تعتزم شركة نخيل العقارية تسديد نحو 8.2 مليار دولار (30 مليار درهم) للبنوك والدائنين التجاريين خلال شهر يونيو المقبل، بحسب مصادر مطلعة على الاجتماع الاخير الذي عقدته الشركة مع دائنيها خلال الاسبوع الماضي. وقالت المصادر ان المبلغ يمثل الدفعة الاولى من حقوق الدائنين البالغ إجماليها نحو 23 مليار دولار والتي تعهدت الشركة بسدادها وفق خطة اعادة الهيكلة التي كشفت عنها نهاية شهر مارس الماضي. واكدت المصادر ان الشركة تسدد 100% من قيمة الصكوك للشركة المستحقة خلال هذه الفترة والبالغة نحو 1.2 مليار دولار (4 مليارات درهم)، في مواعيد استحقاقها المحددة مسبقا لتجنب التعقيدات الادارية اللازمة لتأجيلها. ونقلت المصادر عن مسؤولي الشركة ان سداد الدفعات المالية المشار اليها متوقف على تسلمها الموافقة الكتابية من البنوك الدائنة عبر اللجنة التنسيقية المكلفة بدراسة العرض والرد عليه في غضون الاسابيع القليلة المقبلة. من جهتها، قالت المتحدثة الرسمية في نخيل إن الشركة تعقد اجتماعات دورية مكثفة مع ممثلي البنوك الدائنة بهدف الوصول الى حل توافقي بشأن خطة اعادة الهيكلة التي طرحتها الشركة. واضافت ان خطة اعادة الهيكلة لم تتضمن مهلة زمنية محددة لتلقي رد الدائنين النهائي عليها، وذلك لافساح المجال لعقد سلسلة من الاجتماعات التي تجمع الطرفين للتعرف على الملاحظات والاقتراحات بهدف صيغة نهائية لاعتماد خطة اعادة الهيكلة في اقرب وقت ممكن. واشارت الى ان مفاوضات نخيل مع دائنيها تتضمن العديد من التفاصيل المالية والادارية الخاصة بكيفية سداد الدفعات. ومن جهة اخرى، قال مصدر في الدائرة المالية بحكومة دبي ان الدائرة لا تتدخل بشكل مباشر في المفاوضات الجارية بين شركة نخيل ودائنيها، حيث يقتصر دورها على تقديم الدعم المالي الذي تعهدت به بعد حصول نخيل على الموافقة النهائية من البنوك الدائنة على خطة اعادة الهيكلة. وكانت حكومة دبي قد تعهدت الشهر الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. واكد المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أن شركة نخيل ستتلقى جزءاً من أموال الدعم الحكومي في اقرب وقت ممكن، لاستكمال المشروعات قيد الإنشاء والتي يمكن إنجازها على المدى القريب، فيما سيتم استكمال باقي مبلغ الدعم وفق احتياجات الشركة لتمويل مشروعاتها. وتنص آلية السداد التي اقترحتها نخيل على دائنيها التجاريين على سداد كامل حقوق البنوك والمقاولين وباقي الجهات الدائنة نقدا، او بسندات مالية مضمونة من حكومة دبي وتستحق بعد خمس سنوات بفائدة تجارية مقبولة. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في تصريحات سابقة لـ “الاتحاد” إن سداد 100% من مستحقات المقاولين والبنوك نقدا او في شكل سندات مالية، ينعش الاقتصاد المحلي بوجه عام وقطاع المقاولات على وجه الخصوص، خاصة أن سداد المستحقات المالية يتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد. ولفت بالحصا إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد المستحقات على جميع قطاعات الاقتصاد في البلاد، سينعكس إيجابا على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.