أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

توزيعات نقدية وأخرى على شكل أسهم مجانية لشركة التأمين الوطنية

2006-01-16

أوصى مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية، أمس، بتوزيع ارباح نقدية واخرى على شكل اسهم مجانية، على المساهمين، تصل نسبتها الاجمالية 7ر67% من رأسمال الشركة الاسمي المدفوع، وقيمته 85ر3 مليون دينار اردني.
وقال عزيز عبد الجواد، مدير عام الشركة لـ"الايام" عقب اجتماع عقده مجلس الادارة في مقر الشركة بالبيرة، ان المجلس قرر بناءً على توصية الهيئة العامة للشركة، المقرر ان تعقد اجتماعها السنوي في 23 آذار المقبل، زيادة رأسمال الشركة الى 4ر5 مليون دينار، بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال (4 اسهم مجانية لكل 10 اسهم)، على المساهمين المسجلين في كشوف الشركة في تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة (23/3/6002)، وتخصيص 10 آلاف سهم من الزيادة لصندوق الادخار والتأمين على الحياة لموظفي الشركة.
واضاف عبد الجواد ان مجلس الادارة سيوصي الهيئة العامة ايضا بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين، بنسبة 10% من رأس المال الاسمي المدفوع (10 قروش اردنية لكل سهم)، اضافة الى توزيع سهم واحد بقيمته الاسمية دولار واحد، مجاناً، من اسهم شركة ابراج الوطنية، لكل اربعة اسهم من اسهم شركة التامين الوطنية.
وتشكل التوزيعات الموصى بها من قبل مجلس ادارة الشركة من اسهم "ابراج الوطنية"، 7ر17% من رأس المال الاسمي المدفوع لشركة التامين الوطنية.
ويبلغ رأسمال "ابراج الوطنية" 10 ملايين دولار اميركي، وهي مملوكة بالكامل لشركة التأمين الوطنية.
وجاءت توصية مجلس ادارة الشركة بعد النتائج القياسية التي حققتها عن انشطتها في العام 2005.
وقال عبد الجواد ان الشركة حققت ارباحا بلغت، بعد خصم جميع المصاريف والمخصصات وقبل الضريبة، 75ر5 مليون دولار اميركي خلال العام الماضي، مقارنة مع 9ر1 مليون دولار فقط في العام 2004.
واضاف عبد الجواد ان حجم انتاج الشركة (اقساط التامين) ارتفعت الى 4ر16 مليون دولار في العام الماضي، من 1ر13 مليون دولار خلال العام 2004، فيما حققت حسابات التأمين لدى الشركة فائضا بلغت قيمته 25ر3 مليون دولار، مقابل 7ر1 مليون دولار في العام 2004.
واوضح عبد الجواد ان نسبة التعويضات التي دفعتها الشركة للمؤمنين خلال العام الماضي بلغت 65% من اجمالي قيمة اقساط التأمين.
واوضح عبد الجواد ان نتائج الشركة للعام الماضي "هي الافضل منذ تأسيسها" قبل حوالي 14 عاماً.
واسست الشركة في العام 1992 برأسمال اسمي يبلغ 85ر3 مليون دينار، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم، وباشرت نشاطها مطلع العام 1993، لتصبح شركة التأمين الاولى في الاراضي الفلسطينية، باستحواذها على نسبة تتراوح بين 30 و35% من اجمالي حجم نشاط التأمين في السوق الفلسطينية.
وتنشط في السوق الفلسطينية 6 شركات تأمين محلية، وشركة تأمين عربية واحدة، وشركة اخرى اجنبية للتأمين على الحياة.
وبحسب عبد الجواد، فقد بلغ حجم نشاط التأمين في السوق الفلسطينية حوالي 56 مليون دولار في العام 2004، متجاوزا للمرة الاولى حجم انشطة التأمين المتحققة في العام 2000، وهو العام الذي بدأت في آخره الانتفاضة.
وتوقع عبد الجواد ان يرتفع حجم قطاع التأمين الى 60 ـ 65 مليون دولار في العام 2005.
وشهد قطاع التأمين تراجعا كبيرا خلال السنوات الاربع الماضية، اذ تراجع بنسبة 45% في العام 2001، واستمر في التراجع خلال السنتين التاليتين، الا انه عاد الى التحسن بدءاً من العام 2004، ليتجاوز في العام 2005، للمرة الاولى، النتائج التي حققها في العام الاخير قبل الانتفاضة.
وقال عبد الجواد "هناك تحسن، سواء في حجم السوق ام في النتائج، وهذا جزء من التحسن في النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات في ظل التفاؤل بتحسن الاوضاع السياسية".
واضاف "نأمل ان يستمر التحسن، وتتعزز النتائج في العام الجاري، لكن هذا يعود بالاساس الى الاوضاع السياسية"