أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مجموعة البنك العربي تعلن عن 410 مليون دولار أرباحاً صافية قبل الضريبة وبعد المخصصات

2010-08-01

حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية قبل الضريبة وبعد المخصصات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2010 بلغت 410 مليون دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 9% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 452 مليون دولار فيما بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضريبة 303 مليون دولار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 343 مليون دولار.

وحسب البيانات المالية نصف السنوية، فقد بلغ إجمالي إيرادات المجموعة ما مقداره 905 مليون دولار مقارنة مع 899 مليون دولار مسجلاً بذلك ارتفاعاً بما نسبته 0.7% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وقد شكل صافي إيرادات الفوائد والعمولات ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات. أما المصروفات فقد سجلت النفقات والمصاريف الأخرى انخفاضاً ملحوظا بمقدار 15.2 مليون دولار وبما نسبته 4% فيما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 124 مليون دولار مقارنة بمبلغ 56 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام 2009.

من جانب آخر، فقد بلغ مجموع موجودات المجموعة 48.9 مليار دولار مقارنة مع 50.6 مليار دولار بنهاية عام 2009وذلك نتيجة لتراجع أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. هذا وقد شكلت ودائع العملاء ما نسبته 70% من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك علماً بان ودائع العملاء بلغت 34.2 مليار دولار مقارنة مع 34.9 مليار دولار بنهاية عام 2009. وفي المقابل بلغت ودائع البنوك 5.4 مليار دولار مقارنة مع 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2009.
وقد بلغت حقوق المساهمين لدى المجموعة 8 مليار دولار مكونةً ما نسبته 17% من مجموع الموجودات، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني البالغة 12%. إلى جانب ذلك بلغت نسبة السيولة والمعبر عنها بمجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية 48% من إجمالي الموجودات، فيما بلغت نسبة القروض / الودائع 64%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي/ السيد عبد الحميد شومان أن الأرباح قد تحققت في معظمها من الإيرادات التشغيلية المتمثلة في الفوائد والعمولات مشيرا إلى أن انخفاض صافي الأرباح لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود بصورة رئيسية إلى السياسة المتحفظة تجاه المخصصات حيث تم أخذ مخصصات إضافية بقيمة 124 مليون دولار لقاء محفظة الديون غير العاملة وتحت المراقبة هذا بالإضافة إلى استمرار الظروف الاقتصادية العالمية الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفوائد على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى وكذلك إلى انخفاض حجم طلبات التسهيلات المصرفية وبالتالي إلى انخفاض في نسبة نمو محفظة التسهيلات.

ونوه السيد شومان إلى أنه وإقراراً بقدرة البنك المتنامية ومكانته الراسخة على صعيد القطاع المصرفي، فقد قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في أيار 2010، بتأكيد التصنيف الائتماني للبنك عند (A-) على المدى الطويل مع أفاق مستقبلية مستقرة (Stable Outlook). هذا ويحتفظ البنك بتصنيف (A-) من وكالة التقييم الائتماني (ستاندرد آند بورز)، وتصنيف (A3) من وكالة التصنيف الائتماني (موديز) حيث تعكس هذه التصنيفات السمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك العربي محلياً وعالمياً وجودة أصوله الموزعة جغرافياً، بالإضافة إلى النسب المميزة التي يحافظ عليها البنك وخصوصاً فيما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال.