أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2011-08-16
استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار (UCI). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (25 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.
وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (29,916) دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 2,821,565 دولار في النصف الأول من العام 2010. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 50,237,186 دولار بعد أن كان 50,233,176 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 0.01%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 2,333,194 دولار بعد أن كان 2,148,521 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 8.6%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 47,903,992 دولار (منها 277,622 دولار حقوق حملة الأسهم غير المسيطر عليها) بعد أن كان 48,084,655 دولار (منها 266,311 دولار حقوق حملة الأسهم غير المسيطر عليها) في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.
وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (طلال أبوغزاله وشركاه): "بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)". كما أشار المدقق في التقرير نفسه بعد فقرة "النتيجة" وبدون عنوان إلى: "1) لم تقم الشركة بعمل مخالصة ضريبية مع دائرة ضريبة الدخل منذ تأسيسها وحتى نهاية الفترة المالية 30 حزيران 2011، كما لم تقم الشركة بالتصريح عن كافة مبيعاتها لدائرة ضريبة القيمة المضافة. 2) لا تقوم الشركة باحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة على أساس قانون العمل الفلسطيني".
|