أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

حكومة دبي تضع 18,3 مليار درهم تحت تصرف دبي العالمية

2010-02-23

وضعت حكومة دبي 18,3 مليار درهم (5 مليارات دولار) سيولة نقدية تحت تصرف مجموعة دبي العالمية، لتمويل ديونها ومصاريفها التشغيلية، في حال طلبت ذلك، بحسب متحدث باسم الدائرة المالية في الإمارة.  وقال المتحدث باسم الدائرة المالية أمس إن السيولة مصدرها الأموال المتبقية من الدعم المالي الذي تلقته حكومة دبي من أبوظبي في ديسمبر الماضي، البالغ 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، في تطور جديد على خطة إعادة هيكلة المجموعة التي أعلنت عنها في نوفمبر الماضي. وتصرفت الحكومة عن طريق صندوق دبي للدعم المالي بـ 5 مليارات دولار  من المبلغ، إذ خصصت 4.1 مليار درهم لسداد صكوك مستحقة على شركة نخيل، كما خصصت 900 مليون دولار لسداد فوائد الدين.  وقال المتحدث باسم الدائرة المالية لحكومة دبي لـ"الاتحاد" إن المبالغ التي تلقتها دبي العالمية من صندق الدعم المالي بحكومة دبي تم تقديمها على أسس تجارية وبفوائد معقولة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستخضع إلى عمليات إعادة الهيكلة شأنها في ذلك شأن بقية المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة.  وقال إن مجموعة دبي العالمية تعكف حالياً على إعداد العرض النهائي بشأن إعادة هيكلة ديون بنحو 26 مليار درهم، منها 22 مليارا للبنوك الدائنة، إضافة إلى نحو 4 مليارات درهم لحكومة دبي.  وأشار إلى أنه سيتم تقديم العرض النهائي للجنة التنسيقية التي تم تشكيلها مؤخرا لتمثيل الدائنين في مرحلة المفاوضات النهائية مع المجموعة قبل نهاية شهر مارس المقبل.  ولفت الى أن جميع الخيارات متاحة أمام المجموعة ودائنيها، بما في ذلك إشهار الإفلاس.  وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حكومة دبي لن تسعى لتحقيق أية أفضلية لتحصيل مستحقاتها لدى دبي العالمية، كما لن يتم منح البنوك المحلية أية مميزات على هذا الصعيد، مؤكدا حرص الحكومة على دعم التعافي في القطاع المصرفي بشقية المحلى والأجنبي.  وأفادت مصادر بنكية بأن الالتزام بالسداد والاستمرار في تنفيذ المشروعات أسهم في تقوية الموقف التفاوضي للمجموعة في مباحثاتها مع الدائنين ما يفسح المجال أمام موافقة البنوك على العرض النهائي للمجموعة بشأن عملية إعادة هيكلة الديون.  وأشارت المصادر إلى امكانية إعلان الإفلاس وفق قانون الإعسار المطبق في إمارة دبي في حال رفضت البنوك الدائنة عرض المجموعة.  وأبدت مجموعة دبي العالمية خلال مفاوضاتها مع البنوك الدائنة والتي بدأت في شهر نوفمبر التزاماً كاملاً بسداد التوزيعات النقدية والديون المستحقة على المجموعة في مواعيد استحقاقها ومن دون تأخير، ليبقى سجل المجموعة خالياً من أية حالة إخفاق في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها منذ تأسيسها. وقامت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية بسداد توزيعات بقيمة 10 ملايين دولار قيمة الدفعة المستحقة عن سندات بقيمة 750 مليون دولار كما نجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها.  ويعد القرض المجمع الذي حصلت عليه شركة ليمتلس قبل عامين بقيمة 1,1 مليار دولار والذي يحل أجل سداده نهاية شهر مارس المقبل، فضلاً عن 980 مليون دولار مستحقة على شركة نخيل خلال شهر مايو 2010 أول التزامين ماليين على الشركة على المدى القصير. ومن ناحيه أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن دبي العالمية طلبت من شركات استشارات عقارية كبرى إعداد تقيم نهائي للأصول العقارية لوحدتي ليمتلس ونخيل بما يعكس القيم السوقية الحقيقية لهذه الأصول.  وأشارت إلى أن الشركات الاستشارية أوشكت على إنجاز عملية التقييم لعرضها على الدائنين، فضلا عن إمكانية استخدام تلك التقييمات في حال قررت المجموعة بيع أية أصول غير استراتيجية.  وتستثني عملية إعادة الهيكلة وحدات موانئ دبي العالمية وجافزا وأحواض دبي الجافة.