أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

ورشة عمل في رام الله تناقش تجربة "باديكو" وإستراتيجية عملها الجديدة

2010-02-03

رام الله ــ "الأيام": نظمت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة "باديكو القابضة"، ورشة عمل في رام الله يوم الاربعاء الماضي، استهدفت إجراء نقاش حول التطلعات الإستراتيجية للشركة، خاصة على ضوء التغيرات الإدارية التي مرت بها الشركة منذ حوالي سنة ونصف . وشارك في الورشة قيادات من القطاع الخاص والوزراء السابقون والمسؤولون في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.  وأدار الورشة د. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن "باديكو القابضة" هي تجربة رائدة في عودة رأس المال الفلسطيني إلى أرض الوطن، وهو المطلب الذي طالما تحدث عنه الجميع، واعتبروه شكلاً أساسياً من أشكال النضال الذي يستهدف تعميق صمود المواطنين على أرضهم بدلاً من الهجرة بحثاً عن لقمة العيش. وقال عورتاني إن هذه التجربة التي مرّ عليها أكثر من 15 سنة كانت مليئة بالدروس والعبر، خاصة بالنسبة لمدى جاهزية الأطر القانونية والتنظيمية للتعامل بكفاءة مع المستثمرين القادمين من الخارج. من جهته، أشار منيب المصري، رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة"، إلى الأسباب التي دفعت نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين العاملين في الخارج لتحويل جزء من استثماراتهم إلى أرض الوطن، مؤكداً أن تحقيق المزيد من الأرباح لم يكن يوماً من الأيام هو الهدف الذي سعى له مؤسسو الشركة، بل إن الهدف الأهم بالنسبة لهم كان ولا يزال هو بناء اقتصاد وطني محلي يساعد على خلق المزيد من الوظائف، والحد من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الأجنبية .وشدد المصري كذلك على ضرورة أن تبذل "باديكو" وجميع الشركات والمنشآت التجارية الفلسطينية جهوداً مكثفة ومتواصلة لتوجيه جزء من استثماراتها للقدس، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية. وأضاف إن "باديكو" قد نفذت عدداً من المشاريع في القدس وتتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في المدينة المقدسة، بالتعاون مع شركاء آخرين من الداخل والخارج. من جهته، قدم سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لـ "باديكو القابضة" عرضاً حول المراحل التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن، حيث مرت الشركة بثلاث مراحل تمثلت المرحلة الأولى في الفترة ما بين العام 1994 - 2000 حيث بادرت "باديكو" إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية فساهمت في إنشاء أول شركة اتصالات، وأول سوق مالية وأول منطقة صناعية في غزة وأول فندق خمسة نجوم في بيت لحم. ومع حلول العام 2000 حققت "باديكو" أرباحا بلغت 7 ملايين دولار.
وأضاف حليلة إن المرحلة الثانية ما بين العام 2001 و2003 شهدت تدهوراً سياسياً واقتصادياً ما اثر سلباً على أداء شركات "باديكو" وعلى أرباحها، إلا أن العامين 2004 و 2005 شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات الشركة نتيجة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء أسواق الأسهم المحلية والإقليمية، بينما عادت الأرباح وانخفضت في العام 2006 مع فوز "حماس" في الانتخابات، ثم لتسجل ارتفاعاً في العام 2007 حيث حققت أرباحا بلغت 38 مليون دولار. وتابع حليلة إن مجلس إدارة الشركة اقر في العام 2008 التوجهات الإستراتيجية الجديدة لمجموعة "باديكو" تضمنت التحول من التركيز على إدارة المحافظ المالية إلى التركيز على الأنشطة التشغيلية، حيث اتخذت "باديكو" خطوات عديدة في هذا الاتجاه، كان من ضمنها قيام الشركة بتسييل جزء كبير من محفظة الأسهم المملوكة لها قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، مما حال دون تكبدها خسائر كبيرة. وأضاف إن مجلس إدارة الشركة اقر عملية إعادة هيكلة جوهرية لمجموعة شركاتها واستثماراتها بهدف تركيز الاستثمارات في شركات متخصصة، ما يؤدي لتخفيض المصاريف الإدارية وتحسين أداء تلك الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح من جهة، وتعزيز دور باديكو القابضة في خدمة المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى. وقال حليلة إن "باديكو" بدأت بتنفيذ عملية اندماج لشركاتها العاملة في قطاعي العقار والسياحة حيث تشمل العملية دمج استثمارات "باديكو" في 16 شركة حالية، لتكوين شركة واحدة قابضة، برأسمال يناهز 200 مليون دولار، تكون الذراع الاستثمارية لـ "باديكو" في القطاعين العقاري والسياحي، وتعمل في مجالات تطوير الأراضي والعقارات، إدارة العقارات، والمقاولات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج هذه في نهاية الربع الأول من العام الحالي.  أما بالنسبة لاستثماراتها في القطاع الصناعي، فقد أشار حليلة إلى أن "باديكو" قد قامت مؤخراً ببيع أسهمها في كل من شركة مطاحن القمح الذهبي والشركة الوطنية لصناعة الكرتون إلى شركة فلسطين للاستثمار الصناعي في اكبر عملية لتبادل الاستثمارات تقوم بها مجموعة شركات "باديكو" كما شملت الصفقة أيضاً بيع مساهمة شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القابضة "بيدكو" في شركة مطاحن القمح الذهبي إلى شركة فلسطين للاستثمار الصناعي وبهذه العملية تكون "باديكو" قد نقلت إشرافها المباشر على أغلب استثماراتها الصناعية إلى شركتها الصناعية المتخصصة في هذا المجال.  من جهة أخرى، قال حليلة إن "باديكو" بدأت بتنفيذ الخطة التي اقرها مجلس الإدارة للاستثمار بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة في قطاعات البنية التحتية، والمياه والمياه العادمة، وإعادة تدوير النفايات الصلبة والزراعة وقطاعات السياحة والعقار في القدس، مشيراً إلى انه تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية شملت توقيع مذكرات تفاهم مع السلطة الوطنية ومستثمرين آخرين للاكتتاب الأولي لإنشاء شركة لتوليد الطاقة في شمال الضفة الغربية، كذلك قامت الشركة بإنشاء شركة جديدة لتدوير النفايات في نابلس، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية جنين لبناء محطة لمعالجة المياه العادمة واستخدامها للأغراض الزراعية. أما في مجال الاستثمار في القدس، فقد قامت "باديكو" العام الماضي بافتتاح مشروع قصر الحمراء وتعمل حالياً على تنفيذ مشروع ترميم وإدارة فندق السان جورج بالإضافة إلى تنفيذ مشروع سكني في بيت صفافا.
وأكد حليله أن "باديكو" القابضة قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي تستهدف تعميق ارتباطها بالوطن، كان من أهمها انجاز تسجيل الشركة لدى وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تم إجراء التعديلات المناسبة في قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بالازدواج الضريبي، حيث كانت هذه العقبة لسنوات عديدة هي العائق الرئيسي الذي حال دون تسجيل الشركات الأجنبية في فلسطين.  وحول تحويل سوق فلسطين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عامة، أكد حليلة على ترحيب مجلس إدارة "باديكو" القابضة المبدئي والداعم لهذه الخطوة، حيث إن هناك اتفاقاً على انجاز هذه العملية بين الشركة وهيئة سوق رأس المال في وقت قصير. وشدد على التزام مجموعة شركات "باديكو" بمبادئ الحوكمة الحديثة بحيث تصبح مثالاً يحتذى به من قبل المنشآت الأخرى العاملة في القطاع الخاص. ودار في نهاية الورشة نقاش مطول طرح من خلاله المتحدثون عدداً من المشاريع والأفكار التي يرون أنها أصبحت ذات أولوية عالية على ضوء التجربة المكتسبة.  وشدّد بعض المتحدثين على ضرورة أن تقيم "باديكو" والشركات القابضة الأخرى مزيداً من علاقات التعاون مع الشركات المحلية، وأن تدخل في عدد أكبر من القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة. كما اقترح بعض المتحدثين أن تنفتح "باديكو" والشركات الفلسطينية الأخرى على المستثمرين الفلسطينيين في الداخل، سواءً كسوق استهلاكية أو كشركاء في المشاريع الاقتصادية.