أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

باديكو وسوق فلسطين للأوراق المالية تنظمان حلقة نقاش حول واقع سوق رأس المال وتحدياته

2010-01-28

رام الله - مراسل القدس الخاص - نظمت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" وسوق فلسطين للأوراق المالية يوم أمس الأول حلقة نقاش خاصة في مدينة رام الله، تحت عنوان" سوق رأس المال الفلسطيني، الواقع والتحديات"، شارك فيها ممثلو الشركات المدرجة والأعضاء بالسوق، وعدد من المختصين والمسؤولين في البنوك وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.  وناقش المشاركون واقع قطاع سوق رأس المال والتحديات التي واجهها خلال العام الماضي، خصوصاً الأزمة المالية التي أثرت على معظم الأسواق العالمية، بالإضافة لمراجعة الأداء والمعيقات التي واجهها السوق في العام الماضي لاشتقاق العبر والدروس، بالإضافة إلى مناقشة آليات زيادة حجم التداول والاستثمار في السوق المحلي وجعله محفزاً للمستثمرين المحليين والأجانب.  وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة بالحضور ودعا إلى تفعيل السوق بحزمة من الإجراءات تشمل زيادة عدد الشركات المدرجة فيه، مؤكداً على مسؤولية باديكو القابضة تجاه شركاتها واستثماراتها، وأضاف "لقد بدأت باديكو القابضة مؤخراً بإعادة الهيكلة لمجموعة شركاتها واستثماراتها التي تهدف إلى تركيز الاستثمارات في شركات متخصصة وتخفيض المصاريف الإدارية، وتحسين أداء تلك الشركات بحيث ينعكس ذلك على أرباحها، ومما لاشك فيه أن هذه الاندماجات والهيكليات الجديدة أثرت على السيولة في السوق المالي" من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للسوق أحمد عويضة إلى أن عدد الشركات المدرجة مع نهاية العام الماضي ارتفع إلى 39 شركة تتوزع على خمسة قطاعات، مبيناً أن أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق الفلسطينية هي التركيز الكبير للقيمة السوقية في سهم واحد واستحواذه على أكثر من 40% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق فلسطين للأوراق المالية، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يستحوذ على الحصة الأعلى من حجم تداول الأسهم بنسبة تصل إلى 45%، يليه قطاع البنوك فقطاع الاستثمار. الاستثمار في السوق الفلسطينية وأكد الرئيس التنفيذي للسوق إلى أنه وبالنظر إلى الأعوام 1997-2009، يمكن اعتبار عملية الاستثمار في السوق الفلسطينية بأنها عملية مجدية، معتبراً أن العام الماضي من أسوأ الأعوام على مستوى حجم وقيمة التداولات.  وشدد عويضة على أن السوق تتميز بوجود مجالات للنمو وتوفر الفرص والمؤشرات المالية المناسبة للاستثمار، مشيرا إلى أن 30 شركة من أصل 35 شركة متداولة حققت أرباحاً في العام الماضي، مشيرا إلى أهمية أن تقوم البنوك بإنشاء صناديق استثمارية تساهم في ضخ السيولة للسوق. وعلى صعيد حسابات المستثمرين في مركز الإيداع والتحويل، أشار عويضه إلى وجود حوالي 80 ألف حساب، مبيناً أن 50% منها فقط فاعلة. من جهته، بين رئيس مجلس إدارة هيئة السوق ماهر المصري إلى أن الهيئة تعتبر نفسها شريكاً مسؤولاً في تنمية قطاع سوق رأس المال، معتبراً أن الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة توازي أفضل الأنظمة المعمول بها في الدول المجاورة.  وأكد المصري على وجود تعاون مع السوق وشركات الوساطة، مبيناً أن هذا التعاون لا يلغي دور الهيئة الرقابي والإشرافي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الالتزام في الإفصاح. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حالياً على توسيع قاعدة المساهمين في شركة السوق المالي الفلسطيني من خلال تحويلها من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة، وفصل مركز الإيداع والتحويل عن الشركة بالتوافق معها، مما سيعزز الثقة بالشفافية والحوكمة التي يتمتع بها السوق.  وفي موضوع إدراج الشركات المساهمة العامة، أشار المصري إلى أن الوضع سيكون مختلفاً في العام 2010، حيث أن الحديث يدور عن إدراج شركات نوعية وقوية تساعد على جذب المستثمرين، كذلك أشار المصري إلى أن الهيئة تعمل على إضافة أدوات مالية جديدة للتداول في السوق، إضافة إلى استمرار البحث في تعليمات التداول بالهامش، التي يجب أن تبنى على أسس مدروسة وسليمة.  وأشار المصري إلى وجود تخبط بشأن وجود صناديق تقاعد القطاع الخاص، بالرغم من أن هذه الصناديق تشكل أحد أهم ركائز الاستثمار في الدول الأخرى، متوقعاً عدم إطلاقها في العام 2010 لأسباب تتعلق بالإطار القانوني. مشيرا إلى أن اتفاقية الهيئة مع سوق الإمارات قد تكون بداية تفاهمات لإدراج بعض الشركات العربية في السوق الفلسطينية. من جانبه أعرب محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، عن ارتياحه من الأداء المصرفي العام في فلسطين، الذي حافظ على استقراره المالي والنقدي بالرغم من الظروف الغير مستقرة، مشيرا إلى انجازات العام الماضي من تطبيق مدونة الحوكمة وإصدار قوانين خاصة بالصرافين بالإضافة إلى سن قوانين وعقوبات على الشيكات المرتجعة. وأضاف أن من أهم الانجازات التي تمت مؤخرا هي مشروع التحويلات المصرفية الذي سيزيد من الحركة النقدية عن طريق تحويلات سهلة جدا تمنح للتجار والمستثمرين، مما سيعمل على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، ويزيد من نسبة الاستثمار في السوق المحلي. وركز المتحدثون على أهمية اتخاذ إجراءات في المدى القصير والبعيد لتعزيز استقرار السوق، وتفعيل دور شركات الوساطة في هذا الجانب وتحفيزها لتقديم خدمات أكثر شمولية للمستثمرين والقيام بجهود أكبر للترويج للاستثمار، ووضع الخطط والدراسات اللازمة للنهوض بالسوق، إضافة إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الشامل لدى الشركات والعمل على تطبيق مدونة حوكمة الشركات الجديدة، والعمل على نشر المعلومات وتوفير كافة المعلومات حول السوق، وتعزيز سبل الاتصال والتواصل وتدفق المعلومات عبر وسائل الإعلام وإتاحتها أمام المستثمرين والجمهور، وتسريع العمل لانجاز تعليمات التداول بالهامش وإطلاقها في السوق الفلسطينية، واستكمال العمل لانجاز تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة وفصل مركز الإيداع والتحويل.