أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2011-10-09
رام الله – "الأيام": بدأت هيئة سوق رأس المال، برام الله ، ورشة عمل ضخمة لأعداد إستراتيجية عملها للسنوات القادمة، بمشاركة العشرات من العاملين في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، وسلطة النقد والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وخبراء دوليين. وفي مستهل الورشة، التي تستمر يومين، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة ماهر المصري إنها تهدف إلى الخروج بخطة متكاملة للهيئة للسنوات القادمة، تخدم القطاعات المالية التي تشرف عليها الهيئة: الأوراق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري، معرباً عن أمله في الخروج بحلول للمشاكل القائمة في هذه القطاعات. واستذكر المصري "خلوة" دعت إليها الهيئة قبل نحو ثلاث سنوات، نتج عنها إستراتيجية لعمل الهيئة للسنوات 2008 – 2010.وقال: برزت في هذه الخلوة أمور كثيرة عن التطلعات التوقعات التي تواجهها هذه القطاعات، ومن خلال الهيئة خرجنا برؤية إستراتيجية وسياسة عامة تمكنا من تنفيذ الكثير منها". وأضاف: منذ ذلك الحين، نفذت الهيئة الكثير من الخطوات والمشاريع، في حين هناك مشاريع قيد التنفيذ، وأخرى لم تنفذ، واليوم نريد معرفة ما الذي يتوجب على الهيئة عمله خلال السنوات القادمة لخدمة هذه القطاعات". دعا المصري المشاركين الى الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، "التي ربما تفرض علينا السير في طريق آخر". وشدد المصري على التزام الهيئة بدراسة ما يتم الاتفاق عليه في هذه الورشة، والتعامل مع يطرح فيها من أفكار والعمل على تطبيقها. من جهتها، استعرضت مدير عام الهيئة عبير عودة انجازات الهيئة ضمن إستراتيجيتها للسنوات الثلاث الماضية، في كافة القطاعات الأربعة، والتي كانت أهدافها: تعزيز البيئة القانونية، وضمان حصول المستثمرين على المعلومات اللازمة عن الشركات، وحماية مصالحهم بوضع أنظمة وتعليمات تحد من المخاطر، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع آلية تعاون مع سلطة النقد لدعم تنمية سوق رأس المال. وعلى صعيد البيئة القانونية، أشارت عودة الى إقرار قانون التأجير من قبل مجلس الوزراء في أيلول الماضي، وصياغة مسودة أولية لقانون تمويل الرهن العقاري، تعديل بعض التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال التأمين، وإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة المهن المرتبطة أعمال التأمين. كذلك، أعلنت عودة عن إنشاء العمل بإعداد دراسة اكتوارية لمدى كفاية الاحتياطيات الفنية وكفاية أسعار التأمينات الإلزامية، في حين يجري العمل على إعداد دراسة اكتوارية لمدى كفاية الاحتياطيات الفنية وكفاية أسعار التأمينات العامة. وفي هذا الإطار أيضاً، استعرضت عودة ما تم انجازه على صعيد البناء الداخلي للهيئة ورفع قدرات الكوادر في كافة الدوائر، والحملات الإعلامية والإعلانية لتوعية الجمهور في كافة قطاعات سوق رأس المال.
|
|