معلومات الشركة
 

أخبار السوق

أخبار الشهر

أخبار الشهر

أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

د. محمد مصطفى: صندوق الاستثمار يطمح لتنفيذ برنامج استثماري قيمته 4 مليارات دولار لخلق 100 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات

2009-12-20

أعلن الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ان الصندوق يطمح خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ مشروع استثماري قيمته 4 مليارات دولار لخلق 100 ألف فرصة عمل خلال تلك السنوات. وقال : لقد بدأنا بالبرنامج وهو ليس حلماً وانما هو برنامج ملموس وواضح وعناصره واضحة والانجاز فيه بدأ يقطع شوطاً كبيراً". وأضاف: أنا لا أتحدث عن مشروع في الهواء، فالبرنامج موجود وفيه مشاريع واضحة بدأنا بتنفيذها منها الشركة الوطنية، والامل للاقراض العقاري، وبرنامج الاسكان، ومركز الارسال، وبرنامج المشاريع الصغيرة ومشاريع قادمة في أريحا.
وقال ان "صندوق الاستثمار الفلسطيني، على مستوى الاستثمارات، سيحقق هذا العام عائداً جيداً بالرغم من استمرار الازمة العالمية في الكثير من المناطق بما فيها المنطقة العربية، وبالرغم من أننا ننقل الجزء الاكبر من استثماراتنا الى استثمارات استراتيجية تستغرق وقتاً حتى تبدأ بجلب العائد، منوهاً الى انه "خلال السنوات الست الماضية بلغت ارباح الصندوق حوالي 700 مليون دولار وهو بذلك فاق رأسماله البالغ 570 مليون دولار. وقد وزعنا حوالي 566 مليون دولار ارباحاً للمساهم (السلطة الفلسطينية المالك الوحيد للصندوق) وبالتالي فحتى بالمقاييس التجارية البحتة فان الصندوق حقق انجازاً كبيراً.  كما قال إن الصندوق سينجز في النصف الاول من العام القادم مشروعين أساسيين الاول هو إطلاق شركة الامل للاقراض العقاري بتمويل حوالي 500 مليون دولار من اجل تمكين المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لاستملاك وحدات سكنية، سواء من مشاريع شركات الصندوق او الشركات الاخرى، أما الثاني فهو إنشاء صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة في رأس المال. وقال "إحدى القضايا التي سنعمل عليها في النصف الاول من العام المقبل طرح الاكتتاب العام لـ 30% من اسهم الشركة الوطنية". وفيما شدد مصطفى على مركزية القدس للاقتصاد الفلسطيني باعتبارها الرأس لجناحين: الأول في جنوب الضفة والثاني في شمالها، فانه أكد على "اننا ليس فقط نريد دولة عاصمتها القدس وانما لن تكون لنا دولة بدون القدس"، منوهاً الى اهمية تطوير المدينة خاصة في قطاعات السياحة والتعليم والشباب. وقال: الموارد المخصصة للقدس بحاجة الى نوع من التنسيق ويجب ضمان ضبط ومراقبة الاموال التي تجمع باسم الاقصى والقدس وضمان ان يتم صرفها بشفافية وحسب اولويات سكان القدس ومصالح المدينة. واضاف مصطفى: إن الشركة "الوطنية" اوشكت على الوصول الى 100 ألف مشترك منذ انطلاقتها في الشهر الماضي، وقال "هذا يعتبر انجازاً كبيراً ومهماً جداً في ظل المعوقات التي تمر بها البلد، ونحن نتأمل ان تستمر الشركة بهذه القوة وأن تزيد أكثر، لأن البدايات تكون صعبة، ولكن أنا متأكد من اننا سنرى المزيد من النجاحات لهذه الشركة خلال الاشهر القادمة". وكان مصطفى يتحدث في لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس وذلك في مقر صندوق الاستثمار في مدينة رام الله.
حول مركزية القدس: وبالنسبة للقدس، أشار الى انه "بلا شك كنا دائماً نعي اهمية القدس، ليس فقط كعاصمة للدولة المستقبلية وانما ايضا لأهميتها في إمكانية إنجاز المشروع الوطني"، وقال : بمعنى أننا ليس فقط نريد دولة عاصمتها القدس وانما لن تكون لنا دولة بدون القدس، لأنها لن تكون مجدية لنا لا سياسياً ولا اقتصادياً، فتاريخياً القدس هي مركز الاقتصاد في فلسطين، وهي الرأس لجسم جناحه الاول بيت لحم والخليل وجناحه الآخر رام الله ونابلس والشمال، وبالتالي فلا يصح وضع الاقتصاد الفلسطيني الا اذا كانت القدس، واقتصاد القدس في مقدمته وتقوده. وأضاف: في الحديث عن الوضع الاقتصادي الذي تشهده الاراضي الفلسطينية اليوم فاننا نتكلم عن معابر باتجاه اسرائيل ومعابر باتجاه الاردن ومعابر باتجاه مصر وحواجز في داخل الاراضي الفلسطينية، كلها بلا شك تعوق الحركة، وبالتالي تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، ولكن لا نركز كثيراً على الأهمية الاقتصادية للقدس. وقال: إن الاهمية الاقتصادية للقدس أساسية لا تنبع فقط من وجود مئات آلاف الفلسطينيين في المدينة يحتاجون الى العمل، وانما ايضا لأنها، في تقديري، من ناحية مكانها ووجودها مهمة لربط الجزئيات المختلفة من الاقتصاد الفلسطيني، وبمعنى آخر فلا يمكنني ان أرى دولة فلسطينية مجدية اقتصادياً واقتصادها دائم ومستمر وقوي اذا ما كان هناك تجزيء في هذا الاقتصاد، اقتصاد مجزأ في غزة ولا اقتصاد في القدس واقتصاد مجزأ داخل الضفة الغربية من خلال الحواجز". وأضاف : عملية التجزئة هذه القائمة سياسياً وجغرافياً تنعكس ايضاً اقتصادياً من خلال تجزئة اقتصادية، مع التأكيد ان التجزئة الاقتصادية ليست وصفة مناسبة ومقبولة لأي اقتصاد حيوي وحي وقوي وسليم مع التأكيد على انه، كما قلت، فان الجزء الذي يمكنه ان يجمع هذه الاجزاء هو القدس سياسياً واقتصادياً، وبالتالي فانه بالاضافة الى الاهمية السياسية للقدس فان من المهم جداً التركيز على الناحية الاقتصادية. وتابع : قبل عدة سنوات اقترحت مجموعة راند الدولية خطة اقتصادية أسموها القوس لربط الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال سكة حديد، وفي الحقيقة فانني عندما شاهدت الخطة فانه تبادر الى ذهني أمر مختلف، اذ قلت إن ما نحن بحاجة اليه هو هلال وليس قوساً، هلال مركزه القدس وجناحاها جنوب الضفة الغربية (بيت لحم والخليل) وشمال الضفة الغربية (رام الله ونابلس وشمال الضفة الغربية)، وأعتقد ان هذه المقولة ما زالت مهمة وصحيحة. وأشار مصطفى الى انه في الحديث عن القدس وما تعانيه اقتصادياً "فان من الواضح ان مصدر الحركة الاقتصادية الاساسية في القدس هو السياحة، فلا زراعة ولا حركة عمرانية نشطة ولا صناعة مزدهرة في القدس، وانما بعض الخدمات التي تهدف اساساً لتغطية موضوع السياحة، وبالتالي فما زال موضوع السياحة مهماً جداً في المدينة. وقال: أعتقد أن المهم جداً تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي في القدس، لأن من الواضح من خلال تجربة العامين الماضيين ان الطلب بدأ يزيد، في حين إن الامكانات الحالية للقطاع السياحي في المدينة لا تتناسب مع ما هو مطلوب، وبالتالي فلا بد من القيام بخطوات محددة في موضوع تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي في المدينة. وذكر أن من الأهمية بمكان ايضاً التركيز على قطاع التعليم والشباب في المدينة، وقال : سواء قامت الدولة وعاصمتها القدس بعد سنة او سنتين او ثلاث او اربع، فان الجانب السياسي مهم وضروري، ولكن في النهاية انت بحاجة لأن تقوم بعملية بناء وتطوير المدينة بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والسياسية، وهذا يتطلب العديد من الامور من ضمنها العامل البشري، فصحيح اننا نحزن على ما يحدث للبيوت في المدينة وتفريغها من سكانها ونحزن على مشقة الناس في التنقل من مكان الى آخر ونعاني من الحجز على البيوت والممتلكات والاراضي، ولكن من الواضح وقد يكون الأهم هو ما يتعرض له الانسان نفسه من قمع وممارسات تهدف الى تهجيره من خلال سحب هويته وعدم توفير فرص العمل له ومن خلال زيادة التكاليف عليه، والاخطر من ذلك ايضا هو ان عقل وفكر الانسان أصبح مستهدفاً".
مطلوب مبادرات نوعية في مجالي التعليم والشباب: وأضاف: وبالتالي فانه من الواضح أنه اذا ما كانت هناك قضية سنركز عليها في المستقبل فهي موضوع تطوير الانسان، عندما ننظر الى حجم العمل المطلوب في هذا الموضوع سواء من ناحية تطوير نظام التعليم او دعم ما هو موجود او الحفاظ على الشباب الذين يجدون أنفسهم في وضع غير مثالي، وهي قضية تستحق انتباهاً ومراجعة جدية من جميع المسؤولين، وفي هذا الصدد فانه لا بد من مبادرة نوعية، ليست صغيرة لأنها لا تكفي، من أجل معالجة بعض هذه القضايا خاصة في قطاع التعليم، فاذا ما أردنا تحديد الأولويات فانه يحل في المقام الاول موضوع التعليم والشباب، أما الثاني فهو دعم الناس، على الاقل قانونياً، الذين يتعرضون لقضايا الهدم والتهجير والمصادرات". واعتبر مصطفى "الموارد المخصصة للقدس بحاجة الى نوع من التنسيق".
وقال "يجب ضمان ضبط ومراقبة الاموال التي تجمع باسم الاقصى والقدس وضمان ان يتم صرفها بشفافية وحسب اولويات سكان القدس ومصالح المدينة وتنسيق المبادارات الخاصة في المدينة" واضاف: هناك معوقات حقيقية امام عملية الاستثمار في مدينة القدس، وهذه ليست اشاعة او سراً وبالتالي فعلى الاقل اذا لم يكن هناك استثمار فيجب ان تكون هناك مساعدات، فعلى سبيل المثال لا يوجد ما يمنع دعم التعليم وتطوير قطاع الشباب. وشدد على أنه "نريد أن ندعم القدس، وهذا واجب علينا جميعاً" وقال "هناك صعوبات كبيرة الجزء الاساسي منها يتعلق بالوضع السياسي والقانوني، فليس سراً ان الصندوق لا يستطيع الاستثمار في القدس بمعنى التملك، هذا للاسف واقع، وبالتالي هناك مشكلة ..أنا أود أن يكون الصندوق مستثمراً في القدس، ولكن واضح من خلال التجربة أن هناك مشكلة حقيقية، ولذلك نحن نشجع على سبيل المثال برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة، ولاول مرة تم منح قرض بضمانة هذا البرنامج للاستثمار في القدس، وتمت الموافقة لاول قرض لمشروع تملكه سيدة فلسطينية في المدينة وهذا مجرد بداية".

الاستثمار في مجال الاسكان والاتصالات: من جهة ثانية، ومع قرب انتهاء العام الحالي 2009 فقد أكد مصطفى أن "الصندوق خطى خطوات نوعية في انجاز البرنامج الذي وضعه لنفسه في عدة قضايا"، وقال "القضية الاولى التي وضعناها كأولوية لنا هي إطلاق برنامج إسكان وطني بإقامة 30 ألف وحدة سكنية في أماكن مختلفة في الأراضي الفلسطينية، فنحن لم نقم فقط بتطوير الفكرة وشرحها ووضع برنامج لها، وانما ايضا قمنا بخطوات محددة للبدء في تنفيذ برنامج الاسكان، وهذا نجاح مهم لأن مصداقيتنا كانت على المحك، لأنك بحاجة لأن تترجم جزءاً من رؤيتك واستراتيجيتك الى فعل وبسرعة، وبالتالي فأعتقد أن إنجاز البرنامج من ناحية والبدء في تنفيذه على الارض من خلال مشروع ضاحية الريحان في شمال رام الله ومشروع ضاحية الجنان في جنين كان انجازاً مهماً في هذا المجال". واضاف "الإنجاز الآخر كان في مجال الاتصالات، وهو إنجاز له معان سياسية ووطنية واقتصادية، اضافة الى المعاني الاستثمارية لأننا في هذا البرنامج ناضلنا نضالاً شاقاً من أجل تحقيقه، اذ عملنا في السلطة والصندوق وشركاء الصندوق 4 سنوات على هذا المشروع، فقد صدر كتاب الموافقة على المشروع حيث كان أحمد قريع "ابو علاء" رئيساً للوزراء في شهر كانون الاول 2005 ومنذ ذلك الحين بذلنا الكثير من الجهد والوقت ابتداء من طرح عطاء دولي شفاف وإيجاد مستثمر عربي كبير دفع ثمن رخصة عالية في فترة كان وضعنا فيها صعباً، إذ بعد عدة شهر جرت الانتخابات وتغيرت الحكومة وجاءت حكومة برئاسة "حماس" ثم حكومة الوحدة الوطنية ثم الانقسام، وبالتالي برزت تساؤلات من قبل المستثمرين عن فرص العمل في مثل جو كهذا، وما زاد الطين بلة هو تأخر الجانب الاسرائيلي في توفير الترددات اللازمة، وإدخال المعدات اللازمة.. كل هذه كانت تحديات كبيرة، تحدي أن تستمر وأن تجبر الجانب الاسرائيلي على تقديم ترددات وتحدي الحفاظ على المستثمر الاجنبي الذي جلبته ان يبقى معك". ونوه في هذا الصدد الى ان "الشركة الوطنية اليوم هي من كبريات الشركات، وخلال ثلاث إلى اربع سنوات ستكون عملاقاً في فلسطين، حيث لها اليوم 61 موزعا"، وقال "في تقديري فان إنجاز "الوطنية" هو إنجاز للوطن، ليس فقط لقطاع الاتصالات، وهي ليست فقط إنجازاً اقتصادياً وانما ايضا إنجاز سياسي لأن بناء المؤسسات لا يعني اضافة وزارات او موظفين في الوزارات وانما بناء مؤسسات منتجة، مؤسسات إنتاجية تبدأ قيادة عملية التحول الاقتصادي"، واضاف "الآن الشركة اوشكت على الوصول الى 100 ألف مشترك منذ انطلاقتها في الشهر الماضي، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً ومهماً جداً في ظل المعوقات التي تمر بها البلد، ونحن نتأمل أن تستمر الشركة بهذه القوة وان تزيد أكثر لأن البدايات تكون صعبة، ولكن انا متأكد من أننا سنرى المزيد من النجاحات لهذه الشركة خلال الاشهر القادمة".

الصندوق يحقق عوائد جيدة: كما كشف النقاب أن "صندوق الاستثمار الفلسطيني على مستوى الاستثمارات العام سيحقق عائداً جيداً بالرغم من استمرار الأزمة العالمية في الكثير من المناطق بما فيها المنطقة العربية، وبالرغم من أننا ننقل الجزء الاكبر من استثماراتنا الى استثمارات استراتيجية تستغرق وقتاً حتى تبدأ بجلب العائد"، وقال "سنتوسع إن شاء الله في المرحلة القادمة في غزة وفي القدس"، وأضاف "الصندوق سيحقق عائداً ممتازاً"، وتابع: "ما زلنا نستمر في بناء العمل المؤسسي وتطوير الفريق المهني الذي يقوده، ونستمر في تحسين وتطوير النظام الإداري والحوكمي من أجل أن يبقى الصندوق مؤسسة وطنية نفخر بها جميعاً، ومثالاً للشفافية وللعمل المهني ينصب تركيزه وجهده على تحقيق المزيد من الانجازات". الى ذلك، فقد أعلن عن مشروعين سيتم إنجازهما في النصف الاول من العام القادم، وقال "أولاً، من أجل استكمال عوامل النجاح لبرنامج الاسكان الذي بدأنا بتنفيذه في 2009 ستكون هناك مشاريع اسكانية اخرى في مناطق اخرى في العام 2010، وسيتم إطلاق شركة الأمل للاقراض العقاري بتمويل قدره حوالي 500 مليون دولار من أجل تمكين المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لاستملاك وحدات سكنية سواء من مشاريع شركات الصندوق او الشركات الاخرى، بمعنى انه سيكون مفتوحاً للجميع، وهذا إنجاز وطني كبير لأنه ليس فقط سيدعم قطاع الاسكان وانما سيحدث تطوراً استراتيجياً في القطاع المالي بشكل عام لأن ضخ 500 مليون دولار في القطاع المالي يعني حركة مالية كبيرة جداً، كما أن المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع المصرفي في فلسطين، فهناك عدد من البنوك التي ستكون مشاركة في هذا البرنامج، علماً بأن لدى هذه البنوك 6 ـ 7 مليارات دولار ودائع للناس وكانت مترددة حتى الآن ان تقوم بوضع أموالها، ولكن عندما تضخ السيولة فانها ستجد من الأسهل عليها ان تكون مبادرة ومشاركة في برامج من هذا النوع". وأضاف "المشروع الآخر الذي لا يقل أهمية فيتعلق بدعم وتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اذ بعد ان حققنا في العام 2008 انجازاً مهماً له علاقة بدعم برنامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي قام بتقديم ما يعادل 200 قرض مجموعها 50 مليون دولار وخلق حوالي 3 آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة ومحافظات مختلفة في الوطن، فانه وكنتيجة لثقتنا التي تأكدت خلال تجربة 2009 نريد اقامة صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة وليس فقط إقراضها، بمعنى أننا سنساهم معها كشريك من خلال هذا الصندوق، وبالتالي سيقوم الصندوق في النصف الاول من العام القادم بانشاء صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة في رأس المال، وهذا سيعطي دفعة قوية لقطاع الشركات الصغيرة الذي يمثل الجزء الاكبر من شركاتنا، علماً بأن اكثر من 95% من شركاتنا في فلسطين تصنف على أنها شركات صغيرة و متوسطة". وكان مصطفى، ولدى تسلمه منصب مدير عام الصندوق، بادر الى توطين استثمارات الصندوق من الخارج، وهو ما يعتقد أنه ساهم في منع الصندوق من تكبد خسائر كانت ستحدث نتاجاً للأزمة المالية العالمية الاخيرة، وقال مصطفى :على الأقل يمكن القول إن هذه الخطوة أفادت الصندوق ولكنها أفادت البلد بشكل اكبر، لقد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ برنامج نقل او توطين الاستثمارات في فلسطين، ولكن لا يزال جزء من الاستثمارات في الخارج نتيجة لأمرين، فأولاً من أجل الاستثمار في الاراضي الفلسطينية يجب ان نوصل المشروع الى مرحلة معينة قبل الاستفادة من عائداته وهذا يستغرق وقتاً، فعلى سبيل المثال نحن نعمل في مشروع "الوطنية" منذ 4 سنوات، أما الاسكان فنحن نعمل عليه منذ عامين وكذلك الاقراض العقاري، فهذه المشاريع لا تجلب لك عائداً فورياً وانما تستغرق وقتاً، فالمطلوب منا ليس فقط تنفيذ مشاريع وانما ان نحقق عائداً حتى تشعر السلطة، مالك الصندوق، انها تستفيد منه مالياً، اضافة الى الاستفادة الاقتصادية والتنموية، ولذلك نحن حريصون على ان يحقق الجزء المتبقي، غير المستثمر في فلسطين، عائداً مناسباً، وبالتالي فان التحدي الكبير هو كيفية جلب عائد مناسب، في حين إن ثلثي أصولي لا تجلب عائداً اليوم لأنها استثمارات بعيدة المدى وذات بعد تنموي"، واضاف "لذلك فان نجاحنا هو في خلق هذا التوازن بين الاستثمار وخلق فرص العمل في الاراضي الفلسطينية وبين تحقيق عائد مالي مناسب". من جهة ثانية، وفيما أشار الى انه يحظر بموجب نظام الصندوق فتحه أمام استثمارات من غير السلطة الفلسطينية فاننا "نعمل على تحويل الصندوق الى شركات عاملة، فمثلاً فتحنا مكاتب جديدة لشركة "عمار" وتم نقل جميع مشاريعنا الاستثمارية في قطاع الاسكان والعقار والسياحة الى هذه الشركة التي أسسناها كشركة مستقلة، علماً ان صندوق الاستثمار هو الآن المستثمر الوحيد في هذه الشركة، الا اننا في العام المقبل او الذي يليه سندخل شريكاً في هذه الشركة، فضلاً عن ان مشاريع شركة "عمار" فيها مساهمون، فمثلاً مشروع "الارسال سنتر" في رام الله فيه شريك"، واضاف "وبالتالي فاننا نُدخل مستثمرين ومساهمين وقطاعا خاصا في مشاريع وليس في الصندوق نفسه، باعتبار أن الصندوق هو ملكية الدولة". وتابع "نحن نُدخل الشركاء من خلال شركات الصندوق، وبالتالي نحول الصندوق الى صندوق استثماري حقيقي يستثمر في الشركات الا انه ليس مشغلاً ، بمعنى ان الصندوق لا يريد ان يدير مشاريع عقارية واتصالات وانما هناك شركات يستثمر فيها الصندوق ويكون الصندوق على رأس مجلس إدارتها". وكان وفد من مجلس ادارة نادي الصحافة في القدس، قام بزيارة عمل الى صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث استقبله مصطفى وجمال حداد مستشار رئيس الصندوق، واستمع الوفد الزائر الى ملخص شامل للرؤية الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية التي ينفذها الصندوق للسنوات القادمة، والاهمية القصوى التي يوليها لمدينة القدس ومؤسساتها.  كما أطلع الوفد الزائر إدارةَ الصندوق على الملامح الرئيسية والاساسية لفعاليات نادي الصحافة المقدسي الاعلامية والثقافية وحاجته الماسة للدعم والمساعدة.
وقدم الوفد الصحافي المكون من محمد زحايكة الرئيس التنفيذي لنادي الصحافة وكل من أعضاء مجلس الادارة عبد الرؤوف ارناؤوط ومحمد ابو خضير وزكي ابو الحلاوة وعيسى الشرباتي درعاً تكريمية للرئيس التنفيذي للصندوق الذي اعلن عن تقديم مساعدة ودعم حقيقي لنادي الصحافة في أقرب فرصة ممكنة.

 

 

 

 

 

2024-03-28
تداولات ضعيفة نسبياً مع قرب إنتهاء الربع الأول من 2024

2024-03-26
العربية الفلسطينية للاستثمار- ايبك توصي بتوزيع 6.838% أسهم مجانية عن العام 2023

2024-03-21
مؤشر القدس يواصل انخفاضه وسط شح في السيولة العامة

2024-03-18
العقارية التجارية للاستثمار تحقق أرباح بمقدار 0.83 مليون دولار في 2023

2024-03-18
المؤسسة العربية للفنادق تتكبد خسارة بمقدار 1.67 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سجاير القدس تحقق أرباح بمقدار 1.77 مليون دينار في 2023

2024-03-18
مطاحن القمح الذهبي تحقق أرباح بمقدار 0.003 مليون دينار في 2023

2024-03-18
سند للموارد الإنشائية تتكبد خسارة بواقع 5.03 مليون دولار في 2023

2024-03-18
البنك الاسلامي الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 4.85 مليون دولار في 2023

2024-03-18
القدس للاستثمارات العقارية تتكبد خسارة بواقع 0.10 مليون دولار في 2023

2024-03-17
الوطنيه لصناعة الألمنيوم والبروفيلات – نابكو تتكبد خسارة بواقع 1.68 مليون دينار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
العربية الفلسطينية للاستثمار – ايبك تحقق أرباح بمقدار 19.05 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مصرف الصفا يتكبد خسارة بواقع 0.88 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك القدس يحقق أرباح بمقدار 9.18 مليون دولار في 2023

2024-03-17
مركز نابلس الجراحي التخصصي يحقق أرباح بمقدار 0.80 مليون دينار في 2023

2024-03-17
بنك الاستثمار الفلسطيني يحقق أرباح بمقدار 5.07 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الاسلامي العربي يحقق أرباح بمقدار 5.52 مليون دولار في 2023

2024-03-17
المستثمرون العرب تحقق أرباح بمقدار 0.69 مليون دينار في 2023

2024-03-17
ابراج الوطنية تحقق أرباح بمقدار 1.02 مليون دولار في 2023

2024-03-17
البنك الوطني يحقق أرباح بمقدار 14.40 مليون دولار في 2023

2024-03-17
بنك فلسطين يحقق أرباح بمقدار 16.49 مليون دولار في 2023

2024-03-14
مؤشر القدس في المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان

2024-03-14
بيت جالا لصناعة الأدوية تحقق أرباح بمقدار 1.84 مليون دينار في 2023

2024-03-13
مصايف رام الله تحقق أرباح بمقدار 0.33 مليون دينار في 2023

2024-03-13
الفلسطينية للاستثمار والانماء تتكبد خسارة بمقدار 0.08 مليون دينار في 2023

2024-03-10
بيرزيت للأدوية توصي بتوزيع 7% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-10
شركة أملاك العقارية تحقق أرباح بمقدار 0.07 مليون دولار في 2023

2024-03-07
تداولات ضعيفة وسط استمرار الإفصاحات المالية السنوية عن 2023

2024-03-05
الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجستيه تحقق أرباح بمقدار 0.54 مليون دولار في 2023

2024-03-05
فلسطين للاستثمار العقاري تتكبد خسارة بواقع 12.10 مليون دينار في 2023

2024-03-05
الاتحاد للاعمار والاستثمار تحقق أرباح بمقدار 1.01 مليون دولار في 2023

2024-03-03
التكافل الفلسطينية للتأمين توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن العام 2023

2024-03-03
أركان العقارية تتكبد خسارة بواقع 9.99 مليون دولار في 2023

2024-03-03
فلسطين للتنمية والاستثمار تتكبد خسارة بواقع 19.34 مليون دولار في 2023

 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013
PHP Notice: Undefined index: archive in C:\Inetpub\wwwroot\sahem\ar\menu.php on line 376