أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

"رسملة" الإماراتية تطلق صندوقاً للاستثمار في الأسهم الفلسطينية وصندوق الاستثمار الفلسطيني أول المكتتبين بـ 15 مليون دولار

2011-05-12

اعلنت شركة "رسملة للاستثمارات" الإماراتية، أمس، إطلاق صندوق هو الاول من نوعه للاستثمار في الاسهم الفلسطينية، فيما اعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن اول اكتتاب في الصندوق الجديد بمبلغ 15 مليون دولار. وصندوق "رسملة فلسطين" هو الاول من نوعه مخصص تحديدا للاسهم الفلسطينية، وقال ايريك سواتس مدير الاستثمار في شركة رسملة الإماراتية انه يستهدف الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وتلك المتوقع ادراجها، اضافة الى الاكتتابات الاولية.  وقال سواتس، في مؤتمر صحافي للاعلان عن اطلاق الصندوق الجديد عقد برام الله، "كمستثمرين في الاسواق الناشئة، وبعد بحث مستفيض تبين ان السوق الفلسطينية مغرية جداً. تعاونا مع أصدقائنا في صندوق الاستثمار الفلسطيني لاطلاق صندوق رسملة فلسطين، كافضل اداة لقيادة استثماراتنا والاستثمارات الاجنبية لنصل الى الفرص المتوفرة هنا". وسيكون مقر ادارة صندوق "رسملة فلسطين" في لوكسمبورغ، وقال سواتس ان اختيار لوكسمبورغ "ليكون مركبة تقود الاستثمارات الاجنبية الى فلسطين".  وسينضم الصندوق الى عدة صناديق ومحافظ تديرها "رسملة للاستثمارات" المصرفية الاماراتية في الاسواق العربية عبر عدة فروع في مصر والسعودية والامارات وسلطنة عمان، وتركز على الاسهم والدخل الثابت والصكوك والمرابحة في الدول العربية. وقال: هذا اول صندوق تديره رسملة وفق مبدأ الاستثمار الخاص، حيث سيخصص للاستثمار في الاسهم الفلسطينية للشركات المدرجة والمتوقع ادراجها والشركات الجديدة". وأضاف: نحن سعداء بأن يكون صندوق الاستثمار المكتتب الرئيسي. نعتقد ان الصندوق الجديد يعطي المستثمرين الاجانب الفرصة للاستثمار في سوق ناشئة، لهذا نرى امكانية للنمو السريع". واسست "رسملة للاستثمارات" الاماراتية في العام 1999، ولها مكاتب في عدة دول عربية مع 116 موظفا، وتدير اصولا تقترب من مليار دولار، وقال سواتس انها لفتت انظار عدد من اكبر المجموعات الصناعية، "كمجموعة مينا التي أعطتنا تصنيفاً عالياً جداً". وقال سواتس "نحن في رسملة نهدف إلى ان نكون لاعباً نشطاً في الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز نموه، من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات، ونتوقع ان يوفر الصندوق الجديد سيولة اضافية في السوق الفلسطينية اعتماداً على خبرتنا في ادارة المحافظ، وبالاستفادة من خبرة شركائنا في صندوق الاستثمار الفلسطيني". وعزا سواتس قرار "رسملة" الدخول الى السوق الفلسطينية في هذا الوقت بالذات لعدة اسباب، ابرزها "التزام الحكومة الفلسطينية بالاصلاح على مستويات عدة، ووجود نظام سياسي ديمقراطي يقوم على اقتصاد السوق الحر، ووجود مؤسسات عامة كهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وضعت القوانين والاساليب والمنهجيات اللازمة لجعل السوق الفلسطينية تعمل بشكل جيد ومغري". كذلك، اعتبر سواتس الاقتصاد الفلسطيني من اقل الاقتصادات في العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية. وقال "مؤشر بورصة فلسطين (القدس) الافضل اداء في المنطقة، وهذا دليل على القوة الموجودة، كما بقي النظام المالي قويا في وقت كانت فيه الازمة المالية تعصف بالدول الاخرى". واضاف: الأداء التاريخي لمؤشر القدس يختلف عن بقية المؤشرات في المنطقة. نعتقد ان وضع السوق الفلسطينية في محفظة اي مستثمر يعطيه منافع كثيرة". وبدأ الصندوق نشاطه الفعلي في بورصة فلسطين اعتباراً من الخميس الماضي، وستكون فترة التقييم والاشتراك والاستحقاق أسبوعياً، كل يوم خميس، وحدد الحد الادنى للاشتراك بمبلغ 50 الف دولار. وقال سواتس إن أسهم جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 45 شركة، خاضعة للتقييم بهدف الاستثمار فيها من قبل الصندوق، "وسيكون لدينا 9-13 سهما في كل وقت من الاوقات". وردا على سؤال لـ"الأيام" بشأن مكتتبين محتملين آخرين في الصندوق الجديد، قال سواتس "صندوق الاستثمار الفلسطيني التزم بان يكون مستثمراً رئيسياً في الصندوق الجديد، واكتتب بـ15 مليون دولار. كان هدفنا الاساسي خلال المرحلة السابقة هو اطلاق الصندوق بشكل فعلي بعدما اخذنا كل الموافقات الناظمة لعمله في لوكسمبورغ، ومن ثم سنبدأ بحملة لتسويقه". من جهته، قال د. محمد مصطفى، رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني "نحن هنا اليوم ليس لنعلن دعمنا لصندوق رسملة فلسطين فقط، وانما ايضا التزامنا باستثمار اول 15 مليون دولار فيه، ونحن مستعدون لاستثمار مبلغ يوازي اي مبلغ يكتتب فيه اي مستثمر آخر، محلي او أجنبي". واعرب عن امله في ان يلعب الصندوق الجديد دوراً في جذب المستثمرين الى السوق الفلسطينية، واستقطاب الجهات التي تبحث عن فرص للاستثمار كصناديق التقاعد. وشدد مصطفى على التزام الصندوق بالاستثمار في البورصة الفلسطينية، موضحاً ان إجمالي استثمارات الصندوق في البورصة الفلسطينية يبلغ حوالي 150 مليون دولار موزعة على عدد من الاسهم الريايدية، "وبالتأكيد سيزداد هذا المبلغ باطلاق الصندوق الجديد، فالتزامنا ببورصة فلسطين التزام دائم، لاننا نثق بها وبالشركات المدرجة فيها". واضاف: اطلاق صندوق رسملة خطوة أخرى ودليل آخر على التزام صندوق الاستثمار في جذب المستثمرين إلى فلسطين. هذا هدف استراتيجي لنا بدأناه وسنستمر به".  وشدد مصطفى على أهمية دور السوق المالية في تنمية الاقتصاد الفسلطيني، "وهي تحاول، لكن أعتقد انه من واجب الجميع دعم هذه السوق، لانها عنوان الاستثمار والتنمية المستدامة. أدعو الجميع ليس فقط للاستثمار في الصندوق الجديد، وإنما العمل مع هيئة سوق رأس المال والبورصة لدفع عجلة الاستثمار فيها الى الأمام". من جهته، اعتبر ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال إطلاق صندوق "رسملة" "دليلا جديدا على الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمار الفلسطيني لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ونحن نتطلع الى المزيد من هذه الجهود". واضاف: صندوق الاستثمار له دور كبير، ليس فقط في الاستثمار المباشر، وإنما في الترويج لفلسطين. كل هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في ارساء دعائم الاقتصاد الفلسطيني". ولفت المصري الى عدة تطورات مهمة شهدها الاقتصاد الفلسطيني مؤخراً، قائلاً "لا شك أننا نرى في هذه الايام خطوات كبيرة جداً على الصعيد الاقتصادي في فلسطين". وقال: هناك صناديق استثمارية، وصناديق مغامرة، دخلت الى السوق الفلسطينية، و (اول من أمس) وافقت الهيئة على نشرة اصدار سندات قروض لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" بقيمة 70 مليون دولار". واضاف: هناك حركة كبيرة على المستوى الاقتصادي تثلج صدور الفلسطينيين، الذي يسعون الى بناء دولة ذات اقتصاد متمكن". واشار المصري الى جهود الهيئة وبورصة فلسطين ليكون أداء السوق المالية جيدا وعلى درجة عالية من الشفافية، "ولدينا من الانظمة والتعليمات والطواقم القادرة على التوجيه بما يحافظ على اموال المستثمرين". وتابع: نحن ننتظر المزيد لأننا مقبلون على خطوات سياسية مصيرية، وكلما كان الأداء الاقتصادي أفضل، ازددنا ثقة بالنجاح، ونحن لدينا الثقة الكاملة اننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد مبني على الشفافية والحفاظ على القانون". بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه، إن دخول صناديق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة الفلسطينية "يدعم توجهات استمرار حملات الترويج الإقليمية والدولية لجذب المزيد من الاستثمار الخارجي". واعتبر عويضة صناديق الأسهم التي يتم إنشاؤها في أماكن مختلفة، كصندوق رسملة للاستثمار في الأسهم الفلسطينية، "مصدر ثقة كبيرة في بيئة الاستثمار الفلسطينية، خاصة مع توفر البيئة التشريعية وأنظمة الرقابة والتداول العصرية". وأضاف: إن دخول صندوق رسملة إلى البورصة الفلسطينية يؤكد مجدداً على جاذبية الفرص الاستثمارية في الأسهم الفلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً مع أن امتلاك شركة رسملة استثمارات مختلفة في الأسهم السعودية والإماراتية، وكبرى شركات المنطقة". وقال إن المؤشرات الإيجابية التي تشهدها بورصة فلسطين، التي تصدر أداؤها البورصات العربية في الربع الأول من العام الجاري، تجعل من مسألة جذب المستثمرين العرب والأجانب أمراً مشجعاً. ونوه الى ما شهدته البورصة من إدراجات في النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية حتى تاريخ حتى الآن يبلغ 45 شركة بقيمة سوقية تتجاوز 8ر2 مليار دولار.