أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الدكتور جهاد الوزير: لدينا الإمكانية من خلال أنظمتنا المصرفية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية رغم التحديات الصعبة

2011-01-23

أكد محافظ سلطة النقد، الدكتور جهاد الوزير، سعي سلطة النقد ليكون لديها بنك مركزي مستقبلا، وأنها تعمل على تطوير القدرات والمعدات، على طريق بناء نظام نقدي مستقر.وأشار الوزير، خلال استقباله في مقر سلطة النقد برام الله، محافظ البنك المركزي الفنلندي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إيريك ليكانن، في زيارة هي الأولى من نوعها لمحافظ بنك مركزي أوروبي لفلسطين، إلى الجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لتحقيق أهداف وقضايا عديدة، تهدف للنهوض بواقع النقد في فلسطين، مؤكدا أنها واحدة من أكثر السلطات النقدية الأكثر شفافية على الصعيد الدولي، مبينا أنها تتولى الإشراف على عمل (18) بنكا في فلسطين، بينها (45) في قطاع غزة.ووضع الوزير، ضيفه الفنلندي، في صورة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، معتبرا زيارته خير دليل على متانة العلاقة مع البنك المركزي الأوروبي، التي تمتد لأواخر التسعينيات، مستعرضا الإنجازات التي حققتها سلطة النقد، ضمن خطتها للتحول إلى بنك مركزي، إلى جانب التطورات التي طرأت على منظومة عملها مؤخرا.ولفت الوزير إلى أن قطاع النقد في فلسطين يواجه تحديات كبيرة، في ظل بيئة اقتصادية صعبة، أبرزها القيود الإسرائيلية المفروضة على الصادرات والواردات، بما يشمل حرية الحركة للأشخاص، والسلع والخدمات التي تقيد النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى نمو النظام المصرفي الفلسطيني بما نسبته (30%)، رغم تواصل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية، أصبح النظام المصرفي لاعبا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية، بموجب زيادة توسيع الائتمان في الاقتصاد بنسبة (28%)، العام الماضي. وشدد الوزير على أن السلطة الوطنية، سعت جاهدة لتطوير الآليات والأطر اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المحلي، من خلال التركيز على ثلاثة محاور، تتمثل في الإصلاح الداخلي المؤسسي، وإصلاح النظام المصرفي، وتطوير آليات نقل الأدوات اللازمة، لإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي، تحضيرا لإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح أن لدى سلطة النقد الفلسطينية، الإمكانية من خلال أنظمتها المصرفية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والمساعدة في تقليل المخاطر، وزيادة الشفافية، إضافة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة للتعامل مع البنوك الضعيفة، من خلال رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من (20) مليون دولار، إلى (50) مليون، لتشجيع عمليات الدمج بين البنوك. من جهته، قدم محافظ البنك المركزي، محاضرة حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية، والتحديات التي ستواجه هذا القطاع، سيما في الأسواق المالية الأوروبية، مقدما شكره للدكتور الوزير، وسلطة النقد الفلسطينية، على حفاوة الاستقبال.