أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

جمعية البنوك تستنكر قرار"المقالة" بشأن ضريبة بنكي "فلسطين" و"الإسلامي الفلسطيني" بغزة

2011-11-23

استنكرت جمعية البنوك في فلسطين القرار الصادر عن إحدى المحاكم التابعة للحكومة المقالة بغزة، مؤخرا، بشأن ضريبة بنكي "فلسطين" و"الإسلامي الفلسطيني"، ومنع أعضاء مجلسي إدارتيهما من السفر. وحذرت الجمعية "بشدة" من تبعات هذه القرارات وآثارها على رأس المال والاستثمار في فلسطين، والوضع الاقتصادي في قطاع غزة خاصة.وأكدت الجمعية، في بيان، على أهمية الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي العامل في فلسطين تحت إشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، ما شكل الرافعة الأساس في استمرار تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، وساهم بشكل كبير بالحد من آثار الحصار الإسرائيلي الظالم على القطاع.

واستذكرت الجمعية "الدور المهم الذي لعبته المصارف العاملة في اقتصاد قطاع غزة، حيث ساهمت بإدخال ما يتجاوز 7 مليارات دولار منذ الانقسام حتى الآن، وذلك على شكل رواتب وتحويلات من الدول المانحة العربية والأجنبية، وحوالات الأهل المقيمين بالخارج، وقد كان ذلك السبب الأساس في استمرار عمل كافة القطاعات الاقتصادية في القطاع، وعلى رأسها الاتصالات والكهرباء والماء والمحروقات والتجارة، وخفف بشكل كبير من صعوبة الأوضاع الاقتصادية".وطالبت الجمعية "بتغليب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين والتراجع عن هذه القرارات التي تشكل سابقة خطيرة وتهدد العلاقة مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والدولية".