أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

تشكيل لجنة تأسيسية لانشاء شركة "فلسطين لتقاعد القطاع غير الحكومي"

2011-12-05

شكلت مجموعة من الشركات الرائدة، امس، لجنة تأسيسية لشركة مساهمة عامة تعتزم انشائها باسم "فلسطين لتقاعد القطاع غير الحكومي". وتضم اللجنة جميع المؤسسين اختير من بينهم لجنة فنية تتولى تحديث دراسة الجدوى وخطة العمل للشركة الجديدة، على أن يتم عرض هذه الوثائق على اللجنة التأسيسية في اجتماعها القادم نهاية كانون ثاني المقبل.

وتضم اللجنة التاسيسية: صندوق الاستثمار الفلسطيني، ونشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وبنك فلسطين، وبنك القدس، والبنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الرفاه، وشركة التامين الوطنية، وشركة "ترست" العالمية للتأمين، والمجموعة الأهلية للتامين، ومجموعة مسار العالمية، والشركة الوطنية لصناعة الورق، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك"، وشركة كهرباء محافظة القدس، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في تأسيس الشركة ولم تتمكن من حضور الاجتماع، علما بأن المجال ما زال مفتوحا لانضمام وتوسيع اللجنة التأسيسية كمؤسسين لهذه الشركة.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده ممثلو هذه الشركات برام الله، أمس، تم خلاله بحث عددا من القضايا والمتطلبات القانونية والفنية الضرورية لتأسيس الشركة وترخيصها وتمكينها من ممارسة أعمالها حسب القانون والأصول الإدارية السليمة.

واستهل هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة، مدير عام بنك فلسطين، الجهة المبادرة لإنشاء هذا المشروع، الاجتماع، وهو الثالث، يهدف الوقوف على آخر المستجدات، ومناقشة الخطوات المستقبلية الضرورية لتأسيس الشركة. وعرض الشوا نتائج زيارة قام بها بنك فلسطين إلى جمهورية تشيلي وشارك فيها مع د. عاطف علاونه منسق اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة التي كانت قد شكلت في الاجتماع الثاني لرجال الأعمال، حيث التقى الوفد بعدد من المسئولين ورؤساء أكبر ثلاث شركات لإدارة وتنمية أموال التقاعد للقطاع الخاص في تشيلي، اضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لشركات إدارة أموال القطاع الخاص، وجمعية الشركات التشيلية، حيث عرضوا على الوفد خلاصة خبراتهم في تأسيس وإدارة شركات تنمية أموال التقاعد، كما أبدت بعض الجهات التشيلية رغبتها بالمشاركة في رأس المال الشركة الجديدة والمساعدة في تقديم المعلومات والخبرات والاستشارات اللازمة لتأسيس، وتطوير الشركة الفلسطينية وتدريب كوادرها.  وشدد الشوا على أهمية إنشاء شركة لإدارة وتنمية أموال القطاع الخاص باعتبارها "مشروعا مشتركا ووطنيا سيستفيد منه الكثير من موظفي الشركات والبنوك والمؤسسات الأخرى، وسيعود بالنفع على قطاع البنوك والتمويل والتشغيل وتقليص العجز بالموازنة العامة".

من جهته، علاونة ما قامت به اللجنة خلال الأشهر الماضية على مستوى المتابعة مع المؤسسين وتزويدهم بنشرة الإصدار الأولية، وعلى مستوى تطوير النص القانوني والتعاون مع وزارة العمل والجهات النقابية وصولا إلى صيغة قانونية مقبولة، بالإضافة إلى جهود أعضاء اللجنة في التنسيق مع الأطراف والدولية. وقدم علاونة شرحا مفصلا لنتائج زيارته إلى تشيلي وإطلاع الشركاء في هذا البلد على ما وصلت إليه فلسطين في هذا الخصوص، والتي أوصت ورحبت بالمساعدة في تطوير نظام تقاعد فردي خاص بفلسطين يتجاوب مع مستوى المعيشة والوعي المالي، وضرورة الاستعداد الجيد على المستوى الداخلي للشركة قبل القيام بممارسة المهام الفعلية واستلام أموال المشتركين، حيث يشمل الاستعداد الجوانب القانونية والفنية والتكنولوجية والمالية والاستثمارية. إضافة إلى توصيتهم بضرورة اعتماد هيكل تنظيمي مبسط مع إبقاء الفرصة سانحة لتوسيعه وتطويره في المستقبل وحسب الحاجة.

وشدد المشاركون علىإلى ضرورة استكمال كافة التفاصيل المتعلقة بالشق القانوني، وقدرة الشركة على ممارسة الدور المنوط بها بشكل جيد ضمن بيئة قانونية واضحة وصريحة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار مع الموظفين في القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية الأخرى لعرض فوائد ومزايا هذا النظام مقارنة بالأنظمة المختلفة الأخرى المتوفرة.  واوصى المشاركون بالقيام بحملة توعية مالية وتقاعدية واسعة ومكثفة ضمن مؤسسات القطاع الخاص، كما اختارت اللجنة التأسيسية لجنة فنية تساعد علاونة في توفير المستلزمات والمستندات المطلوبة، وضرورة توفير الجدوى الاقتصادية والمالية، لتأسيس وتسجيل الشركة، إضافة إلى خطة عملها للسنوات القادمة مثل: النظام الداخلي، وعقد التأسيس، ودراسة الجدوى الاقتصادية، وخطة العمل، وغيرها من الوثائق. ورصدت اللجنة مبلغ 200 ألف دولار للمساعدة في تمويل جميع النشاطات المطلوبة من قبل اللجنة الفنية، على أن يتم مناقشة جميع القضايا الأخرى والاتفاق عليها في الاجتماع القادم على ضوء توفر المستلزمات القانونية المطلوبة، مثل حجم راس المال وحصة كل مؤسسة وغيرها من المسائل، كما تم التوافق على أن لا تزيد نسبة المساهمة لكل شركة عن %10 من رأس المال،

ووشارك في الاجتماع كل من: سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو القابضة"، وبشار المصري الرئيس التنفيذي مدير عام مجموعة مسار العالمية، وضرغام مرعي مدير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعزيز عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة التامين الوطنية، وإيهاب الأشقر عضو مجلس إدارة شركة "ترست" العالمية للتأمين، وإبراهيم برهم مدير عام شركة صفد، وعمر المصري، وطلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، وطارق الشكعة مدير عام "لوتس" للاستثمارات المالية، وكمال ابوخديجة ممثلا عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وسميح صبيح ممثلا عن بنك القدس، ويوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ونضال أبو لاوي مدير عام "بريكو".