سجلت المباحثات الجارية بين سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» على صعيد التوجه نحو الاندماج، مراحل وصفها خبراء بـ«المتقدمة» بعد أن رحبت «هيئة الأوراق المالية والسلع» بالاتفاق المنتظر وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يصب في النهاية في مصلحة المستثمرين، ويسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية. وعلمت «الرؤية الاقتصادية» أن المباحثات أثمرت اتفاقاً مشتركاً بين ممثلي السوقين، خصوصاً في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي للكيان الجديد الذي من المنتظر أن يحمل اسم «سوق الإمارات المالي»، فضلاً عن الاتفاق على تسمية الإدارت والهياكل الوظيفية، في حين أكدت مصادر مطلعة أن من بين النقاط العالقة، مسألة التوافق على التقييم الرأسمالي لـ«سوق دبي المالي»، والذي حدد خلال المباحثات الجارية بنحو 9.5 مليار درهم. وقالت المصادر إن نظام التداول في السوقين، يعد من النقاط المتفق عليها في مباحثات الاندماج نظراً إلى قيام «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بتبني نظام التداول ذاته المستخدم في «سوق دبي»، كما يجري حالياً بحث توحيد إجراءات وقواعد التداول بين السوقين، خصوصاً في ما يتعلق بالقواعد الداخلية للتداول الخاصة بالأسواق، مثل طريقة تحديد أسعار الإغلاق، والحدود اليومية لتحركاتها، وأنواع الأوامر المسموح بها، ومنها على سبيل المثال اشتراطات ومتطلبات الترخيص للوسطاء.  أما نظام المقاصة والتسوية، فهو موحد بين السوقين إلى حد كبير، حيث يستخدم كل من دبي وأبوظبي نظام التسوية والمقاصة ذاته، ولكن يختلف الشكل التنظيمي لجهة المقاصة والتسوية، حيث يجري في الوقت الراهن تحديد الشكل الذي ستتم من خلاله إدارة هذا النظام، وبحث إمكانية استخدام تقنيات أكثر تقدماً.  وعلى صعيد متصل، قالت وفاء شريف، الخبيرة المالية، إن النواحي القانونية تعد المحور الرئيس في عملية الاندماج، في ضوء القوانين والتعليمات المعمول بها في الإمارات، وعلى رأسها قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984، فضلاً عن ترتيبات الفحص النافي للجهالة، وهي أولى الخطوات الواجب اتخاذها تمهيداً للاندماج. وتدخل في نطاق هذه الترتيبات العوامل التي ستتأثر نتيجة الدمج، ونقاط الاختلافات التي يجب حلها أو الاتفاق عليها.  وحسب دراسة قامت بها شريف حول تحديات الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فإنه يجب انقضاء الصفة القانونية للأسواق، حيث سيتم حل كل من «سوق دبي المالي» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، وانقضاء الشكل والصفة القانونية لكل منهما ليحل محلهما الكيان الجديد، فضلاً عن ضرورة تعيين أطراف مستقلة لإبداء الرأي في المسائل المالية والقانونية المتعلقة بالاندماج، وهما مستشار مالي، ومستشار قانوني.  وطالبت الدراسة بأن تكون «هيئة الأوراق المالية والسلع» باعتبارها الجهة التنظيمية والرقابية لكلا السوقين، عضواً فاعلاً في عملية الاندماج في مراحلها كافة، بدءاً من المحادثات الأولية، وحتى إعداد خطة الدمج وتطبيقها، كما يشترط موافقة الهيئة على خطة الدمج. أما تشكيلة مجلس الإدارة للكيان الجديد، فتوقعت الدراسة أن يكون عدد أعضائه 12 عضواً، بواقع 6 أعضاء ممثلين لكل سوق، منوهة بأن تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العليا للكيان الجديد يعد من القضايا الحرجة التي يجب التعامل معها بعناية خاصة من قبل الأطراف كافة، حيث يجب اختيار الإدارة التنفيذية للكيان الجديد من الإدارة التنفيذية الحالية للأسواق، بغض النظر عن تساوي توزيع المرشحين من كل سوق، إذ إن الأهم هو الاتفاق عليهم بين كل الأطراف المعنية. كما يجب أن يتم إجراء تقييم للقيمة العادلة لكل من «سوق دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية» من خلال جهة مستقلة ذات سمعة ممتازة، ثم بعد ذلك يتم حساب معامل التحويل لأسهم كل سوق في أسهم الكيان الجديد، كما يتطلب الأمر بالنسبة إلى «سوق دبي المالي» استدعاء الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للتصويت على الاندماج، بينما بالنسبة إلى «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، يعتبر الأمر مرهوناً بموافقة حكومة أبوظبي على الاندماج.