أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تراجع في حجم النشاط، ومؤشر "القدس" يغلق تعاملات العام مرتفعاً بنسبة 61ر11 % و الانفاق الحكومي يدفع الاقتصاد الفلسطيني الى النمو بنسبة 5%

2010-01-03

كتب جعفر صدقة: تمكن المؤشر الرئيسي لسوق فلسطين للاوراق المالية من اغلاق تعاملات العام العام 2009 على 493 نقطة، محققاً مكاسب بمقدار 34ر51 نقطة او بنسبة 62ر11%، متجاوزاً ضغوطاً شديدة تعرض لها منذ بداية العام. وفي الاسبوع الاخير وحده من العام 2009، حقق مؤشر "القدس" مكاسب بمقدار 99ر6 نقطة او بنسبة 44ر1% مقارنة مع إغلاقه للاسبوع السابق. أربعة عوامل مؤثرة: وتأثرت السوق سلباً بأربعة عوامل رئيسية منذ بداية العام، اولها الركود النسبي الذي شهده السهم الرائد لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" منذ الاعلان عن اتفاق الشراكة مع مجموعة زين الكويتية في شهر شباط، وحتى الاعلان عن قرار مجلس ادارة "بالتل" اعتبار الصفقة "غير نافذة المفعول ومنتهية" في شهر تشرين الثاني. اما العامل الثاني فكان تأخر المانحين في تحويل التزاماتهم تجاه خزينة السلطة الوطنية، خصوصاً في النصف الاول من السنة، ما ادى الى ارباك محدود في سداد التزاماتها. اما العامل الثالث فتمثل بامتداد التأثيرات النفسية للازمة المالية العالمية، والتي انفجرت في شهر آب من العام 2008 واستمرت تداعياتها طوال العام 2009، في حين تمثل العامل الثالث بانفجاز الازمة المالية في دبي، والتي اعقبت اعلان مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة تأجيل سداد ديونها لستة اشهر. الأوضاع المالية العامة: على صعيد المالية العامة، فقد شهد العام 2009 تأخراً في تحويل المساعدات الدولية من المانحين للسلطة الفلسطينية، حيث لم تتجاوز المبالغ التي حولت فعلاً الى الخزينة العامة 439 مليون دولار حتى نهاية حزيران من العام 2009، بمعدل 16ر73 مليون دولار شهرياً، مقارنة مع 4ر947 مليون دولار في التصف الاول من العام 2008، بمعدل 9ر157 مليون دولار شهرياً. وبالاجمال، فقد تلقت السلطة الوطنية دعماً للخزينة بمقدار 1245 مليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي من اصل 1450 مليون دولار اجمالي عجز الموازنة العام للعام 2009، مقارنة مع 1ر1763 مليون دولار في العام 2008، ليتجاوز الدعم الخارجي للموازنة في ذلك العام اجمالي العجز والذي بلغ 1634 مليون دولار. نمو في الضفة وانهيار في غزة: اقتصادياً، ترجح تقديرات محلية ودولية ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني في العام 2009 نمواً بنسبة 5%، وهو ناتج اساسا عن النمو المتحقق في الضفة الغربية بنسبة قد تتجاوز 7%، تنخفض الى 5% نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة. وشكل الانفاق الحكومي الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي في الضفة، اذ تمكنت حكومة الدكتور سلام فياض من مواصلة الانتظام في تسديد رواتب الموظفين بعدما تمكنت من سداد كافة متأخراتهم في نهاية العام 2008، كما انتظمت عملية سداد مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، اضافة الى تنفيذ مئات المشاريع الصغيرة لصالح الهيئات والمجالس المحلية في مختلف المحافظات، بكلفة اجمالية تجاوزت 500 مليون دولار. البنوك تتصدر القطاعات الرابحة : وجاء ارتفاع مؤشر "القدس" في العام 2009 مدفوعاً بارتفاع مؤشرات اربعة من القطاعات الممثلة في السوق، كان ابرزها مؤشر قطاع البنوك بمكاسب بلغت 59ر30% مع نهاية العام. واحتل مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 24ر6%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 17ر2%، واخيرا مؤشر قطاع الاستثمار مرتبعا بنسبة 99ر1%، فيما كان مؤشر قطاع التأمين الخاسر الوحيد، منخفضا مع نهاية العام بنسبة 16ر7 .%انخفاض في حجم النشاط : وترافق الارتفاع في مؤشر "القدس" في العام 2009 مع تراجع ملحوظ في حجم النشاط، اذ انخفض معدل عدد الاسهم المتداولة بنسبة 14ر30% الى حوالي 971 الف سهم يومياً، من حوالي 39ر1 مليون سهم يومياً في العام 2008. كما تراجع معدل قيمة التعاملات في العام 2009 بنسبة 12ر58% الى حوالي مليوني دولار يومياً، من حوالي 85ر4 مليون دولار يومياً في العام 2008. وبالاجمال، شهدت السوق في العام 88838 صفقة في العام 2009 شملت حوالي 9ر238 مليون سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 4ر500 مليون دولار، مقارنة مع 152319 صفقة في العام 2008 شملت حوالي 339 مليون سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 18ر1 مليار دولار.وورجحت كفة الاسهم الرابحة في العام 2009، فمن بين 36 شركة شهدت اسهمها تداولاً خلال العام، اغلقت اسهم 18 شركة تعاملات العام على ارتفاع واستقرت اسهم 5 شركات اخرى دون تغيير، فيما اغلقت اسهم 13 شركة على انخفاض.