أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة المجموعة الأهلية للتأمين تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار0.24 مليون دولار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 لشركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة، قائمة المركز المالي المرحلي الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلي الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلي الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة (34 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ  238,395دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 1,002,113 دولار في النصف الأول من العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 76.2%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 49,065,929 دولار بعد أن كان 48,938,110 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 0.3%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 37,104,331 دولار بعد أن كان 37,185,200 دولار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 0.2%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 11,961,598 دولار بعد أن كان 11,752,910 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 1.8%.

وقد ورد في الفقرة الأخيرة من دون عنوان من تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (طلال أبوغزاله وشركاه): "استناداً إلى مراجعتنا أعلاه، فإنّه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي إجراء أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة، من كافة النواحي الهامة، مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".