أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

"باديكو القابضة" تستعد لطرح أوّل سندات تجارية في فلسطين

2011-05-08

 أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) إنهاء كافة استعداداتها لإطلاق أول سندات تجارية في فلسطين، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن إصدارها خلال حفل رسمي بعد غد، بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض وشخصيات رسمية واقتصادية وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال من فلسطين والخارج، إضافة إلى ممثلي القنصليات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

وقال منيب المصري، رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة"، في بيان، أن الشركة أنهت الاستعدادات اللازمة لإصدار أول سندات تجارية في فلسطين، وذلك بإشراف مدراء إصدار ومستشارين إقليميين، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية.  وأكد المصري "إن باديكو القابضة باتت تتقدم بخطى واثقة نحو التوسع في مشاريع استثمارية عبر إصدارها لهذه السندات، إضافة إلى تنويع أدوات ومصادر التمويل بتكلفة ملائمة". وأعرب عن شكره لكافة الجهات المعنية، التي ساهمت في إنجاح عملية إصدار أول سندات تجارية في فلسطين، لاسيما سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وغيرهما من الخبراء والمستشارين المحليين والإقليميين. وقال: إن إصدار السندات التجارية ينسجم ورؤية باديكو القابضة الاستثمارية وإستراتيجيتها التمويلية، والتي بدأتها الشركة منذ العام 2008 عبر إعادة هيكلة استثماراتها، ما سيُسهم في تمكين "باديكو" القابضة وشركاتها التابعة والحليفة من الدخول تدريجياً في مشاريع حيوية جديدة ستصب في تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين من جهة، ومن جهة أخرى توفير عوائد مالية ملائمة للشركة خلال السنوات القادمة ستساعد بدورها في بلوغ نمو استثماري مستدام وفي تعزيز مركز الشركة المالي". 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة سمير حليلة إن إصدار أول سندات تجارية في تاريخ فلسطين يأتي في إطار إعادة هيكلة المديونية، وتمكين "باديكو القابضة" وشركاتها التابعة والحليفة من دخول مشاريع استثمارية حيوية، ووضع فلسطين على الخارطة المالية الإقليمية، وإعادة توجيه الأنظار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأراضي الفلسطينية. وأشار حليلة إلى "أن الخطة الاستثمارية لباديكو القابضة للسنوات القادمة تقضي بالاستثمار في مشاريع وقطاعات حيوية هي بحاجة إلى توسعة، وتعزيز القدرة التمويلية ما سيتم تلبيته عبر إصدار السندات التجارية".  وأضاف: إن خطوة إصدار سندات تجارية ستفتح أبواباً جديدة أمام مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز قدرتها التمويلية والمحافظ الاستثمارية، كما تسهم في تنويع أدوات التمويل الذاتي والاقتراض من السوق المحلية والإقليمية، ما سيساعد في تمركز فلسطين على خارطة التصنيف المالي العالمي، وسيشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتمكين مؤسساته من الإسهام في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، القادرة على تحقيق اقتصاد متنام وتنمية مستدامة في آنٍ واحد".