أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

الوزير: بنوك أجنبية تتطلع لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية

2012-01-18

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير اليوم الثلاثاء إن عددا من البنوك الأجنبية بدأ مطلع العام الجاري حوارا مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها في الأراضي الفلسطينية. وأضاف الوزير: "هناك حوار بيننا وبين بعض البنوك الأجنبية التي أبدت رغبة في افتتاح فروع لها في فلسطين وطلبت منا بيانات عن وضع البنوك والاقتصاد ومعلومات عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجهاز المصرفي الفلسطيني تم إرسالها لهم وذلك منذ أسبوعين". ولم يذكر تفاصيل عن جنسيات تلك البنوك. وقال الوزير "نأمل أن ننجح في استقطاب عدد من هذه البنوك لإضافة نوعية للبنوك العاملة في فلسطين".

ويعمل في الأراضي الفلسطينية حاليا 18 بنكا منها ثمانية بنوك فلسطينية ومثلها أردنية وبنك مصري وآخر بريطاني. ولدى هذه البنوك عدد من الفروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الوزير: "بناء على تعليمات سلطة النقد بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام". وذكر الوزير أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستؤدي إلى تقلص عدد البنوك في الأراضي الفلسطينية إلى 16 بنكا. وقال: "من المتوقع مع إتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك إلى 16 مع الإشارة إلى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الأقصى وفلسطين الدولي وتأتي هذه الإجراءات في إطار إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني".

وتابع: "الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم إيرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لان البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية".

وفي أيلول )سبتمبر) الماضي قال البنك الدولي إن أزمة مالية نجمت عن نقص في المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات الدولة. وقال البنك الدولي إن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن الان "بشكل ايجابي بدول أخرى في المنطقة وأبعد من ذلك".

وقال الوزير أنه جرت تصفية البنوك الضعيفة والمتعثرة وإعادة هيكلة بنوك أخرى وضخ رؤوس أموال جديدة فيها بحيث تضاعفت 250 في المئة في الخمس سنوات الماضية. وأضاف أن حقوق ملكية البنوك تجاوزت 1.1 مليار دولار "والجهاز المصرفي قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والتمويل فور نضوج الوضع السياسي وإيجاد حل للمشكلة الاقتصادية القائمة وخصوصا في قطاع غزة". وذكر الوزير أن حجم ودائع العملاء في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ رقما قياسيا قدره 6.9 مليار دولار في العام 2011 بزيادة 100 مليون دولار عما كانت عليه في نهاية العام 2010. وقال: "بلغ حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص 2.45 مليار دولار أفرادا وشركات في قطاعات مختلفة ولأغراض مختلفة إضافة إلى 1.1 مليار دولار قروضا للحكومة مع نهاية العام 2011 وهذا هو الحد الأقصى الذي تستطيع البنوك ان تقرضه للحكومة". وأضاف أن نسبة التسهيلات إلى الودائع تقارب اليوم 50 في المئة هذا الرقم في ظروف فلسطين معقول في الدول الأخرى قد يكون ما يقارب 80 في المئة".

وتواجه سلطة النقد الفلسطينية صعوبة كبيرة في إدخال النقد إلى قطاع غزة بسبب الإجراءات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على هذا الأمر. وقال محافظ سلطة النقد "مشكلة غزة فيما يخص الشيقل والسيولة هو رفض الجانب الإسرائيلي إدخال أي كاش (سيولة نقدية) إلى غزة وفق احتياجات ومتطلبات السوق". وأضاف "آخر مرة أدخلنا فيها نقدا إلى قطاع غزة كان في شهر )اكتوبر) تشرين الأول من العام 2010 بقيمة مئة مليون شيقل إضافة إلى مبلغ 80 مليونا تم إدخالها في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي بدل تالف. ما هو موجود من نقد الشيقل في غزة اليوم محدود ولا يكفي احتياجات السوق والسبب في ذلك هو عدم تمكن سلطة النقد من إدخال ما يلزم من السيولة علما بأن البنوك الإسرائيلية قطعت علاقتها مع فروع البنوك في غزة وبالتالي فإنها لا تستقبل حوالات أو شيكات من تجار قطاع غزة ثمنا للبضائع التي يتم استيرادها من إسرائيل". وأوضح الوزير أنه يجري تسليم ثمن البضاعة الإسرائيلية على المعابر نقدا ولذا فان السيولة التي تخرج من غزة لا يتم تعويضها. وقال إنه كان هناك اتفاق مبدئي في الفترة الأخيرة على السماح بإدخال 150 مليون شيقل إلى قطاع غزة للمساهمة في حل مشكلة السيولة هناك إلا أن الجانب الإسرائيلي تراجع في اللحظات الأخيرة عن ذلك وسمح فقط بإدخال بدل التالف الموجود في السوق ما ساهم في توفير بعض السيولة اللازمة.

وأضاف "الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي من اجل تمكيننا من إدخال السيولة اللازمة لقطاع غزة". وذكر الوزير أن عدم السماح بإرسال السيولة من فروع الضفة إلى قطاع غزة أدى إلى وجود فائض من الشيقل في هذه البنوك. وقال: "المشكلة في الضفة معكوسة تماما. البنوك الإسرائيلية ترفض أن تستقبل فائض الشيقل من البنوك من الفروع الفلسطينية تحديدا وليس من كل البنوك. الفائض هنا كان يمكن إرساله إلى قطاع غزة لولا منع إسرائيل لذلك".