أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

المصري: عملية تحول سوق فلسطين المالية إلى شركة مساهمة عامة ستنجز خلال العام الحالي

2010-07-12

أكد ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال، أمس، ان عملية تحول سوق فلسطين للاوراق المالية الى شركة مساهمة عامة وادراج للتداول في البورصة سينجز قبل نهاية العام الحالي. وقال خلال برنامج مساءلة الذي ينظمه اسبوعيا المركز الاعلامي الحكومي في مقره برام الله، ان السوق المالية تقدمت من حوالي ثلاث سنوات بطلب الى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل التحويل الى مساهمة عامة الا ان بعض المشاكل والعقبات اعترضت اتمام ذلك في حينه، "والآن، بعد ان وافقت الوزارة، تجري الاستعدادات والاجراءات اللازمة لكي تتحول الى شركة مساهمة عامة خلال هذا العام، ولذلك لن يكون هناك أي معيق لتحويلها ومن ثم ادراجها". وأضاف: حينما تتحول السوق الى شركة مساهمة عامة هذا يعطي ثقة أكبر، وفصل مركز الايداع والتحويل عن السوق هو الوضع الامثل في العالم، حيث إننا اتخذنا القرار بفصل مركز الايداع والتحويل والسوق المالية ملتزمة بهذا القرار، ما يعني زيادة في الشفافية والحوكمة وفي ثقة الجمهور بالتعامل مع السوق من جهة، ومركز الايداع والتحويل من جهة ثانية.  وردا على سؤال بشأن سعر السهم عند طرحه للبيع وطريقة تقييمه، قال إن "تقييم سهم السوق له أصول اجرائية، وكل ما يتعلق بالامر يسير حسب القانون والاصول المرعية في مثل هذه الحالات، ولن يكون لدينا مشكلة في هذا الموضوع. من جهة اخرى، توقع المصري 3 ادراجات جديدة في السوق خلال العام الحالي.
وقال: لا شيء يؤخر ادراج الشركات المساهمة العامة الا مدى جاهزيتها للادراج، نحن في الهيئة وضعنا خطة عمل تنفذ حسب الموعد المقرر لها. تم ادراج عدة شركات في النصف الاول من هذا العام وبقي لدينا عدة شركات لا تتجاوز 4 شركات اعطيت مدة زمنية محددة لكي تتقدم بطلب ادراجها في السوق، وسيتم ادراجها خلال هذا العام. وتابع: نحن نتحدث هنا عن الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الادراج، وخاصة تلك التي تتعلق بالميزانية والارباح وغيرها (...) في حقيقة الامر الشركات المساهمة العامة ليست كثيرة، فنحن درسنا وأحصينا جميع الشركات المساهمة العامة في فلسطين، والعشرات منها لم تعد قائمة لأنها مسجلة منذ العام 67، والبيانات المالية الموجودة لدى بعض الشركات المتبقية لا تفي بغرض الادراج. كان لدينا برنامج صغير كان من المفترض أن نحصل له على بعض الدعم الخارجي من أجل النظر في حوال بعض الشركات المساهمة العامة، والعمل على تصحيح وتصويب أوضاعها لتكون قادرة على الادراج، وتستطيع أن تفي بالالتزامات والواجبات المفروضة عليها. وأضاف: الشركات التي أدرجت من بداية العام لغاية الان أدرجت في الوقت المحدد، وبقي 3 شركات من القائمة وأعطيت أوقات محددة للالتزام ونرجو أن تلتزم، وإلا ستضطر الهيئة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب القانون والتشريعات والانظمة، وبالتالي نأمل أن تتوسع قاعدة الشركات علما أنه لدينا 41 شركة مدرجة. وقال المصري: لا شيء يؤخر في ادراج الشركات المساهمة العامة الا مدى جاهزيتها للادراج، نحن في الهيئة وضعنا خطة عمل تنفذ حسب الموعد المقرر لها، تم ادراج عدة شركات في النصف الاول من هذا العام وبقي لدينا عدة شركات لا تتجاوز 3 ـ 4 شركات من المنتظر ادراجها خلال هذا العام، واعطيت مدة زمنية محددة لكي تطلب ادراجها في السوق المالية وسيتم ادراجها خلال هذا العام. وتابع: نحن نتحدث هنا عن الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الادراج وخاصة تلك التي تتعلق بالميزانية والارباح والميزانية وغيرها، وخلال هذا العام سنحقق هدفنا بادراج ست شركات استوفت شروط ادراجها وسوف ترون قبل نهاية هذا العام سيكون هناك شركات مدرجة في السوق المالية.
تحسنا وأقر المصري بصغر حجم التداول ووصفه بأنه "ضعيف جدا"، وقال ان النصف الثاني من العام الماضي كان "صعبا جدا، حيث كان معدل قيمة التداول نصف مليون دولار، لكن في النصف الاول من العام الحالي اختلف الوضع كثيرا حيث أصبح حجم التداول أكبر بكثير، ورغم صغر حجم السوق لدينا الا أنها الاولى في المنطقة من حيث ارتفاع مؤشراتها مقارنة مع كل الاسواق العربية.