تقول وكالة "فيتش" للتصنيفات إنه من المرجح أن يستمر السوق العقاري في دبي رازحاً تحت الضغوط لغاية العامين 2012/2013 على الأقلّ. وعليه، قد تواجه الشركات مخاطر إعادة تمويل ملحوظة نظراً إلى تواريخ استحقاق الديون المقبلة في العامين 2011/2012.وفي هذا السياق، يقول بشار الناطور، مدير فريق التصنيف الصناعي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "فيتش" في دبي: "على الرغم من المؤشرات على إمكانية استقرار الظروف، إضافة إلى الجولة الحديثة من عمليات إعادة هيكلة الديون وتمديد تواريخ الاستحقاق، إلا أن الوكالة تعتقد أن الآفاق الائتمانية للقطاع لا تزال سلبية. وبالتالي، من المتوقع أن يشهد القطاع فترة من ركود النمو على أفضل تقدير أو انكماش مزدوج على أسوأ تقدير".وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب أي تحسن ملحوظ في ظروف السوق أو تخلص كبير من الأسهم أو زيادة في حجمها إلى جانب دعم حكومي هام، من المستبعد أن تتمكن شركات التطوير العقاري من تخفيض ديونها بسرعة كافية لتسديد استحقاقاتها المقبلة في العامين 2011/2012 بواسطة الموارد الداخلية.وفي الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات بطيئة على الانتعاش من الركود، تتوقع "فيتش" أن تستمر الأسس المتعلقة بالقطاع العقاري وقطاع البناء في دبي في التراجع، مع ازدياد في عدد الزبائن المتخلفين عن السداد وسيولة محدودة واستمرار الاعتماد التاريخي على الاستحقاقات قصيرة الأمد. كما سيطرح فائض العرض وتوافر القروض العقارية المحدودة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة مخاوف حقيقية بالنسبة إلى الشركات العقارية والشارين على السواء.إلى ذلك، من المتوقع أن يتدهور توافر وكلفة دين دبي وبالتالي قطاع الشركات، الأمر الذي سينتج عنه مطالبة المستثمرين بعلاوات مخاطر أكثر ارتفاعاً. ينعكس هذا المنحى أصلاً في عقود مبادلة العجز الائتماني التي ازدادت في دول الخليج في ظلّ وقوع دبي تحت التأثير الأسوأ.وتشير "فتش" أيضا إلى مبادرة "تيسير" الصادرة عن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي في 10 تموز/يوليو 2010. ويُشار إلى أن الأمر كناية عن مبادرةٍ حكومية في دبي لتصنيف مشاريع عقارية.ولا بدّ أن تتوفّر لدى المشاريع المتأهلة بموجب مبادرة "تيسير" المعايير المطلوبة ليتم تصنيفها في خانة "الفئة الأولى" وستنضم المؤسسات المالية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة حاليا إلى اللائحة الحصرية للمصارف التي يُسْمَح لها أن تمنح تمويلاً إلى مشاريع دبي العقارية المصنفة في خانة "الفئة الأولى" من قبل "تيسير".وتشير "فتش" أيضا إلى أن دبي ستمنح ضمانات حكومية، وذلك، عبر "دائرة الأراضي والأملاك"، للمشاريع المتأهلة بموجب معايير "تيسير".وستستمرّ الوكالة بمراقبة هذا المشروع الجديد بهدف تقييم تأثيره، وفقاً للتفاصيل الإضافية التي ستتلقاها، لا سيما وأنه من شأنه أن يعزّز السيولة والشفافية في القطاع العقاري. وتتوقع "فيتش" أن تستمر إيجارات دبي بالانحدار للأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة. ويُشار إلى أن الإطار العام الضعيف المتعلق بالمساحات السكنية والأخرى المخصصة للمكاتب والتجزئة قد دفع شركات التطوير العقاري إلى خفض الإيجارات لتلافي عجز المستأجرين عن الدفع. وأدى الطلب الضعيف إلى انخفاضٍ كبيرٍ في أرباح شركات التطوير، وتدفقات السيولة وقيمة الأصول. وأدى ذلك بالتالي إلى ظهور مشاكل في العقود وضغوط سيولة. وأثّر ذلك بشكلٍ كبيرٍ على بعض أبرز الشركات في القطاع العقاري وأكبرها، وذلك، على غرار، "دبي القابضة للعمليات التجارية" ("B+"/RWN) وتسبب وعلى نحوٍ أسوأ بإعادة هيكلة "دبي العالمية" لديونها.