أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2011-11-23
طالب المشاركون في الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال مؤسسات القطاع العام بالاهتمام في الشركات العائلية، وتوفير الدعم والعون والإرشاد لها، بتوفير حوافز وإيجاد مرجعية معلوماتية عن الشركات العائلية وإجراء مراجعة جادة لأوضاعها ومشاكلها والتحديات التي تواجهها، والعمل على حل هذه المشاكل.
كما طالب المشاركون، في ختام فعاليات الملتقى، الذي تنظمه بورصة فلسطين وعقد هذا العام تحت عنوان "الشركات العائلية.. تحولات الحاضر لضمان المستقبل"، أول من امس، بتحويل الشركات المساهمة الخصوصية إلى شركات مساهمة عامة، تطبيقا للقانون.
وأوصى الملتقى بنشر تكريس ثقافة الحوكمة الرشيدة داخل الشركات العائلية من قبل الجهات المعنية، وإصدار مدونة حوكمة خاصة للشركات العائلية، تطوير وعي مالكي هذه الشركات وتعميق رؤيتهم بشأن مستقبلها، وإثارة حوار جدي وموضوعي داخل العائلة المسيطرة على الشركة يستعرض التحديات والأخطار التي تواجهها هذه الشركات، وتشجيعها على إعادة النظر في هيكلة الشركة وأنظمتها، وضرورة التزامها بالتعليم والتدريب كوسيلة لتأهيل الكادر البشري، ودراسة خيار تحولها إلى شكل قانوني آخر، والتحديات التي ترافق هذا التحول ومزايا الإدراج في البورصة.وحث المشاركون الشركات على الاهتمام بالتأهيل المهني وإضفاء الصفة الاحترافية والمأسسة على عملها، والانتقال السلس وتسليم السلطة بين الأجيال.كما حثوها على الاستعداد والتجهيز المسبق لان تصبح شركة مساهمة عامة قبل أن تتحول قانونياً، وأن تركز على معنى ومفهوم الشركة المساهمة العامة أكثر من تركيزها على عملية التحول بذاتها.
§وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد مبدأ التدرج لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وفق ضوابط محددة، لإعطاء الوقت الكافي لأصحاب هذه الشركات للتكيف مع مفاهيم المشاركة في الإدارة والتخلي التدريجي عن السلطات المطلقة التي يمارسونها، بالإضافة إلى السماح للجهات المعنية بالتأكد من سلامة الأوضاع المالية والتشغيلية للشركة والاطمئنان إلى نموها المستقبلي، حفاظاً على مصالح المساهمين واستقرار السوق المالية.وعقد الملتقى بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض، ومشاركة مجموعة من المتحدثين من فلسطين وخارجها، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
|