أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة فلسطين للتأمين تحقق خسارة بمقدار0.36 مليون دولار في النصف الأول من العام 2011

2011-08-16

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية الموحدة المرحلية كما في 30/06/2011 لشركة فلسطين للتأمين (PICO). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة، قائمة الدخل المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، إيضاحات القوائم المالية المرحلية المختصرة (19 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي خسارة الفترة قد بلغ (363,010) دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 11,493 دولار في النصف الأول من العام 2010. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 33,742,248 دولار بعد أن كان 32,365,617 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.3%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 29,778,712 دولار بعد أن كان 28,166,096 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 5.7%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 3,963,536 دولار بعد أن كان 4,199,521 دولار في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 5.6%.

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "كما هو مشار إليه في إيضاح رقم (10) حول القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة، لم تتوصل الشركة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير إلى تسويات نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة للفترة منذ التأسيس وحتى 30 حزيران 2011. إن مراجعتنا لمخصص ضريبة الدخل ومخصص ضريبة القيمة المضافة أظهرت عدم كفايتهما. إن المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة يتقرر بشكل نهائي بعد المفاوضات مع دوائر الضريبة، حيث أنه من الصعب تحديده حالياً في ضوء عدم وضوح تعليمات الضريبة بخصوص شركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك وقعت الشركة خلال عام 2007 مذكرة تفاهم مع المدير العام السابق للصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق (الصندوق) تم بموجبها حسم مبلغ 11,187,805 شيكل إسرائيلي ما يعادل 3,271,288 دولار أمريكي من المبالغ المستحقة للصندوق. إلا أنّ الشركة وبتاريخ 6 نيسان 2009 تلقت كتاباً من رئيس مجلس إدارة الصندوق يفيد بعدول الصندوق عن هذا التفاهم ويطالب الشركة بسداد جميع المبالغ المستحقة بما فيها المبلغ الذي تم حسمه بموجب مذكرة التفاهم أعلاه. لم تقم إدارة الشركة بإعادة إثبات هذا المبلغ، حيث أنها تطالب الصندوق بالالتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه. لم تقم إدارة الشركة بإعادة إثبات هذا المبلغ، حيث أنها تطالب الصندوق بالإلتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه. فيما لو تم إعادة إثبات هذا المبلغ من قبل الشركة ستزيد الخسائر المتراكمة كما في 30 حزيران 2011 و 31 كانون الأول 2010 بمبلغ 3,271,288 دولار أمريكي وسيزيد الرصيد المستحق للصندوق كما في 30 حزيران 2011 و 31 كانون الأول 2010 بنفس المبلغ." وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرتي أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".