أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

إطلاق أول صندوق إستثماري مخصص لفلسطين برأس مال يزيد عن 60 مليون دولار

2011-02-09

صندوق "سراج فلسطين" يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين

أعلنت شركة مسار العالمية عن إطلاق صندوق "سراج فلسطين" كأول صندوق مخصص حصرياً للإستثمار في الشركات العاملة في فلسطين، حيث تجاوز مجموع إلتزامات المستثمرين 60 مليون دولار في موعد الإغلاق الأولي بتاريخ 3 شباط، 2011. ومن المتوقع أن يصل رأس مال الصندوق إلى 80 مليون دولار من خلال مساهمة المزيد من المستثمرين قبيل موعد الإغلاق النهائي للصندوق في الأشهر القليلة القادمة. وسيحفز الصندوق المستثمرين على زيادة إستثمارات القطاع الخاص لدعم نمو الإقتصاد الفلسطيني.ويشمل رأس مال الصندوق الأولي إلتزامات مجموعة متنوعة من المساهمين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار "اوبك"، وهي مؤسسة حكومية أمريكية، وصندوق سورس للتنمية الإقتصادية المملوك للملياردير العالمي جورج سورس، وصندوق تقاعد مجلس الكنائس المتحدة الأمريكية، وشركة الهلال للإستثمار الإماراتية، ومجموعة أخرى من مستثمرين دوليين بارزين، بالإضافة الى العديد من الأفراد والشركات الفلسطينية بما فيهم مؤسس الصندوق شركة مسار العالمية.تهدف استثمارات الصندوق إلى إطلاق العنان للطاقات الكامنة للشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تشجيع إدخال التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص العمل ومعالجة النقص الحاد في تمويل رؤوس أموال الشركات الناتج عن سنوات طويلة من عدم الإستقرار السياسي. وعبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإستثمار الخاص عبر البحار (أوبك) إليزابيث ليتل فيلد، عن  سعادة (أوبك) للإستجابة القوية للمستثمرين والتي تجلت في الإغلاق الأولي للصندوق، واضافت: "يشير ذلك إلى تطور وتقدم البنية التحتية المالية في المناطق الفلسطينية، كما يعبر عن الإعتقاد المتنامي لدى المسثمرين بأن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المنطقة سوف تولد عائدات إيجابية وسيعمل هذا الصندوق على دعم المنشآت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعتبر محركاً هاماً للنمو والتوظيف في هذه المنطقة من العالم".وقد أفاد بشار المصري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مسار العالمية: "إن الإستجابة القوية للعديد من المستثمرين المحليين والدوليين، تعبر عن الإرادة القوية لإنعاش الإقتصاد الفلسطيني وتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر، نأمل أن نرى إطلاق المزيد من صناديق الإستثمار في المستقبل القريب".وقال رئيس صندوق سورس للتنمية الإقتصادية ستيوارت بابرين: "نحن سعداء لإستثمارنا في مشروع صندوق سراج الذي سيساعد في بناء قطاع أعمال قوي ومستدام في فلسطين. نعتقد أن فلسطين توفر طرازاّ عالمياً من المصادر بما فيها بنية تحتية متطورة وموارد بشرية متعلمة وماهرة. نتطلع إلى صندوق سراج للمساهمة في تمكين القطاع الخاص من التوسع وتطوير أعمال جديدة".سيعمل صندوق سراج على خلق محفظة متنوعة من الإستثمارات في الشركات العاملة في قطاعات إقتصادية مختلفة وبمستوى مقبول من المخاطر. كما سيقوم الصندوق بمساعدة ودعم الشركات لتمكينها من تحقيق ربحية وإستدامة في الأمد الطويل. وبهذا الخصوص أضاف المصري: "إن القطاع الخاص الفلسطيني متعطشاً للسيولة النقدية، ولهذا فإن صندوق سراج يشكل الأداة المثالية لدعم قطاع الأعمال العائلي والأكثر ميلاً لطلب الإستثمار من صندوق سراج، حيث أن فلسفتنا تقوم على الدخول في هذه الشركات وتفعيلها وتطوير كفاءتها التشغيلية وزيادة ربحيتها ومن ثم الإنسحاب منها".ومن الجدير بالذكر أن شركة مسار العالمية المؤسس للصندوق تتمتع بسجل حافل من الإستثمارات الناجحة والمتنوعة، وعلى هدي إلتزامها بمواصلة الإستثمار في فلسطين قامت بتأسيس شركة سراج لإدارة صناديق الإستثمار قبل عدة سنوات، بهدف إدارة  صندوق "سراج فلسطين"، حيث تم توظيف مجموعة من أفضل خبراء الإستثمار الفلسطينيين والدوليين ذوي المعرفة القوية بالسوق الفلسطيني والمهارات التحليلية لدراسة الإستثمارات وإدارة الصندوق. يفتخر الصندوق بمجموعة المشاريع الواعدة التي تدفقت إلى الصندوق من قطاعات إقتصادية متنوعة والتي هي الأن قيد الدراسة وفي مراحل متقدمة من عملية التفاوض وإتخاذ قرار الإستثمار. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات. ويتوقع الصندوق تنفيذ إستثمارات هامة في قطاع الصناعات الإنشائية لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء الناتج عن النقص المحلي في المباني السكنية، حيث شرعت مؤخراً شركات التطوير العقارية بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في عدة مناطق قي الضفة الغربية، ومن ضمنها مشروع مدينة "روابي" الأول من نوعه وحجمه في فلسطين وبالاضاقة إلى ما يوفره الصندوق من سيولة نقدية تحتاجها الشركات، فإن إستراتيجية الصندوق تحتوي على مكوناً هاماً من المساعدة التطويرية تشمل إعادة الهيكلة وتقديم المساعدة الفنية والتدريب من أجل تطوير وتحسين التنظيم الإداري وتحقيق مبدأ الحوكمة الجيدة، وعلى هذا فإن الصندوق لا يوفر فقط قيمة مضافة للمستثمرين بل أيضاً للشركات المستثمر فيها.