أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

بورصة فلسطين حافظت على أداء جيد وقدرة على مواجهة الأزمة المالية خلال العام الحالي

2009-12-31

وصف ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال أداء سوق فلسطين للأوراق المالية خلال العام 2009 بالجيد، آخذاً في الاعتبار عدم تعرض السوق إلى أي هبوط مفاجئ، وقدرتها على الحفاظ على مستوى الأسعار.واعتبر المصري في سياق تقييمه لأداء السوق خلال العام 2009 أن النصف الأول من العام الحالي كان أفضل أداءً من حيث حجم وقيم التداول مقارنة مع النصف الثاني من العام نفسه وما شهده من هبوط في حجم التعاملات، نظراً لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية أبرزها الأزمة المالية التي شهدتها العديد من أسواق المال الخارجية خلال النصف الثاني من العام 2009. وأشار المصري في حديث لـ"الأيام" إلى الأثر غير المباشر التي ألحقته الأزمة المالية على المتعاملين في أسواق الخليج خلال فترة الأزمة المالية ومدى تأثير هذه الأزمة على المتعاملين مع سوق دبي كغيرهم ممن لهم محافظ في هذه السوق، منوهاً إلى أن السوق الفلسطينية حافظت على مستوى الأسعار بشكل كبير وإن كان هناك ضعف في القيمة السوقية للتداول، الأمر الذي انعكس سلباً على شركات الوساطة وقدرتها على جذب مستثمرين جدد إلى السوق الفلسطينية، مشدداً على أهمية دور شركات الوساطة كلاعب أساسي في السوق المالية ومحرك أساسي في رفع قيم التداول.وتوقع المصري أن يشهد أداء السوق العام المقبل تطوراً ملحوظاً مقارنة مع العام 2009، إذ من المتوقع دخول نحو أربع شركات محلية جديدة إلى السوق الأمر الذي سيسهم في تنشيط وتفعيل حجم وقيم التداول في السوق المحلية.
وبين أن هناك التزاماً من هذه الشركات في إدراج أسهمها في السوق خلال العام المقبل، كما تعمل الهيئة حالياً على دراسة مشروع الإدراج المتبادل حيث يتم بحث الآليات الإجرائية والقانونية لهذا المشروع تمهيداً لتنفيذه.
ولفت المصري إلى أهمية الترتيبات التي اتخذتها مؤخراً هيئة سوق رأس المال على صعيد إجراء سلسلة لقاءات مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تفعيل مستوى التداول في السوق وتعزيز مستوى التزام الشركات المدرجة وكذلك شركات الوساطة بالإجراءات التي تعمل الهيئة على دراستها بما يحقق المردود الإيجابي على مجمل أداء السوق، مفضلاً في هذا السياق عدم الكشف عن تفاصيل تلك الإجراءات التي تعمل الهيئة حالياً على دراستها حالياً تمهيداً لتطبيقها خلال الفترة القريبة القادمة.وشدد المصري على أهمية ما أبدته الشركات المدرجة من التزام بعملية الإفصاح وكذلك مستوى الالتزام اللافت لشركات الوساطة بتعليمات الهيئة وإدارة السوق ما انعكس إيجاباً على أداء السوق وساهم في تطوير وتحسين أداء الشركات المدرجة وشركات الوساطة خلال العام 2009.
وأكد المصري أن الشركات المدرجة أبدت خلال عام 2009 التزاماً واضحاً بعملية الإفصاح ودقة الإفصاح عن بياناتها المالية كما أبدت التزاماً بتعليمات أنظمة مدونة الحوكمة التي أقرت مؤخراً.وأوضح أن الهيئة تعتزم اعتباراً من مطلع العام المقبل البدء بسلسلة زيارات ميدانية لكافة هذه الشركات بهدف تعزيز التزامها بأنظمة ومواد الحوكمة الإلزامية منها وغير الإلزامية "الاختيارية".وبين أن الهيئة ستركز خلال لقاءاتها مع القائمين على هذه الشركات على شرح المواد غير الإلزامية لما لها من تأثير إيجابي على تحسين وتطوير أداء الشركات وجعلها أكثر إنتاجية.وتطرق المصري إلى الجهود التي تبذلها الهيئة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي من أجل استكمال متطلبات تنفيذ قانون الرهن العقاري وكذلك تفعيل مشروع قانون التأجير التمويلي وصولاً إلى إقراره، لافتاً إلى أثر هذين القانونين على مشاريع الإسكان الجاري إقامتها حالياً في الضفة والفرص المتاحة لاستفادة المواطنين من هذين القانونيين على مستوى امتلاكهم للوحدات السكنية في تلك المشاريع.