أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني
2012-01-09
رداً على طلب كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و بورصة فلسطين من المجموعة الأهلية للتأمين و الذي بدورها طالبت بتوضيح ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص قرار النيابة العامة في رام الله بإبطال وفسخ سندات التسجيل لدى دائرة الأراضي و إبطال عقود التفويض و كافة الإجراءات الناتجة عنها و إعادة تسجيل قطعة الأرض الواقعة في منطقة الإرسال بمساحة ستة دونمات و المسجلة حالياً باسم المجموعة الأهلية للتأمين إلى خزينة السلطة الوطنية المالكة الأصلية للقطعة و شطب أي قيود تتعارض مع ذلك . و في ردها بإفصاح رسمي، أكدت المجموعة الأهلية للتأمين أن هذا الحكم الصادر هو حكم محكمة بداية رام الله هو حكم غير نهائي. و يحق لها الاستئناف به ثم النقض، كما أكدت الشركة في كتابها سلامة موقفها القانوني في ملكيتها لهذه الأرض بموجب مستندات الملكية الصادرة من دائرة تسجيل الأراضي المختصة. فيما أشارت الشركة أنها قامت بتسديد مبلغ 1,515.300 دولار للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية – و هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمار الفلسطيني – ممثلاً السعر الحقيقي إن لم يكن أكثر في عام 1999. و في كتابها الرسمي ، نوّهت الشركة أن هذا الحكم الصادر – و إن كانت سوف تطعن بصحته- قد أعطى الشركة الحق بطلب التعويض في الصدر الذي أصابها ، بمعنى أنه أعطاها الحق بالرجوع على الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية و صندوق الاستثمار الفلسطيني اللذين هما أيضاً مملوكين بالكامل للسلطة.
|
|