أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري تحقق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 0.11 مليون دولار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-09

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري (PMHC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري أول شركة من قطاع البنوك والخدمات المالية تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (8 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات والنسب المالية.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 113,001 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 214,362 دولار في النصف الأول من العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 47.3%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 37,211,567 دولار بعد أن كان 38,717,139 دولار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 16,378,117 دولار بعد أن كان 17,027,100 دولار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 3.8%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 20,833,450 دولار بعد أن كان 21,690,039 دولار في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): " بناءً على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).