أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

بورصتا فلسطين والدوحة الوحيدتان اللتان أنهتا عام 2011 بشكل إيجابي

2012-01-30

رام الله - وفا- أظهر تقرير موجز عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال عام 2011، الصادر أمس، أن بورصة الدوحة وسوق فلسطين، كانتا البورصتين الوحيدتين اللتين استطاعتا أن تنهيا هذا العام بشكل إيجابي، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الدوحة بنحو 4.8 في المائة. وبين التقرير أن الأداء الإيجابي للبورصتين ارتبط بتحسن القيمة السوقية لسوق فلسطين نتيجة إدراج أسهم سبع شركات في هذه السوق خلال عام 2011، وبالأداء المتميز للاقتصاد القطري خلال العام في ظل التوسع الكبير في المشروعات الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري سجل معدل نمو حقيقي عن عام 2011 بلغ نحو 19 في المائة، الأعلى على الإطلاق. وقال التقرير إن أداء مؤشرات أسعار الرسمية للبورصات العربية عكس هذه التطورات، حيث تراجعت مؤشرات أسعار ثلاث عشرة بورصة، بينما ارتفع مؤشر بورصة واحدة فقط هي بورصة الدوحة وبنحو 1.1 في المائة (الأفضل للعام الثاني على التوالي)، فقد تراجعت مؤشرات أسعار كل من السوق المالية السعودية وبورصة فلسطين والبورصة التونسية بنحو 3.1 و4.6 و7.6 في المائة على التوالي، كما تراجعت مؤشرات أسعار بورصات كل من أبو ظبي وعمّان والبحرين ودبي والكويت ومسقط والدار البيضاء وبيروت بنسب تراوحت بين 11.0 و25.0 في المائة. وأوضح التقرير أنه من أهم التطورات التشريعية التي شهدتها فلسطين هو إصدار قرار بخصوص قواعد وإجراءات التعامل على شهادات الإيداع الدولية مقابل الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين، كما تم إصدار تعليمات لترخيص وظيفة أمين الإصدار بهدف تطوير خدمات الوساطة المالية وسوق الإصدارات الأولية. وأوضح التقرير أن عام 2011 مضطرب نسبيا لأغلب أسواق المال العربية، فعلى الرغم من أن هذه الأسواق كانت قد افتتحت الأسابيع الأولى من عام 2011 على ارتفاعات، واصلت من خلالها تعافيها الذي بدأته خلال النصف الثاني من العام 2010 بعد فترة طويلة من الانخفاض، إلا أن هذا التحسن ما لبث أن توقف مع الثورات العربية، وتفاقم أزمة مديونيات منطقة اليورو.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى تراجع مؤشرات الأسعار، عرفت البورصات العربية خلال عام 2011 استمرار شح السيولة كما تظهره مؤشرات التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 392.9 مليار دولار خلال العام، التي وإن كانت أعلى قليلا من القيمة المماثلة عن عام 2010 بفضل التحسن النسبي في السيولة لدى السوق المالية السعودية والبورصة القطرية، إلا أنها لا تزال أقل كثيرا من حجم التداول الذي عرفته هذه الأسواق خلال الأعوام من 2007 إلى 2009، الذي وصل في المتوسط إلى نحو 821.6 مليار دولار سنوياً. ويعكس شح السيولة هذا، طبيعة الأسواق العربية التي يطغى عليها المستثمرون الأفراد. فلا يزال الاستثمار المؤسسي محدودا، وهو ما يرتبط بضعف وصغر أحجام المؤسسات المالية غير المصرفية. فعلى الرغم من تزايد أعداد صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العربية، إلا أن أحجامها لا تزال محدودة. حيث يمثل إجمالي أصول هذه الصناديق المستثمرة في الأسهم العربية أقل من 2.0 في المائة فقط من القيمة السوقية الإجمالية لمجموع هذه الأسواق العربية في نهاية عام 2011.وعن التوقعات خلال العام الجاري لأداء البورصات العربية وبينها فلسطين، قال التقرير: «كما كان عليه الحال خلال عام 2011، ستتأثر البورصات العربية بتطورات الاقتصاد العالمي وبالأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، وخاصة تداعيات معالجة أزمة المديونيات السيادية في أوروبا وانعكاس ذلك على أسواق المال والبورصات العالمية. هذا، وتبدو آفاق الاقتصاد العالمي أقل تفاؤلا لعام 2012 عما كانت عليه سابقا، من جراء مخاوف تداعيات هذه الأزمة واحتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. ولا شك أن هذه الآفاق قد انعكست على تقديرات نمو الاقتصاديات العربية لعام 2012، والتي تظهر أن الاقتصادات العربية ستسجل معدلات نمو قريبة من تلك المعدلات المحققة في عام 2011، وإن كانت أقل لبعض منها. ويختلف هذا مع التقديرات السابقة التي كانت تشير لتحقيق معدلات نمو أعلى عن عام 2012.ولفت التقرير إلى أن عودة الاستقرار لبعض الدول العربية وفي حال تحقيقه، سيساهم في انتعاش بورصات هذه الدول، حيث وصلت الأسعار لمعظم الأسهم فيها إلى مستويات جاذبة للاستثمار، وسيمهد ذلك لاستعادة هذه البورصات لبعض من خسائرها خلال العام السابق، وخاصة البورصة المصرية التي تراجعت من حيث الحجم من المرتبة الرابعة بين البورصات العربية في نهاية عام 2010 إلى المرتبة السابعة في نهاية عام 2011. وأخيرا توقع أن يتواصل النمو في الإصدارات الأولية من السندات والصكوك، وخاصة الأخيرة التي باتت تلقى اهتماما متزايدا في استراتيجيات التمويل للشركات العربية، وتعزز ذلك مع تراجع نشاط القروض المصرفية المجمعة على أثر الانكماش النسبي لأنشطة المصارف الأوروبية والعالمية في الأسواق الناشئة، من جراء تداعيات أزمة المديونية من جانب والمتطلبات الرقابية الجديدة على هذه المصارف من جانب آخر.