أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﻪ

2011-12-01

اﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻡ ﻭﻟﻠﻤﺭﺓﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2010.  ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2010 (ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ – ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ)  ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ  2084 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 58%  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.  ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 5424 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ %4، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 15%، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﻭﺍﻟﻲ 64%، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 17%.    ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 71% ﻤﻨﻬﺎ.  ﻭﺒﻠﻎﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ)  ﺤﻭﺍﻟﻲ 3340 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 41%  ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺤﻭﺍﻟﻲ 19%، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 40%. ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ ﺸﻜﻠﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺇﺠمﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 33% ﻤﻨﻬﺎ.   ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﻨﻪﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﺠل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ (ﺍﻷﺼﻭل)  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺃﺭﺼﺩﺓﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ)  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ (ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ) ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.  ﻭﻴﻘﺴﻡﺩﻟﻴل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺎﻡ 1993 ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﺒﺎﺸﺭ (ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒـ10% ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭﻤﻘﻴﻤﺔ)، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺎﻓﻅﺔ (ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ 10% ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ)، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ (ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺃﻱ ﺃﺼﻭل ﺃﻭﺨﺼﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ)، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ.  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.