أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية تحقق خسارة بمقدار0.65 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2011 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (8 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة، فيما لم يتضمن معلومات عن عدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (653,649) دينار أردني مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل الضريبة بمقدار 469,971 دينار في النصف الأول من العام 2010. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 11,442,824 دينار بعد أن كان 11,886,946 دينار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 5,589,834 دينار بعد أن كان 5,347,580 دينار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 5,852,990 دينار (منها (19,470) دينار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 6,539,366 دينار (منها 45,968 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 10.5%.  

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)". وأشار المدقق المستقل في التقرير نفسه تحت "فقرة توكيدية": "كما هو مبين في إيضاح (6) حول القوائم المالية المرفقة لم تتوصل إحدى الشركات التابعة لتسوية نهائية بخصوص المبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة".