أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 و التنبؤات الاقتصادية للعام 2012

2011-12-28

استعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء 27/12/2011، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2012، وذلك على النحو الآتي:

نمو في معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011

الناتج المحلي الإجمالي:

سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة الغربية و25.7% في قطاع غزة. حيث تركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 32.5%.

نمو نصيب الفرد خلال عام 2011

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

ارتفاع في أعداد العاملين

ارتفع إجمالي عدد العاملين خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2011 بنسبة 11.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة في الأراضي الفلسطينية.

انخفاض البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2011

‏بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأراضي الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة الغربية من 17.3% إلى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% إلى 28.1%.

ارتفاع في الواردات والصادرات المرصودة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 16.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 10.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

العاملون في إسرائيل والمستوطنات.

انخفضت نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بشكل طفيف حيث بلغت 10.1% بعد أن كانت حوالي 10.6% في عام 2010 وبمعدل أجر يومي يصل إلى 163 شيكل.

الأسعار

ارتفعت أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2011 وحتى نهاية أيلول بنسبة 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، مما كان له دور في انخفاض القدرة الشرائية.

قطاع الإنشاءات يشكل 10.9% من إجمالي الناتج المحلي

ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 32.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 21.9%. وارتفعت كميات الأسمنت المستوردة بواقع 0.5% لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 18.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي

يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 6.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.1%.

النشاط الصناعي يشكل 12.7% من إجمالي الناتج المحلي

شهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 11.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 14.9%.

النشاط الزراعي يشكل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي

شهد إنتاج القطاع الزراعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 5.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.3%.

تراجع في عدد نزلاء الفنادق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010

بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 370 ألف نزيلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 8.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 حيث أقاموا حوالي 883 ألف ليلة مبيت، كما بلغ متوسط عدد العاملين في الفنادق الفلسطينية 2,211 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 وخلال نفس الفترة من عام 2010 بلغ متوسط عدد العاملين1,764 عاملاً.

ارتفاع في قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية

تفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاع بنسبة 2.9% في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية شهر أيلول عام 2011 حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، حيث شكلت ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية 5.6% من إجمالي ودائع المقيمين خلال شهر أيلول عام 2011.

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، 2012، على النحو الآتي:

يأتي هذا العمل نتاج للجهد المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) .

تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها عام 1967 (القدس(J1.

1. سيناريو الأساس:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2011، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنفس مستوياتها خلال العام 2011، واستمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل، وان تستمر السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 11.0% والقيمة المضافة بنسبة 9.0% مقارنة مع عام 2011، وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 1.0% بالحد الأدنى، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2011، مع افتراض زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.0%، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2011. بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.9%.

نتائج سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2012، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 6.5% (الاستهلاك الخاص والعام)، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 9.1%، ومن المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%.

مالياً: من المتوقع انخفاض عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 8.8% نتيجة تحسن في جباية الضرائب، فمن المتوقع ارتفاع في إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 14.5%، مع زيادة النفقات الحكومية بنسبة 6.2%.

العمل والعمال: من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في معدل البطالة للأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية في حجم القوى العاملة بقيمة أكبر من زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية، وبافتراض الزيادة القليلة في أعدد العاملين ضمن القطاع العام بنسبة 1.0% وهو بالحد الأدنى للتوظيف، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 25.4% بعد أن كان 24.8%. كما يتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7%.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 13.0%، ويتكون صافي الحساب الجاري الخارجي من الميزان التجاري وصافي التحويلات الخارجية وصافي الدخل، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 8.5%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه في زيادة قيمة الصادرات حيث تمثل الواردات أربعة أضعاف الصادرات الفلسطينية. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 8.6%، ومع افتراض زيادة صافي التحويلات من الخارج بنسبة 5.0%، لذلك سيرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 6.2%، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 6.0%.

2. السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية، بحيث تزداد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 8.0%، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم، ويفترض السيناريو حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، وزيادة عدد العاملين في إسرائيل، مما يتيح للسلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب ومن جانب أخر تحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة)، وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 15.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، مع افتراض أن التوظيف في القطاع الحكومي سيرتفع بنسبة 2.0%، ويفترض السيناريو زيادة في مستوى التسهيلات الائتمانية بواقع 10.0%، بالإضافة إلى النمو الطبيعي للسكان في الأراضي الفلسطينية.

نتائج السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1% خلال عام 2012، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 8.3% (الاستهلاك الخاص والعام)، وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.0%، إن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0% أدت إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وهذا يعني أن القطاع الحكومي في الأراضي الفلسطينية لا يزاحم القطاع الخاص وإنما يشجع على زيادة الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9%.

مالياً: من المتوقع انخفاض عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 20.3% نتيجة فرض مجموعة من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين جباية الضرائب، فمن المتوقع ارتفاع في إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 21.3%، مع زيادة النفقات الحكومية بنسبة 6.4%.

العمل والعمال: من المتوقع انخفاض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب حرية التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وارتفاع في عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 22.7% بعد أن كان 24.8%. كما من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 10.2%.

القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 19.1%، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 2.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات الفلسطينية بمستوى أعلى منه خلال عام 2011. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 34.4% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك سيرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 14.0%، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 13.1%.

3. السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)

تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث يزداد التهرب الضريبي، وينخفض تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 15.0% والقيمة المضافة بنسبة 10.0% مقارنة مع عام 2011، وانخفاض في الاستثمارات الحكومية، والتحويلات الحكومية، تذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2012 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 65% من المستحقات الضريبية، في المقابل سيزداد الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور)، وزيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، وانخفاض في مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.0%.

نتائج السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً):

القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال عام 2012، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 4.9% وسيرتفع نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك بنسبة طفيفة 1.9% وهو ما يؤثر على مستوى معيشة الأفراد في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن تنخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2.9%، كما سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2%.

مالياً: من المتوقع زيادة عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 4.1%، حيث سترتفع وبشكل طفيف الإيرادات الحكومية بنسبة 2.9%، وهذا الارتفاع الطفيف نتيجة ما شهده عام 2011 من تحسن في جباية الضرائب، ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية بنسبة 3.3%. نتيجة الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية.

العمل والعمال: من المتوقع ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 28.2% بعد أن كان 24.8%. كما من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.4%.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 39.1%، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13.3%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه بكثير في زيادة قيمة الصادرات. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 24.5%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى زيادة المعيقات المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك سينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 2.3%، كما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح الحقيقي بنسبة 1.2%.

4. السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً)

تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور بشكل كبير، حيث ستقل المساعدات الخارجية بنسبة 25% وهي بالحد الأدنى وذلك نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تلك الفترة، زيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 30.0% والقيمة المضافة بنسبة 25.0% مقارنة مع عام 2011، وانعدام الاستثمارات الحكومية وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتجميد تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتحويل ما يقارب 25.0% من تلك الضرائب، بالإضافة إلى زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بشكل أكثر حده مقارنة بالسيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)، انخفاض في مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.0% بسبب عدم وجود ضمانات مالية تسمح بالإقراض.

نتائج السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً):

القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5% خلال عام 2012، يضاف إلى ذلك الانخفاض الزيادة الطبيعية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% (سيناريو الأساس) أي أن مستوى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 13.0% خلال عام 2012، كما من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 0.1%، وهو بدوره سيرفع من نسبة الفقر بين الأفراد في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ذلك ستزداد الفجوة بين الأفراد محدودي الدخل والإفراد الأكثر دخلاً، كما سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2%، ومن المتوقع أن تنخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 9.7%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ستنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 41.8%، وذلك نتيجة افتراض تجميد العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل ومن المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 18.6%.

العمل والعمال: من المتوقع ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 29.4% بعد أن كانت 24.8% مقارنة مع عام 2011. كما من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7.2%.

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 93.2%، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 18.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه بكثير في زيادة قيمة الصادرات. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 41.0%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حالة الإغلاق المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية، مع افتراض انخفاض صافي التحويلات من الخارج، لذلك سينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 10.3%، كما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح الحقيقي بنسبة 13.0%.