أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة المشرق للتأمين يحقق خسارة بمقدار 1.63مليون دولار في النصف الأول من 2011

2011-08-15

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة المشرق للتأمين (MIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مراجعة القوائم المالية المرحلية، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية (15 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.  

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (1,635,474) دولار أمريكي مقارنة مع خسارة بمقدار (561,751) دولار في النصف الأول من العام 2010 لترتفع الخسارة بنسبة 191.1%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 16,088,088 دولار بعد أن كان 15,333,062 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.9%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 18,034,313 دولار بعد أن كان 16,209,928 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 11.3%. وقد بلغ العجز في حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه (1,946,225) دولار بعد أن كان العجز (876,866) دولار في نهاية العام 2010 ليرتفع العجز في حقوق الملكية بنسبة 122.0%.

وتحت فقرتين بدون عنوان قبل فقرة الاستنتاج ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): "1) كما هو مفصل في إيضاح رقم (10)، فإن الشركة تعاني من عجز جوهري في المبالغ المقيدة للادعاءات تحت التسوية الخاصة بتأمين السيارات الإلزامي والطرف الثالث وتأمين العمال بالإضافة إلى العجز الكبير في رأس المال العامل كما في 30 حزيران 2011 بما يزيد عن 10 مليون دولار، وعليه لم تحقق الشركة نسبة هامش الملاءة المطلوبة بحسب تعليمات الإدارة العامة للتأمين والتي يجب أن لا تقل عن 150% مع نهاية سنة 2011. إن هذه الأمور تشير إلى شك كبير حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة تجارية مستمرة. 2) قامت الشركة بوضع خطة مالية وإدارية تم الاتفاق عليها مع هيئة سوق رأس المال/ الإدارة العامة للتأمين لمعالجة الوضع المالي القائم حالياً (انظر تفاصيل الخطة ضمن إيضاح رقم 3)، وباعتقاد إدارة الشركة إن النتائج الفعلية لهذه الخطة سوف تنعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة الأمر الذي سيمكنها في المستقبل من الاستمرار كمنشأة تجارية فاعلة في قطاع التأمين. أما في حالة عدم التمكن من الاستمرار كمنشأة تجارية، فإن القيم العادلة للموجودات الثابتة والقيم التحصيلية للموجودات المالية والقيم التسديدية الفعلية للمطلوبات المالية قد تختلف جوهرياً عن القيم الواردة في المعلومات المرحلية المرفقة".

وتحت فقرة بدون عنوان، ورد في نهاية التقرير للمدقق نفسه: "استناداً إلى مراجعتنا، وباستثناء الأثر الناتج عن ما ذكر في الفقرات السابقة، فإنّه لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لشركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة كما في 30 حزيران 2011 وأدائها المالي، وتدفقاتها النقدية لفترة الشهور الستة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المتعلق بالتقارير المالية المرحلية".