أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة دواجن فلسطين تحقق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 1.11 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-14

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة دواجن فلسطين (AZIZA). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (8 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,106,710 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 2,256,386 دينار في النصف الأول من العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 51.0%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مجموعه 32,999,666 دينار بعد أن كان 30,145,230 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 9.5%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 11,119,517 دينار بعد أن كان 9,443,389 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 17.7%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 21,880,149 دينار بعد أن كان 20,701,841 دينار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 5.7%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 12,000,000 دينار في 31/12/2010 إلى 13,440,000 دينار في 30/06/2011 بارتفاع بلغت نسبته 12%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".