توقع الجهاز المركزي للإحصاء حدوث نمو في المؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق، حيث توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر4%، وارتفاع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9ر3%، وذلك نتيجةً للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى حدوث تحسن طفيف في قيمة صافي الدخل من الخارج. وكان جهاز "الإحصاء"، أعلن في بيان صحافي، أمس، عن التنبؤات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية للعام الحالي، مبيناً أنه تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وقد تم إعدادها من قبل مختصين من "الإحصاء"، وبالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية: الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنه تم إعداد السيناريوهات بناء على مجموعة من الفرضيات والمعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت خلال العام 2009 ابتداء من استمرار الوضع الاقتصادي على ما كان عليه في الضفة الغربية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة. كما تم الاعتماد على قاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على شكل سلاسل زمنية، حيث تمت معالجتها إحصائياً من خلال برامج إحصائية متقدمة بما يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات المختلفة بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام النظريات والمعادلات الاقتصادية.واستعرض البيان السيناريوهات المتوقعة خلال العام 2010 على النحو التالي سيناريو الأساس يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2009 (أي بنفس مستويات النمو السابقة)، استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، استمرار الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، الاستمرار بتطبيق خطة التنمية والإصلاح 2008 ـ 2010 التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، استمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها خلال عام 2009، سداد المتأخرات المتراكمة منذ عام 2009، إضافة إلى وجود تحسن في ضريبة القيمة المضافة، زيادة النفقات الحكومية الموجهة إلى قطاع غزة، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال العام 2009، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.وتتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث نمو في المؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2009، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر4%، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9ر3%، وذلك نتيجةً للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى حدوث تحسن طفيف في قيمة صافي الدخل من الخارج.وفيما يتعلق بالدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي، فإنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1-5%، وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي بشكل أساسي. في المقابل ينعكس ذلك النمو في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات، فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 8ر2% للعام 2010 فإنه من المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3ر1%، و1ر1%، و2ر2% على التوالي. أما الاستثمار فيتوقع أن يرتفع بنسبة 5ر1% يقابله ارتفاع في الاستهلاك الخاص بنسبة 3ر4%. وعلى صعيد التجارة الخارجية، فإنه من المتوقع ارتفاع في حجم التبادل التجاري، حيث أنه من المتوقع زيادة الصادرات والواردات بنسبة 4ر3% و3ر2%على التوالي.السيناريو المتفائل يستند هذا السيناريو إلى فرضية تدفق جزء من المساعدات المالية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحويل الإيرادات الجمركية من قبل إسرائيل بشكل منتظم، وتحسن عام في تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة الإصلاحات الإدارية (بالاستناد إلى خطاب الموازنة 2010)، زيادة في قيمة التحويلات الخارجية، تحسن في أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، استمرار الدعم الخارجي بنفس مستوياته وذلك لدعم موازنة السلطة الوطنية لعام 2010، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي الفلسطينية. وتتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تحسن على الأوضاع الاقتصادية خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2009، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر8%، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر8%، وذلك نتيجةً للنمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى صافي الدخل من الخارج، وفيما يتعلق بالدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي فإنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 8ر13%، وذلك نتيجة للنمو المتوقع في إجمالي الدخل القومي إضافة إلى أثر زيادة التحويلات من الخارج. في المقابل ينعكس ذلك النمو في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات، فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 8ر2% لعام 2010 فإنه من المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 8ر5%، و7ر5%، و17ر10% على التوالي. أما الاستثمار، فيتوقع أن ينمو بنسبة 4ر8% يقابله ارتفاع في الاستهلاك الخاص بنسبة 5ر6%. وعلى صعيد التجارة الخارجية وكنتيجة إيجابية لمؤشرات النمو المتوقعة، فمن المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة أعلى من الواردات (9%، 9ر6% على التوالي)، مع بقاء ارتفاع العجز التجاري بسبب أن نسبة الصادرات إلى الواردات ضئيلة في الأساس. السيناريو المتشائم يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة، عدم القدرة على إعادة إعمار قطاع غزة، تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في القدس الشريف بما يشمل ذلك فرض القيود والإغلاقات، انخفاض في قيمة التحويلات الخارجية، انخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية، انخفاض في أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال وجود العراقيل التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة من قطاع غزة داخل إسرائيل. وتتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2009، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6%، ونتيجة لانخفاض عدد العاملين في إسرائيل وبوجود العراقيل المفروضة على حرية التنقل داخل الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر5%، كذلك يتوقع أن ينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر01%، وذلك نتيجة لأثر انخفاض التحويلات من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الدخل القومي. في المقابل ينعكس ذلك التراجع في مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من تلك المؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية بواقع 8ر2% لعام 2010 فإنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 6ر8%، و3ر8%، و2ر13% على التوالي. أما الاستثمار، فيتوقع أن ينخفض بنسبة 8ر2%، وذلك نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية والذي بدوره سيضعف من فرص الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية، وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري المرتبط بقيمة الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي 7ر6% و7ر7% على التوالي. الوضع الاقتصادي خلال العام 2009 وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي خلال العام 2009 فقد ذكر البيان أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت خلال العام 2009 تحسناً، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي في الضفة الغربية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطة الفلسطينية، بالرغم من الحصار المفروض على قطاع غزة. وأشار البيان إلى أنه ومع نهاية العام 2008 تعرضت جهود التنمية الفلسطينية إلى انتكاسة كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت حتى بداية عام 2009 والتي أدت إلى شل الاقتصاد داخل القطاع وتدمير البنية التحتية. وأضاف البيان إن الضفة الغربية شهدت نمواً في معظم المؤشرات الاقتصادية، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً في أهم المؤشرات الاقتصادية نتيجةً للحصار السياسي والاقتصادي المفروض عليها منذ العام 2007، إضافة إلى أن بداية عام 2009 كانت امتداداً للحرب الإسرائيلية الأخيرة التي طالت البنية التحتية وجميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع غزة. وأشار البيان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر6% مقارنة مع العام 2008، كما تشير البيانات الأولية بالأسعار الثابته إلى حدوث ارتفاع في القيمة المضافة لنشاط الإنشاءات بنسبة 8ر21% مقارنة مع العام 2008، حيث أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الضفة الغربية بنسبة 19% مقارنة مع العام 2008، إضافة إلى ذلك ارتفعت كميات الأسمنت المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية بواقع 24% لذات الفترة، وقد رافق ذلك التحسن انخفاض في أسعار مواد البناء بنسبة 6ر3% مقارنة مع العام 2008، وارتفاع نسبة العاملين في نشاط الإنشاءات بواقع 3ر7% خلال نفس فترة المقارنة. وأضاف البيان: أما نشاط الصناعة فقد شهد تحسناً خلال العام 2009، حيث ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بواقع 2ر5% مقارنة مع العام 2008، كما أظهرت بيانات الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وجود تحسن في كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر10% مقارنة مع العام 2008، في المقابل لم تتغير نسبة العاملين في النشاط الصناعي مقارنة مع العام السابق. وأوضح أن نشاط الخدمات الذي يشكل ما نسبته 9ر23% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2009، قد شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته المضافة بواقع 8ر11% خلال العام 2009 مقارنة مع العام السابق. بينما ارتفعت نسبة العاملين في الأنشطة الخدمية بواقع 1ر3% خلال العام 2009 مقارنة مع العام 2008، في حين شهد نشاط الزراعة تراجعاً في القيمة المضافة بنسبة 1ر3% مقارنة مع العام السابق، والذي ظهر وبشكل ملحوظ من خلال نسبة العاملين في نشاط الزراعة حيث انخفضت بواقع 9ر11%. من جهة أخرى، أفاد البيان بأن عملية تحصيل إيرادات الحكومة حسب بيانات وزارة المالية ارتفعت وبشكل طفيف خلال العام 2009 بنسبة 2ر0% مقارنة مع العام 2008 حيث بلغت الإيرادات المحصلة 7ر1 مليار دولار، وقد ترافق مع هذا المستوى من الإيرادات زيادة في النفقات العامة، حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات العامة 7ر9% مقارنة مع العام 2008، ما أدى إلى زيادة في قيمة عجز الموازنة خلال عام 2009 بواقع 2ر10% مقارنة مع العام 2008. أما عن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية فقد ذكر البيان أن النتائج بينت انخفاض نسبة البطالة خلال العام 2009 بواقع 8ر5%، حيث بلغت نسبة البطالة 26% خلال العام 2008 لتصل إلى 5ر24% في العام 2009، وهو ما يدلل على تحسن أحد عوامل الإنتاج الهامة في الاقتصاد الفلسطيني. من جانب آخر ارتفعت أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2009 بنسبة 75ر2% مقارنة مع 2008، إلا أن نسبة الارتفاع خلال العام 2009 كانت أقل من نسبة الارتفاع التي حدثت خلال العام 2008 مقارنة مع العام 2007.