أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

شركة التأمين الوطنية تحقق ربح قبل الضريبة بمقدار 2.83 مليون دولار في التسعة شهور الأولى من العام 2011

2011-10-27

استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل لشركة التأمين الوطنية (NIC) كما في 30/09/2011. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث من هذا العام مدققة من المدقق الداخلي للشركة. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة التأمين الوطنية أول شركة مدرجة من قطاع التأمين تفصح عن بياناتها المالية المرحلية للربع الثالث من هذا العام.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2011.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة (29 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن الإفصاح المعلومات المطلوبة في المادة (37/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للشهور التسعة الأولى من العام 2011 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 2,828,199 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 2,655,049 دولار في الفترة المقابلة من العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 6.5%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/09/2011 ما مقداره 71,846,871 دولار بعد أن كان 70,630,122 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 1.7%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2011 ما مقداره 51,468,158 دولار بعد أن كان 49,732,114 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 3.5%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من العام 2011 ما مجموعه 20,378,713 دولار (منها 1,279,044 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 20,898,008 دولار (منها 1,238,977 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 2.5%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)". وأشار المدقق المستقل في نهاية التقرير نفسه تحت فقرة "أمور أخرى": " تم تدقيق القوائم المالية للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2010 ومراجعة القوائم المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2010 من قبل مدققي حسابات آخرين، وقد تم تزويدنا بتقاريرهم غير المتحفظة".