-        يتوقع أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7% هذا العام مقارنة مع 6.08% في العام الماضي و 5.9% في العام 2008  .

-        أجرت السلطة تعديلات على العديد من القوانين خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، كان أبرزها قانون ضريبة الدخل الذي عالج مسألة الازدواج الضريبي على الشركات ، ما يتيح المجال أمام الشركات الأجنبية للتسجيل لدى السلطة كشركات أجنبية عاملة في فلسطين .

-        بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة في  الضفة الغربية و قطاع غزة 8.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي ، مقارنة 7.30 مليار دولار في نهاية الفترة المقبلة من العام 2009 .

-         قالت جمعية البنوك في فلسطين، إن المصارف حققت خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحاً بلغت 42 مليون دولار، محققة أعلى قيمة أرباح خلال الفترة مقارنة مع الربع الأول للعامين 2008 و2009