحسابات المعتمدين من الهيئات العامة للشركات المدرجة الالتزام بمعايير التدقيق الدولية والارتقاء بمهنتهم إلى آفاق تخدم المستثمر وتعزز مصداقية البيانات المفصح عنها، وتستجيب لتطلعات ومتطلبات الهيئات العامة التي انتخبتهم.