القدس – زكي ابو الحلاوة -اكد الدكتور محمد مصطفى المدير والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني ان الصندوق ارتأى ألا تقتصر مشاريعه على الجانب الاقتصادي فقط، بل تعدت هذا الهدف لترمي إلى تحقيق أهداف وطنية استراتيجية لبناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستغلال الافضل للموارد الوطنية خاصة المحتل منها , كاشفا النقاب عن اعتزام الصندوق تنفيذ مشروعين في الاغوار والبحر الميت خلال العشر سنوات القادمة بمبلغ 2 مليار دولار. وتطرق الدكتور مصطفى الى استثمارات الصندوق الاساسية والاستراتيجية والتي تحقق فيها انجاز اقتصادي ووطني. مؤكدا ان الصندوق لا يرى نفسه مجرد مستثمر وانما مستثمر وطني وبرنامجه يصب في انشاء الدولة المستقلة. وقال " خلال لقاء الطاولة المستديرة في فندق ليغاسي بالقدس التي ينظمها نادي الصحافة المقدسي ان اول هذه الاستثمارات هي الشركة الوطنية للاتصالات التي بدء العمل قبل خمسة اشهر وبرأسمال كبير يبلغ 170 مليون دولار بحيث بلغت استثماراتها اليوم 320 مليون دولار مؤكدا ان قطاع الاتصالات الفلسطيني اصبح اليوم قطاع استثماري مهم وقوي عماده الاساسي القطاع الخاص الفلسطيني والعربي. وراى ان ذلك من الناحية الاستراتجية مهم لانه لا يمكن لاي دولة ان تتقدم بدون ان يكون قطاع الاتصالات فيها متطور وان هذه الخدمة داعمة من دعامات بناء الدولة. كما انه لا يمكن للامم ان تبدع دون ان يكون لديها قدرة تنافسية على مستوى شركات العالم والمنطقة فوجود المنافسة يدعم من قوة الاقتصاد. وربط د. مصطفى ذلك بمدى قدرة الجانب الفلسطيني على استعادة الترددات التي يتحكم بها الجانب الاسرائيلي مؤكدا ان الطيف الترددي هو جزء من الموارد الفلسطينية. وقال ان الشركة الوطنية التزمت بدفع 354 مليون دولار ثمنا للرخصة والتي هي عبارة عن توفير الترددات اللازمة للتشغيل.مضيفا ان الحصول على هذه الترددات ساهم في تحرير وتوفير مورد مهم من مواردنا الوطنية لخدمة اهدافنا الاقتصادية والاجتماعية. واشار الى مشاريع الاسكان وهي من استثمارات الصندوق ايضا ولها ابعاد مالية موضحا ان هناك عائد اقتصادي من وراء هذه المشاريع من خلال تشغيل الالاف من الموظفين والمهندسين والخبراء والماليين ومسؤولي المبيعات  .