أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

فياض يدعو رجال الأعمال الفلسطينيين والأردنيين لتوجيه استثماراتهم نحو القدس.

2011-12-27

دعا الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، رجالَ الأعمال الفلسطينيين والأردنيين، والعرب عموماً، إلى توجيه استثماراتهم نحو القدس، لتعزيز صمود أهلها، تجسيداً للموقف الفلسطيني الثابت باعتبارها عاصمةً للدولة الفلسطينية المنتظرة.وكان فياض يتحدث خلال حفل برام الله لتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، وأخرى بين الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية من جهة، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، بحضور عشرات رجال الأعمال من كلا الجانبين.وعقّب فياض على مداولات بدأها الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون يعتبر القدس بكاملها، بما فيها القدس الشرقية، "عاصمة للشعب اليهودي"، مؤكداً ألاّ حل للقضية الفلسطينية دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة في العام 1967.

وقال رئيس الوزراء: "لن يكون هناك أي حل إطلاقاً ما لم تكن القدس عاصمةً أبديةً لدولة فلسطين، فهذه مواقف ثابتة، ولا يمكن الحياد عنها، ولا بد أن تكون واضحةً لإسرائيل وللمجتمع الدولي برمته"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك "بفاعلية" لإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، "وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وحقه في العيش حراً أبياً عزيزاً كريماً في دولته المستقلة على كامل الأرض المحتلة منذ العام 1967، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة".
وأضاف: "لكي نترجم الموقف الثابت سياسياً ووطنياً إلى واقع ملموس على الأرض، لا بد لنا من حث الخطى وتكثيف الجهود الهادفة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس، وتمكين أهلنا هناك ومؤسساتهم من الاستمرار في الثبات والبقاء على أرض وطنهم".

 أعلن فياض أن اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة واللجان المنبثقة عنها ستجتمع قريباً، لتفعيل عملها بتوقيع عدد من الاتفاقات والبروتوكولات بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين.وقال: "هناك جهد حقيقي لتفعيل هذه اللجان وتنظيم العلاقة في المجال الاقتصادي خاصةً بين البلدين، بما يقوي عرى هذه العلاقات بمختلف المجالات، بما يعود بالنفع على قطاعي الأعمال في البلدين وذلك بتوفير الظروف المواتية والبيئة الملائمة تماماً لنشاط القطاع الخاص في الأردن وفلسطين .

وأكد فياض تصميم السلطة الوطنية على تعميق الجاهزية لإقامة الدولة، واستكمال بناء مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن وجودهم، خصوصاً في مجالات البنية التحتية في الأماكن الريفية والمهمشة التي تضررت بفعل الاستيطان الإسرائيلي والجدار الفاصل، والممارسات الإسرائيلية القمعية.وقال: نعتبر أن تحقيق هذه الجاهزية كان له دور أساسي ومهم في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والاستمرار في الثبات على أرض وطنه.وأشار فياض إلى "الدور المهم" الذي قام به القطاع الخاص على مدار عقود طويلة من المعاناة، ومساهمته على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي، في تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء على أرضه، والتمسك بحقوقه الوطنية كافة.وأعقب توقيع الاتفاقيتين، أمس، لقاءات ثنائية بين ممثلين عن حوالي 50 شركة أردنية مع ممثلي شركات فلسطينية، خلال غداء عمل أقيم للوفد الأردني برعاية شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" القابضة.

وأعرب فياض عن أمله أن تمكن هذه اللقاءات قطاع الأعمال في البلدين من تطوير أعمالهما وتعظيم قدرتهما على استحداث فرص للعمل، "ولعب دور أكبر في تعزيز صمود شعبنا وبقائه على أرض وطنه". وقال: هذا اللقاء يأتي في وقت تحث فيه السلطة الوطنية الخطى نحو تعميق وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، وبما يضيف بعداً لاستدامة هذه العلاقات بالمقارنة مع ما كان قائماً لسنوات طويلة بين السلطة والجهات المانحة.وأضاف: السلطة الوطنية كانت ولا تزال بحاجة للكثير من العون لتمكينها من الاستمرار في تقوية مؤسساتها، وبما يعمّق جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين، واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على أداء دورها كمؤسسات دولة حديثة مستجيبة لاحتياجات مواطنيها في مختلف أماكن وجودهم، لكنها تبذل جهوداً كبيرةً لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، والوصول إلى درجة أفضل من الاعتماد على الموارد الذاتية، وبما يمهد لتأسيس علاقات قابلة للاستدامة مع دول الجوار وعلى الساحة الدولية، وفي مقدمتها الأردن الشقيق.وأضاف: فلسطين كانت، ولا تزال، موضع اهتمام أشقائنا العرب، لا بل والمجتمع الدولي برمته في ضوء ما تلعبه قضية فلسطين من دور محوري ومركزي في نظر العالم، من جهة الحرص على تحقيق الاستقرار المنشود في هذه المنطقة، وبكل تأكيد بما يعود بالنفع علينا وعلى المنطقة وعلى العالم برمته، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وتحصيل كافة حقوقه الوطنية".وقال إن هذه اللقاءات "تؤسس لعلاقات مستدامة، ولاقتصاد قوي قادر على التشغيل، وقادر على استحداث فرص العمل الكفيلة باستيعاب عشرات الآلاف ممن يدخلون سوق العمل سنوياً في فلسطين، وأيضاً بما يعود بالنفع على المستثمرين من فلسطين.

ودعا رئيس الوزراء الوفد الأردني إلى زيارة مواقع مختلفة في فلسطين والتواصل مع رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، للاطلاع بشكل مباشر على حقيقة الأوضاع وعلى إمكانيات الاستثمار، "بما يعود بالنفع على الجانبين الفلسطيني والأردني على حد سواء، وبما يدعم جهد السلطة الوطنية، وهي في طور التحول الأكيد لكيان الدولة القادمة على كامل أرضنا المحتلة منذ العام 1967". وأضاف مخاطباً رجال الأعمال الأردنيين: نأمل أن تغتنموا الفرصة لدراسة الفرص الاستثمارية التجارية، وأن تنقلوا معكم رسالة مهمة مفادها أن في فلسطين شعباً مصمماً على الاستمرار في الثبات والبقاء على أرض وطنه والتمسك بحقوقه. شعب يستمد الكثير من التشجيع والعزم والإصرار من خلال ما يراه من وقفة تضامن خاصة من الأشقاء في الأردن الشقيق الذي لم نعتده إلا داعماً لحقوقنا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار جعفر هديب: إن الاتفاقية، التي وقعت، أمس، "ستحقق المزيد من التعاون الوثيق بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في مجالات تشجيع الاستثمار، وستمكن المؤسستين من إقامة ملتقى مشترك لتشجيع الاستثمار سنوياً بالتناوب في البلدين"، معلناً انطلاق التحضيرات لعقد الملتقى الأول المشترك لتشجيع الاستثمار في الأردن، على أن يعلن موعد عقده لاحقاً، وكذلك تشكيل لجنة دائمة من المؤسستين لحل المشاكل والعقبات التي قد تعترض عمل المستثمرين في البلدين.وقال إن الاتفاقية بين مؤسستي تشجيع الاستثمار، وأخرى بين الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية وغرفة تجارة الأردن، وكذلك إطلاق لقاءات الأعمال بين ممثلين عن 55 شركة أردنية وأكثر من 100 شركة فلسطينية، "يعكس ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة العليا الفلسطينية المشتركة الأخيرة من اتفاقيات وبروتوكولات تدعم العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين الأردن وفلسطين، وتجسد الإرادة القوية لقيادتي البلدين في دفع العلاقات الثنائية قدماً وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات المشتركة فيهما".

واستعرض هديب جهود السلطة الوطنية، وهيئة تشجيع الاستثمار، لتوفير مناخ ملائم لنشاط القطاع الخاص وللاستثمار، سواء على صعيد فرض الأمن وسيادة القانون أو على صعيد تطوير الأنظمة والقوانين، وتطوير البنية التحتية، وتوقيع اتفاقات التجارة الحرة مع عديد الدول والتكتلات الاقتصادية. وأشاد هديب بالدور الذي لعبه، ويلعبه، القطاع الخاص، وقدرته المميزة على الصمود وتجاوز كافة العقبات، "ونفخر بأن فلسطين أحرزت المركز الأول بين دول الشراكة المتوسطية من حيث قوة مؤسسات القطاع الخاص ومن حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لنتائج دراسة نفذتها منظمة التعاون والتنمية الدولية وأعلنت نتائجها في المؤتمر الوزاري لدول الشراكة اليورومتوسطية".وأضاف: نؤكد هنا أننا سنحافظ على هذا المركز وسنعزز تقدمنا في العلاقة لتكون مثالاً يحتذى.ودعا هديب رجال الأعمال الأردنيين إلى الاستثمار في فلسطين، وخصوصاً في المشاريع الإستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة ومشاريع الإسكان الكبيرة، وفي المشاريع التي عرضت في مؤتمرات الاستثمار.

بدوره، قال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد مسروجي: إن الأراضي الفلسطينية تحتوي العديد من الفرص المجدية للاستثمار، في فلسطين والأردن، مشيراً بالتحديد إلى بورصة فلسطين "حيث يمكن جني أرباح جيدة، في بورصة كانت الأفضل عربياً خلال العام 2011".كذلك، قال مسروجي: إن الكثير من المشاريع الصغيرة المتعثرة "يمكن أن تتحول بدعم بسيط إلى الربحية".وقال: "هناك الكثير من فرص الاستثمار في البلدين، فلنأخذ المبادرة".وحث مسروجي الجانب الأردني على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الفلسطينيين في الأردن.وقال: "هناك عقبات علينا العمل جميعاً للتغلب عليها. لا يجوز أن يواجه المستثمر الفلسطيني في الأردن صعوبات أكثر من أي مستثمر أجنبي آخر".

من جهته، أعرب رئيس الوفد الأردني د. عوني الرشود عن تطلع الأردن إلى تكامل في العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والأردن، ومزيد من الاستثمارات المتبادلة والعلاقات التجارية، "ونحن على يقين بأن هذا الوفد الاستثماري والتجاري سيرتقي بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا إلى آفاق جديدة أكثر رحابة".وقال إن الحكومات الأردنية المتعاقبة دأبت على تهيئة البيئة الحاضنة للاستثمارات، عبر تشريع أنظمة تخدم المستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء.وأضاف: لقد عملت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية على إقامة الفعاليات وعقد المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية وتشكيل اللجان المشتركة، ومن أهمها اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة للاستثمار، التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمر الأردني في فلسطين، والمستثمر الفلسطيني في الأردن، ويتوقع تفعيلها بعد اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة.وأعرب الرشود عن تقديره للرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وطاقم عمل الهيئة، "على جهدهم الاستثنائي لإنجاح هذا الملتقى".

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن زهير البطوش: إن القطاع التجاري الأردني "يسعى بكل الوسائل لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على الصعوبات التي تواجه انتقال البضائع بين الحين والآخر"، مشيراً إلى أن "حجم التجارة في كلا الاتجاهين ما زال ضعيفاً ولا يعبر عن الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين".وقال: رغم الإمكانات المتاحة، فإن التبادل التجاري بين البلدين ما زال ضعيفاً، ويبلغ حوالي 80 مليون دولار في كلا الاتجاهين، وهناك فرص كبيرة للارتقاء به إذا فعّلنا الاتفاقات الموقعة بين البلدين، واستثمرنا القرب الجغرافي في جعل الأردن قاعدة انطلاق للمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية.
ودعا البطوش أصحاب الأعمال، الفلسطينيين والأردنيين، "إلى الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي توفرها التوجهات الرسمية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتعكس المستوى المتقدم من العلاقة بين البلدين وتعم الفائدة على الشعبين.