أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة يحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 66 ألف دولار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-16

استلمت بورصة فلسطين مسودة البيانات المالية المرحلية كما في 30/06/2011 لبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (AMB). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

يذكر أنّ البيانات المفصح عنها غير مصادق عليها من سلطة النقد الفلسطينية وهي قابلة للتعديل، ويترتب على البنك الإفصاح عن البيانات المراجعة من المدقق الخارجي المستقل فور مصادقة سلطة النقد على البيانات المالية.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: مسودة تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموجزة غير موقعة من المدقق المستقل لعدم مصادقة سلطة النقد الفلسطينية عليها، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات القوائم المالية المرحلية الموجزة (37 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 66,185 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 1,288,700 دولار في النصف الأول من العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 94.9%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 169,244,335 دولار بعد أن كان 158,139,737 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 7.0%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 140,345,029 دولار بعد أن كان 129,406,960 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 8.5%. وقد بلغ صافي حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 28,899,306 دولار بعد أن كان 28,732,777 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 0.6%.

وتحت فقرة بدون عنوان ورد في مسودة تقرير المراجعة غير الموقع لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (سابا وشركاهم): " لم يلتزم البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 7/2009 التي حددت فيه الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم لممارسة العمل المصرفي في فلسطين بمبلغ 50 مليون دولار مع نهاية عام 2010." كما ورد في تقرير المدقق المستقل نفسه تحت فقرة "الاستنتاج": "استناداً إلى مراجعتنا، باستثناء عدم التزام البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 7/2009 المذكورة في الفقرة السابقة، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لا تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة (ش.م.ع) كما في 30 حزيران 2011 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)".