أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة القدس للمستحضرات الطبية تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 0.97 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة القدس للمستحضرات الطبية (JPH). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (7 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 975,615 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضريبة بمقدار 1,314,906 دينار في النصف الأول من العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 25.8%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 30,239,661 دينار بعد أن كان 28,745,051 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 5.2%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 7,323,839 دينار بعد أن كان 6,187,869 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 18.4%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 22,915,822 دينار (منها 67,782 دينار حقوق الحصص غير المسيطرة) بعد أن كان 22,557,182 دينار (منها 76,538 دينار حقوق الحصص غير المسيطرة) في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وتحت فقرة " الاستنتاج"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (برايس ووتر هاوس كوبرز): "استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 (التقارير المالية المرحلية)".