أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

"المقالة" تطالب بنكي "فلسطين" و"الإسلامي الفلسطيني" بعشرات ملايين الدولارات وتمنع أعضاء مجلسي الإدارة من السفر

2011-11-17

حذّر مصرفيون من خطورة القرار الذي أصدرته محكمة بداية غزة، الأحد الماضي، وقضى بفرض ضريبة على بنك فلسطين بقيمة نحو 100 مليون دولار و50 مليون شيكل، كضريبة مستحقة الدفع من قبل البنك بحسب المحكمة المذكورة منذ العام 2005 حتى العام الماضي.وتضمن القرار منع أعضاء مجلس إدارة البنك (أحد عشر عضواً) من مغادرة قطاع غزة وإشعار هيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية لدى الحكومة المُقالة بهذا القرار، على أن تعمل الأخيرة على حجز جوازات سفر أعضاء مجلس إدارة البنك.وجاء في قرار المحكمة المذيل برقم 750 لسنة 2010 "قررت المحكمة بحضور فريق واحد منع أعضاء مجلس إدارة شركة بنك فلسطين المحدود المستدعى ضدهم من الأول وحتى الحادي عشر وحجز جوازات سفرهم لحين الفصل في القضية رقم 750- 2011 بداية غزة، وإشعار هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية".وشمل القرار الإشارة إلى قيمة الضريبة المفترض أن يدفعها البنك بقيمة 99 مليون و700 ألف دولار إضافة إلى خمسين مليون شيكل، وذلك نظير ما اعتبرته المحكمة رسوم ضريبة القيمة المضافة وغرامات تأخير ترتبت على عدم دفعها على مدار السنوات الخمس المذكورة.ذكر في هذا الشأن أن المحكمة اتخذت القرار نفسه بحق البنك الإسلامي الفلسطيني وفرضت عليه دفع مبالغ مالية ومنعت سفر أعضاء مجلس إدارته.وصفت أوساط مصرفية القرار بالتعسفي وغير القانوني، محذرة من خطورة تداعياته التي قد تصل إلى إغلاق البنوك في غزة أو كحد أدنى التوقف عن العمل عدة أيام.

وفي أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام" مع مصرفيين فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم، كشف أكثر من مسؤول أنه تم إبلاغ سلطة النقد بهذا القرار تمهيداً للرد عليه بإجراءات قانونية تعلن عنها سلطة النقد التي تعد بمثابة البنك المركزي الفلسطيني.
ولم تستبعد أوساط مصرفية إمكانية إغلاق البنوك، معتبرة أن مجرد التجاوب مع هذا القرار ودفع هذه الأموال للحكومة المُقالة سيدفع أطرافا دولية لاتهام بنك فلسطين بتمويل الإرهاب انطلاقاً من تصنيفها لحركة حماس كتنظيم إرهابي. واعتبرت الأوساط أن قرار المحكمة يتناقض كلياً مع القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس منذ أن فرض الاحتلال الحصار على غزة، والذي يقضي بإعفاء القطاع من الرسوم الضريبية كافة.وأكدت أنه سيتم اللجوء للإجراءات القانونية، إذ كلفت إدارة أحد البنوك مستشاريها القانونيين باتخاذ اللازم في هذا الشأن.من جهته، عقب الناطق باسم الحكومة المُقالة طاهر النونو على القرار بقوله "على البنوك أن تختار بين الشرعية الفلسطينية (في إشارة منه إلى حكومته وجهازها القضائي) والشرعية الأميركية".وأضاف "نحن لا ندعو البنوك لإغلاق أبوابها فلها حرية العمل، والقانون هو الملزم لنا ولهم، ونأمل أن تنعكس أجواء المصالحة على كل القرارات سواء ذات الطابع السياسي أو الإداري وأن يلتزم الجميع بالقانون، فنحن نؤسس لسلطة تعمل وفق القانون وليس وفق المعايير السياسية والحزبية، واحترام القضاء وقراراته جزء مهم من العمل القانوني".