أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

أرباح بنك فلسطين المحدود تجاوزت 12 مليون دولار

2006-01-17

أعلن د. هاني الشوا، رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين المحدود أن قيمة صافي الأرباح التي حققها البنك خلال العام الماضي بلغت نحو 3ر12 مليون دولار، موضحاً أن ميزانية البنك التقريبية للعام 2005 كانت الأكبر منذ تأسيسه العام 1960، إذ تجاوزت موجوداته 460 مليوناً.
وأشار الشوا في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في مقر البنك في مدينة غزة الى قرار الهيئة العامة غير العادية المتخذ في شهر أيلول الماضي بشأن زيادة رأسمال البنك الى 50 مليون دولار وتوزيع الأرباح المخصصة كأسهم مجانية على المساهمين كل بقدر مساهمته.
وبيّن أن حقوق المساهمين بلغت في نهاية العام 2004 أكثر من 31 مليون دولار حيث ستصل هذه الحقوق بعد زيادة رأسمال البنك الى 100 مليون دولار لتبلغ نحو 3ر43 مليون دولار.
ولفت الى التطور الملحوظ الذي حققته ادارة البنك خلال الأشهر الماضية، منوهاً الى أن استمرار العمل حالياً في بناء مبنى الادارة الاقليمية وفرع البنك في محافظة رام الله، واستكمال اجراءات افتتاح فرع للبنك في طوباس المتوقع افتتاح أبوابه أمام الجمهور قريباً، والبدء في أعمال تجهيز مكتب دير دبوان في رام الله.
وأوضح أن البنك بصدد انتظار الحصول على موافقة سلطة النقد على فتح فرع في مدينة سلفيت.
وتطرق الى التطور الذي واكب أداء البنك على صعيد رفده بالتقنيات الحديثة وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج المعمول بها في الادارة العامة والفروع بما يفي بمتطلبات التوسع، التي سيكون لها الأثر الايجابي على مستوى تطور الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق السرعة في الأداء.
ولفت الى مشروع تحديث وتوسعة مركز بطاقات الائتمان "ماستر كارد" و"فيزا"، والى النقلة النوعية التي أنجزها البنك في مجال خدمات الائتمان والحسم وتطوير مركز بطاقات الائتمان ليصدر ويستقبل البطاقات الذكية.
الى ذلك، أكد الشوا احتياجات الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الدعم الخارجي، مشدداً على أهمية استمرار الجهات المانحة في تمويل ودعم المشاريع الفلسطينية في المرحلة المقبلة نظراً لعدم قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد على الذات، في هذه المرحلة التي تعقب خمس سنوات من الاحتلال، منيت خلالها مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بخسائر كبيرة.
واستبعد الشوا ان تقوم الدول المانحة بتنفيذ تهديداتها بشأن قطع أو خفض المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في حال فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه التهديدات تندرج في إطار ممارسة الضغط على الناخب الفلسطيني، وان كانت تعد تدخلاً في الشأن الداخلي.
ونوه الى تحسن أداء السلطة في مجال تحصيل الضرائب، وذلك كنتيجة للاصلاح المالي الذي قامت به وزارة المالية، بحيث أصبحت هذه الايرادات تفي بتغطية فاتورة رواتب موظفي السلطة، أما النفقات التشغيلية فلا تزال بحاجة الى التمويل الخارجي.
واعتبر أن الاستقرار السياسي والأمني يشكل المدخل الرئيس لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى ما تقتضيه المرحلة الحالية من جهد متكامل في معالجة قضايا الانفلات الأمني والالتفات الى توفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.