أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة المؤسسة العربية للفنادق تحقق خسارة بقيمة 1.71 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-15

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة المؤسسة العربية للفنادق (AHC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (27 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن خسارة الفترة قد بلغت (1,712,807) دينار أردني مقارنة مع خسارة بمقدار (156,933) دينار في النصف الأول من العام 2010 لترتفع الخسارة بنسبة 991.4%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 32,959,249 دينار بعد أن كان 34,836,498 دينار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 5.4%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 11,646,083 دينار بعد أن كان 11,780,980 دينار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 1.1%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 21,313,166 دينار بعد أن كان 23,055,518 دينار في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 7.6%.

وتحت فقرة "الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): "استناداً إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ القوائم المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2011 وأدائها المالي، وتدفقاتها النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)". وتحت بند "فقرة توكيدية"، أشار المدقق المستقل في نهاية التقرير نفسه إلى أنّه: " بلغت مطلوبات الشركة قصيرة الأجل ما مقداره 5,351,522 دينار أردني في حين بلغت موجوداتها المتداولة ما مقداره 2,124,215 دينار أردني أي بعجز في رأسمالها العامل بمبلغ 3,227,307 دينار أردني. قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على خطة الإدارة لتوفير الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتسديد التزاماتها بشكل يحقق للشركة القدرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة – انظر إيضاح رقم (26)".